جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

‫اين نوشتار تأثير برخي قواعد فقهي را مانند قاعده احسان که بر اساس مفاد آن شخص نيکوکار در انجام کار خير ضامن نيست، برگسترش روابط اجتماعي، تبيين مي‌کند. نويسنده در قالب سه فصل ابعاد و ادله قاعده احسان را واکاوي و ديدگاه‌هاي فقها را درباره مفاد و کارکردهاي اجتماعي و حقوقي اين قاعده تشريح کرده است. در فصل اول کليات تحقيق، مانند زمينه و روش کار، بررسي رابطه فقه با قواعد فقهي، مفهوم لغوي و اصطلاحي فقه، منبع فقه، پويايي علم فقه، تأثيرگذاري آن بر قواعد فقهي، علل پويايي و توسعه علم فقه روند پويايي قواعد فقهي در ادوار فقه، تعريف قاعده فقهي و تقسيم‌بندي قواعد آن، تفاوت قاعده فقهي با قاعده حقوقي، تفاوت قاعده فقهي با نظريه حقوقي، تاريخچه قواعد فقهي و ادله منابع آن، از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت ارائه گرديده است. وي در فصل دوم به تبيين قاعده احسان و مفهوم آن پرداخته، ابتدا پيشينه و مستندات قاعده احسان از آيات قرآن و روايات و سپس ادله حقوقي و کارکردهاي آن را در مصالح عمومي جامعه و گسترش و تقويت روابط اجتماعي شرح مي‌دهد. او در فصل سوم از منظري جامعه شناختي به اين مسأله پرداخته و تأثير روابط اجتماعي بر زندگي اجتماعي و تأثير قاعده احسان بر روابط اجتماعي را تحليل کرده است. نگارنده در همين زمينه با اشاره به ارتباط قاعده احسان با هنجار اجتماعي، رابطه جامعه شناسي و حقوق را در راستاي بحث درباره قاعده احسان بررسي مي‌کند. رابطه قاعده احسان و نظريه جامعه شناختي مبادله اجتماعي عنوان مبحث بعدي اين فصل است، که نويسنده ضمن بررسي پيشينه، اهداف اين نظريه و اوصاف و ويژگي‌هاي آن را تشريح کرده است. وي در انتها ديدگاه‌هاي برخي جامعه شناسان غربي را درباره قاعده احسان و کارکردهاي اجتماعي آن و نيز تأثير اين قاعده بر تقويت تعامل و روابط اجتماعي را منعکس مي‌سازد.

---

در دین مبین اسلام ، مقدسات دینی مورد حمایت قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شماره می رود حتی از دیدگاه بسیاری از فقهاء شیعه، توهین به سایر پیامبران الهی نیز جرم محسوب می شود. امروزه شاهد هجمه ی گسترده، درجهت حمله به مقدسات اسلام و پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) می باشیم، که در کشورهای متمدن اروپایی به بهانه ی دموکراسی و آزادی، هیچگونه عکس العملی، نسبت به این موضوع نشان نداده اند. با توجه به اینکه اهانت، مصادیق و اشکال مختلف زیادی داشته و ممکن است، سخن و عملی به نظر برخی، اهانت محسوب و به نظر عده ای دیگر اهانت نباشد، لذا در این پایان نامه، ابتدا با تعاریف و مصادیق اهانت به مقدسات آشنا شده و شرایط تحقق اهانت بررسی گردیده است.از طرفی با عنایت به اینکه قانون مجازات کشور ما برگرفتهاز شرع می باشد این موضوع، در فقه شیعه بررسی و جنبه های مختلف آن به رشته تحریر در آمده است. همچنین موضوع اهانت به مقدسات، در مذاهب اهل سنت نیز بررسی و جمع بندی گردیده که با مقایسه کوتاه، در کلیات مسأله، می بینیم که نظرات فقهائ شیعه و اهل سنت، در این موضوع به یکدیگر بسیار نزدیک است. از سوی دیگر، با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق موضوعه ایران، بحث توهین به مقدسات، عناصر تشکیل دهنده جرم و همچنین مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، بررسی گردیده است. هدف از این پایان نامه که به روش توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد شناسایی مفهوم جرم اهانت به مقدسات و بررسی جایگاه آن در فقه شیعه و اهل سنت و نیز بررسی جایگاه آن در قوانین ایرانو در این راستا به برخی چالش ها و خلاء های قانونی این قوانین اشاره گردیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سب النبی را به عنوان جرمی مستقل جرم انگاری کرده و بسیاری از مشکلاتی که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(قانون تعزیرات) وجود داشت را رفع گرداند، ولی با این حال همچنان این خلاء در مورد مشخص نشدن سایر مقدسات از جمله بزرگان دینی و مراجع تقلید وجود دارد.در پایان برای بیرون رفت از وضعیت فعلی و لزوم تبیین، تصریح و تکمیل این مبحث مهم در قوانین کشور، تعدادی پیشنهاد، ارائه گریده است.

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.