جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫اين نوشتار براساس احکام و فروع فقهي قضا در فقه اماميّه، شرايط و ويژگي‌هاي قاضي را واکاوي و مشخّصات قاضي منصوب و تحکيم از سوي حاکم اسلامي و ولايت داشتن آن ها را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر درچهار فصل سامان يافته است. نويسنده در مقدّمه با اشاره به اهمّيّت منصب قضا و عظمت آن در دين اسلام، هدف خود را از اين تحقيق مطرح مي‌کند. وي در فصل اوّل ضمن ارائه تعريف لغوي و اصطلاحي قضا و مفاهيم متناسب با آن در فقه اماميّه، تفاوت‌هاي داوري کردن و فتوا دادن را بيان کرده و حکم نقض، حکم قاضي و موارد جواز نقض حکم او را توضيح مي‌دهد. سپس اقسام قاضي، اعمّ از قاضي تحکيم و منصوب از سوي حکومت را بيان کرده و مشروعيّت قاضي تحکيم، شرايط معتبر در تحکيم، حکم تکليفي قضا، ويژگي‌هاي بحث از قضا در فقه اماميّه، معناي شرط، اصل عملي و اصل لفظي در شرايط قاضي را بررسيده است. وي در فصل دوم به مهم‌ترين صفات يک قاضي که در امر قضا و صدور حکم قضايي از سوي او لازم است، اشاره کرده و شرط علم، اجتهاد و عدالت او را شرح مي‌دهد. نگارنده در اين زمينه با اشاره به معناي لغوي و اصطلاحي اجتهاد، شرط بودن يا نبودن آن در قاضي را براساس فقه اماميّه بررسيده و ادلّه قائلين به شرطيّت و عدم شرطيّت اجتهاد، اعمّ از اجتهاد مطلق و متجزي را مطرح مي‌کند. نويسنده همچنين دليل هاي اعلميت داشتن يا نداشتن آن براي قاضي در تصدّي منصب قضا و نيز شرط بودن عدالت براي او را باز مي‌گويد. در فصل سوم شرايط قاضي براي اِحراز ولايت در قضا همچون: بلوغ، عقل، اسلام، ايمان، حلال‌زاده بودن، مرد بودن (رجوليّت) و آزاد بودن (بنده نبودن) و ادلّه فقهي هر يک در فقه اماميّه ذکر مي‌شود. در فصل چهارم برخي شرايط کمال در قضا، مانندِ علم به کتابت، داشتن قوّه ضبط و به ياد سپردن امور، گفتار و حوادث مختلف مربوط به قضاي خويش، بينايي، ناشنوا و لال نبودن و دليل هاي مربوط به هر يک از اين شرايط يا عدم شرط بودن آن ها بيان مي‌گردد. نويسنده، اين صفات را از آن جا که امکان دارد در حکم و داوري قاضي و از مدارِ عدل خارج شدن دخيل باشد، تجزيه و تحليل فقهي کرده است.

‫موقوفات، بخشي از اموال و دارايي‌هاي موجود در جامعه را در بر مي‌گيرد که داراي مالک خاص نبوده، و استفاده از آن‌ها، يا حفظ و نگهداري آن‌ها، نيازمند تصرفات ويژه‌اي است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌اي، احکام فقهي تصرف در وقف را بررسي کرده است. از تعاريفي که فقها براي وقف ارايه کرده‌اند، دو رکن اساسي، يعني نگهداري اصل و رها کردن منفعت در راه خدا استفاده مي‌شود. از ميان انواع وقف، تنها وقف مؤبّد و هميشگي است که مورد تأييد همه فقها مي‌باشد، و مي‌تواند براي عموم يا گروه خاصي تعيين شود. بعد از آن که وقف انجام گرفت، تا زماني که حالت اوليه آن باقي باشد، کسي نمي‌تواند در آن تصرف ممنوعه انجام دهد؛ اين تصرفات ممنوعه شامل مواردي از قبيل خريد و فروش، هبه، تمليک، رهن و موارد مشابه مي‌شود. دلايل عدم جواز تصرف ممنوعه شامل عدم ملکيت، اجماع، روايات، تنافي معناي وقف با تصرف ملکي، و ضرورت فقهي مي‌باشد. اما بقا و استمراري که در وقف يا هدف واقف وجود دارد به‌خاطر منافع وقف است؛ پس اگر وقف بر اثر عارضه‌اي دچار نابودي يا کاهش و زوال منفعت گردد، متروک‌گذاشتن آن معقول نيست؛ و اگر راهي براي بقا و تداوم وقف ميسر باشد جايز خواهد بود؛ زيرا با مقتضاي وقف و هدف واقف سازگار بوده، و حفظ مصالح و منافع عمومي نيز ضروري است. بدين ترتيب، جواز بيع و تهيه نمودن بدل با قيمت مال موقوفه، از عمومات منع خارج مي‌شود. البته درباره موارد جواز بيع، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ زوال منفعت، انفع بودن بيع، نياز شديد موقوف عليهم به قيمت وقف، شرط کردن بيع در صورت نياز، منتهي‌شدن بقاي وقف به تخريب، و اختلاف موقوف عليهم که ضرر عظيم داشته باشد، از مواردي است که فقها براي جواز بيع وقف مطرح کرده‌اند. در اين صورت، کسي غير از حاکم شرع، حق تصرف در اين اموال را ندارد.