جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ر ج‍ن‍ب‍ش‌ اخ‍وان‌ ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ ب‍ح‍ث‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ب‍ن‍ی‍ادگ‍رای‍ی‌، وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ اص‍ول‌ گ‍رای‍ی‌، ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ رش‍د اص‍ول‌ گ‍رای‍ی‌، ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ه‌ اوض‍اع‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ و پ‍ی‍ش‌ و پ‍س‌ از ف‍روپ‍اش‍ی‌ ام‍پ‍راطوری‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌، ش‍رای‍ط س‍ی‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ اخ‍وان‌ ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌، ت‍ع‍ری‍ف‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ اخ‍وان‌ ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌، ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ اخ‍وان‌ ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌، ع‍وام‍ل‌ ه‍م‍گ‍رای‍ی‌، ع‍وام‍ل‌ واگ‍رای‍ی‌ در رواب‍ط م‍ی‍ان‌ دو ج‍ن‍ب‍ش‌، ب‍ررس‍ی‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اخ‍وان‌ ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ دو ج‍ن‍ب‍ش‌ پ‍ی‍ش‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍وض‍ع‍گ‍ی‍ری‌ اخ‍وان‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ آغ‍از و پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و اف‍ول‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اخ‍وان‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍ت‌.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

خاتمیت دین اسلام و توقف وحی از یک سو و نیز جریان تغییر و دگرگونی در زندگی بشر، از جانب دیگر، باعث بروز شبهاتی در مورد توانمندی فقه، در ادارۀ جامعه گشته است. از این رو بحث از ثبوت و تغییر احکام در جهت اثبات توانایی دین بر پاسخگویی به نیازهای انسان در تمامی ادوار، بسیار ضروری است. نگارنده در این رساله با دقت در علل و عوامل روند کند قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گشت، دریافته است که عامل اصلی در بروز این مشکل، و در پی آن تصویب قوانین ناکارآمد، غفلت از عنصر زمان و مکان و نقش آن در تغییر موضوعات است. موضوعاتی که به ظاهر با موضوعات در صدر اسلام فرقی نداشته لکن از حیث کارکرد تفاوت اساسی دارند و از این رو احکام جدیدی را می طلبند. برخی از فقها با ظاهر بینی و بدون توجه به فلسفه و روح قانون، احکامی را که با عنایت به روابط خاص اجتماعی و به جهت اوضاع و احوال و وجود شرایط خاص در صدر اسلام تشریع گشته اند، احکامی جاودانه و ثابت برای آن موضوعات پنداشته و از این رو در جریان اصلاح قوانین بر اساس موازین اسلامی با ترجمۀ ساده و بی کم و کاست کتب فقهی و تصویب آنها به عنوان قانون (مانند قوانین مربوط به قصاص و دیات) جامعه را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و حقوق امامیه را ناتوان در ادارۀ امور جامعه وانمود کرده اند. از این رو نگارنده از نظریۀ تقسیم احکام به ثابت و متغیر دفاع نموده و نشان داده است اسلام در ذات خود راهکارهایی را در جهت قابلیت انعطاف پذیری احکام و تطبیق آن با تغییر و تحولات اجتماعی پیش بینی کرده است. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان تغییر آن را به روشنی ثابت می کند، چرا که مصالح و مفاسد، اموری متغیر بوده و در شرایطی دستخوش تغییر می گردند. از این رو احکام تابع آنها هم ناگزیر از تغییرند. از سوی دیگر زمان و مکان دو عنصر تاثیرگذار در استنباط احکام هستند و از ابتدای نزول دین اسلام، به گونه های مختلف و متعدد تاثیر احکام از شرایط زمانی و مکانی مشاهده شده است. همچنین تجویز اجتهاد به عنوان ابزاری جهت استنباط حکم، نشانگر قدرت بشر در درک و فهم برخی ملاکات و استنباط احکام شرعی با به کارگیری عقل و قوه تحلیل است.