جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه‌های خاص خودش را می‌رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات‌هایی که پیش‌بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور‌ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ‌بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می‌آورد ندارند و همچنین تعدادی از فقها بر این باورند که هیچ مبنای شرعی در کتاب و سنت در این باره وجود ندارد، ولی عده‌ای از فقها نیز در توجیه مجازات اعدام در قبال مرتکبین جرائم مواد مخدر به مواردی از قبیل: محاربه، افساد‌ فی‌الارض، تعزیر و مجازات‌های بازدارنده استناد می‌کنند، و این مجازات هم در قوانین سابق و هم در قوانین موضوعه فعلی پیش‌بینی شده و نیز در زمان‌های مختلف اجرا گردیده‌ است. پدیده مواد مخدر، امروزه به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه‌ها و آسیب‌های جدی خود علیه جوامع مختلف بشری، باعث جلب افکار متولیان این امر شده، به گونه‌ای که مبارزه با این مشکل بزرگ، بخش عظیمی از رسالت کیفری کشورها را به خود اختصاص داده است. به طور کلی در توجیه فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و بررسی فقهی این موضوع، تنها از سه طریق حکم حکومتی، تعزیر شرعی و افساد فی الارض امکان پذیر است، اما می‌دانیم که در صدر اسلام و در زمان تبیین احکام اولیه، مواد مخدر مصداق عملی نداشته و اگر می‌داشت، چه بسا در مورد آن آیه ای نازل می‌شد. بعداً با پیدایش آن در جوامع بشری توسط فقها و مراجع عظام تقلید برای آن مجازات معین شده است و از آنجا که مواد مخدر یک موضوع جدید در فقه بشمار می‌رود و پیش از این چندان سابقه ای نداشته است، باید ردپای آن را در میان موضوعات مستحدثه یعنی موضوعاتی که جدیداً مطرح شده اند، جست و جو کرد. به نظر می‌رسد که قواعد عمومی فقه و عمومات و اطلاقات کتاب و سنت بیانگر این مطلب است که اولاً استعمال مواد مخدری که ضرر فاحش دارند حرام است، مگر آن‌که ضرورت و اضطرار پزشکی آن را اقتضا کند. و ثانیاً خرید و فروش آن‌ها هم باطل است مگر آن که به قصد بکارگیری آن مواد در امور و منافع عقلایی حلال از قبیل ساخت دارو باشد که آن هم بایستی تحت نظارت و کنترل دقیق مسوولان دولتی صورت بگیرد.

جمهوری اسلامی ایران به سبب مقاومت در برابر نظام سلطه، آماج تهاجم های متعددی قرار گرفته است. از جمله این تهاجم ها، تهدید ها و تحریم های اقتصادی است. بر همین اساس، مقام معظم رهبری بحث «اقتصاد مقاومتی» را به عنوان بهترین راهبرد مطرح کردند. از نظر ایشان، یکی از راه کارها حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی است. از آن رو که این گونه تهدیدها و تحریم ها در دوره های گذشته نیز در کشور ما سابقه داشته، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در تجربه تاریخی ما، علمای شیعه برای حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی چه راه کارها و اقداماتی داشته اند؟ برای پاسخ به این سوال، عملکرد و بیانات علمای شیعه در دوره قاجار، که دوران هجوم اقتصادی غرب به ایران بوده، در متون تاریخی بر اساس روش «تحلیل محتوای کیفی» بررسی شده است. نتیجه این بررسی آن است که عالمان شیعه با صدور بیانیه، در تحریم کالاهای خارجی و ترویج کالاهای داخلی، تشویق و حمایت از تأسیس شرکت های اقتصادی داخلی و تعهد عملی به استفاده از کالاهای داخلی و قناعت در زندگی، نقش زیادی در این زمینه داشته اند.