جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اجراي حد سرقت شرايطي دارد که يکي از آنها، قرارداشتن مال سرقت شده در حرز است. اين پژوهش در سه فصل، موضوع حرز را با نگاهي به مصاديق نوپيدا از نظر فقهي و حقوقي بررسي کرده است. نويسنده پس از کليات و مفاهيم، به ماهيت، عناصر و مصاديق حرز در سرقتهاي نوظهور پرداخته است. تنوع، گستردگي و فراملي بودن، سهولت ارتکاب جرم و از بين بردن آثار وقوع، و کوتاهي زمان و سرعت بالاي ارتکاب جرم، جزء ماهيت و ويژگيهاي سرقتهاي نوظهور شمرده شده است. وي مصاديق سنتي هتک حرز و مصاديق نوظهور و جديد را بررسي نموده است. همچنين در مصاديق نوظهور، مصاديق معلوم و مورد اتفاق و مصاديق مشتبه در فضاي طبيعي و معمولي و مصاديق مشتبه در فضاي مجازي و سايبري را مورد بحث قرار داده است. فصل پاياني، به شرايط و آثار حرز و هتک آن در تحقق سرقت اختصاص يافته است. همانگونه که تشخيص حرز در هر چيزي با عرف است، به نظر ميرسد که هتک حرز نيز امري عرفي باشد. در حقيقت، موضوعات نوظهور، چون سرقت از عابر بانکها و حافظههاي رايانه و شکستن رمز آن، با توجه به مشترکبودن ملاکهاي موجود ميان سرقتهاي سنتي و نوظور، جزء مصاديق بارز سرقت حدي است، نه تعزيري و اگر بين اخذ فيزيکي و غيرفيزيکي فرق گذاشته شود، پويايي فقه مخدوش خواهد شد. نظر برخي از فقهاي معاصر هم اين است که گرچه اين موارد در ويژگيهايي چون سرعت، گستردگي و به کارگيري ابزار، با مصاديق سنتي تفاوت دارند، ولي اصل جرم داراي همان ماهيت است. بناي عقلا و ارتکازات عرفي هم اينگونه اعمال را جرم ميداند و براي آن مجازات قائل است و شارع مقدس هم آن را ردع نکرده است. بنابراين، از سوي شارع مقدس، «بيان» به طور کلي صادر شده و جاي اصل برائت نيست.