جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫پررنگ بودن بعد اجتماعي و سياسي نماز جمعه موجب گرديده است که در طول تاريخ اسلام، از سوي فقهاي شيعه بحث مبسوطي درباره آن صورت نگيرد. منشأ اختلاف فقها در مسأله نماز جمعه، شرط حضور امام معصوم‌( و يا نايب اوست؛ فقهايي که امامت نماز جمعه را منصب نمي‌دانند، حضور معصوم يا نايب او را شرط نمي‌دانند و قايل به وجوب تعييني نماز جمعه هستند؛ اما کساني که امامت نماز جمعه را منصب مي‌دانند، قايل به حرمت اقامه نماز جمعه در عصر غيبت شده، و يا به وجوب تخييري آن حکم کرده‌اند. با اثبات مشروعيت نماز جمعه در عصر غيبت، وجوب آن نيز قابل اثبات است، و بر خلاف ادله وجوب تعييني، دلايل وجوب تخييري نماز جمعه کاملاً پذيرفتني است. درباره شرايط وجوب نماز جمعه همه مذاهب اسلامي به دو شرط بلوغ و عقل اشاره کرده‌اند. اما درباره حضور، برخي از مذاهب به شرط وطن و بعضي به شرط مقيم بودن اشاره کرده‌اند. حريت، ذکوريت و سلامت جسمي نيز از سوي همه مذاهب اسلامي مطرح شده اما در جزئيات آن، و در کيفيت شرط بودن آن‌ها اختلافات زيادي وجود دارد. همچنين اماميه اعتقاد دارند که فاصله ميان شخص و محل اقامه نماز جمعه بايد کمتر از دو فرسخ باشد. درباره شرايط صحت اقامه نماز جمعه، مسأله منصب بودن امامت نماز جمعه، اختلاف زيادي را پديد آورده است. اما حق آن است که منصب بودن امامت نماز جمعه، اجماعي است، و آن‌چه در روايات با عنوان امام حاکم يا ولي و امير آمده، شامل فقها نيز مي‌شود، و بسط يد زمان حضور امام معصوم‌( شامل بسط يد ولي فقيه هم خواهد شد. شرط دوم صحت نماز جمعه، وقت است؛ که اماميه، حنفيه و شافعيه، وقت نماز جمعه را از زوال شمس تا آخر وقت فضيلت نماز ظهر مي‌دانند. همچنين همه فقها، خطبه و جماعت را شرط صحت نماز جمعه مي‌دانند اما تعداد افراد اختلافي است. اماميه فاصله ميان دو نماز جمعه را نيز شرط دانسته است.