جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب چهارگانه به بحث درباره تغيير قيمت اسکناس و احکام ضمان در اين زمينه مي‌پردازد؛ بدين معنا که: اگر مقداري اسکناس از کسي قرض بگيريم، يا جنسي را نسيه بخريم و پس از تنزّل ارزش اسکناس بخواهيم قرض را پس داده، يا قيمت جنس نسيه را بپردازيم و تغيير قيمت اسکناس را لِحاظ نکنيم، آيا به اندازه کاهش ارزش اسکناس ضامن هستيم يا خير؟ نويسنده مي‌کوشد ديدگاه فقه اماميه و مذاهب حنفي، مالکي، شافعي، و حنبلي را در اين زمينه منعکس و با هم مقايسه کند. نوشتار حاضر در سه فصل سامان يافته است. نگارنده در فصل اوّل پس از تعريف مفهوم نقد، نسيه و تاريخچه آن در اقتصاد اسلامي، مراحل عمليات و معاملاتِ نقد و نسيه به وسيله اسکناس و سکه‌هاي طلا و نقره را بررسي مي‌کند. سپس به اين موضوع مي‌پردازد که: آيا اسکناس، مال محسوب مي‌شود، يا خير؟ و در صورتي که مال محسوب شود، منشأ و مقدّمات ماليت آن چيست؟ آن گاه تعريفي از مال در اصطلاح فقهي ارائه کرده، انواع مال را در شرع اسلام بيان کرده و ماهيت معامله با اسکناس را که: آيا مثلي است يا قيمي؟ تبيين مي‌سازد. در فصل دوم از منظري فقهي به معاملات با اسکناس و مشروعيت اين نوع معامله اشاره و شرعي بودن آن را ثابت مي‌کند. نويسنده در ادامه ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه و اهل سنّت درباره الزام آور بودن معاملات با اسکناس را منعکس کرده و کيفيت معامله با اسکناس و دِرهم و دينار (سکه‌هاي نقره و طلا) را در مقايسه با آن بررسي مي‌کند. وي در فصل سوم و اصلي‌ترين قسمت نوشتار خويش با اشاره به تغيير قيمت و ارزش اسکناس در معاملات، کاهش و افزايش ارزش آن در بازار و تکليف ضمان در معامله براثر سود يا زيان غير متعارف را در فقه اماميه و مذاهب اربعه شرح مي‌دهد. نويسنده ضمن واکاويِ اقسام تغيير قيمت نقد و نسيه در بازار، در صورتي که ارزش اسکناس نَوَسان شديدي داشته باشد، به احکام ضمان در معاملاتي چُنين و اختلاف نظر فقها در اين زمينه اشاره مي‌کند و ادلّه قول به ضمان، يا عدم ضمان را از ديدگاه فقيهان اماميه، حنبلي، حنفي، مالکي و شافعي منعکس مي‌سازد.