جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

معاملات الکترونیکی با وجود این که در نحوه انجام معامله نسبت به شیوه‌های سنتی تجارت، از لحاظ شکلی دارای تفاوت‌هایی است ولی از لحاظ ماهوی و ارکان، تفاوتی میان آن ها وجود ندارد. لذا با توجه به کارکرد مهم خیارات در معاملات، چه از دیدگاه فقه اسلامی و چه از دیدگاه قوانین موضوعه و تلاش قانون گذاران داخلی جهت تطبیق هرچه بیشتر قوانین با احکام شرع، اجرای خیارات در معاملات الکترونیکی ضروری می‌باشد؛ ولیکن قانون تجارت الکترونیکی به علت نوپایی خود و همچنین مدت زمان کمی که از تصویب قوانین آن می‌گذرد، از جنبه‌های بسیاری، مبهم و کلی بوده و قانون‌گذار در موارد بسیاری نیز سکوت اختیار نموده است و مطالب زیادی را ندیده انگاشته است که یکی از مسائلی که در این قانون مورد بی‌توجهی قرار گرفته است و با وجود کارکرد عمده آن در فقه اسلامی و قانون مدنی، در قانون تجارت الکترونیکی لحاظ نشده است، مسئله خیارات می‌باشد، در حالی که با وجود امکان اعمال این خیارات در معاملات الکترونیکی، از آن جایی که قوانین موضوعه تجارت الکترونیکی در زمینه خیارات جوابگوی نیازهای شرکت‌کنندگان در این تجارت نمی‌باشد، لذا نیاز به اصلاح قوانین موجود و همچنین وضع قوانین جدید، مطابق با احکام فقه اسلامی می‌باشد. دلیل این مطلب آن است که بررسی امکان استفاده از خیارات در معاملات الکترونیکی نشان می‌دهد که با توجه به عرف موجود و رویه عملی طراحان و کاربران فضای سایبری و امکان اطلاق مجلس به ارتباطات الکترونیکی پیوسته، انجام معامله به صورت پیوسته در محیط اینترنت می‌تواند مفهوم یک مجلس بودن

جدایی زوجین از یکدیگر، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است. این جدایی در دو قالب عمده صورت می‌پذیرد: الف) طلاق ب) فسخ. فسخ در کتب فقهی با عنوان باب « فی موجب الخیار» مورد بررسی قرار گرفته است. در فقه اسلامی اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قبل از عقد، در زن یا مرد استصحاب لزوم عقد نکاح است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مقدم بر جریان این اصل می‌گردند. راهی که شارع مقدس برای جبران ضرر ناشی از وجود بیماری و عیب در هر یک از زوجین پیش‌بینی نموده، حق فسخ نکاح است که باعث رفع ضرر می‌گردد. برخی از بیماریها و عیوب بین زوجین مشترک و الباقی اختصاصی است. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تنها عیوب و بیماریهای مردان می باشد. آنچه در این نگاشته موردبررسی و تعمق قرارگرفته است آراء شیخ اعظم انصاری درزمینه انواع عیوب و بیماری‌های مردان با نیم نگاهی به نظرات امام خمینی بوده، تا شناختی کامل برای نگارنده و پژوهندگان این عرصه در مجوزات فسخ نکاح را موجب گردد.

در حقوق جزای امروز، توجه به حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. تحقق عدالت کیفری و وصول به اهداف مجازات‌ها بدون توجّه به حقوق محکوم‌علیه مشکل است. در حقوق اسلام، توجه به شخصیّت و حقوق محکوم‌علیه، هم در وضع قانون و هم در اعمال آن، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیّت رعایت حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری و ممنوعیّت هرگونه توهین، تحقیر و شکنجه در حقوق کیفری اسلام، رعایت عدالت در برخورد با محکوم‌علیه و برخورداری وی از امنیّت، حفظ حیات، کرامت، حیثیّت و عزّت انسانی محکوم‌علیه و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها در برخورد با وی، از جمله مبانی حقوق محکوم‌علیه در مرحله اجرای احکام کیفری‌اند که در فقه امامیّه نیز بر آن‌ها تأکید فراوانی شده است. برخورد یکسان با محکوم‌علیهم بدون در نظر گرفتن مبانی ذکر شده، استحقاق‌ها، توانایی‌ها و فضایل هر فرد، ظلم است. عدالت آن است که در عین تساوی افراد در مقابل قانون، شایستگی‌های آنان نیز در نظر گرفته شود، لذا برخورد یکدست و خشک، بدون انعطاف‌پذیری و عدم رعایت شأن هر فرد نمی‌تواند مفید باشد و عدالت را به ارمغان آورد.

ماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده «العقود تابعة للقصود» این ‌است که ‌چون‌ عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی امری است نفسانی و قصدی، پس تا مادامی که طرفین قصد عنوان عقد را نکرده باشند عقد مورد نظر محقق نخواهد شد و تحقق اعتبارات متعاقدین اثباتاً و نفیاً منوط به قصد و اراده طرفین‌ می‌باشد.هم‌چنین برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد هماهنگی و همکاری داشته باشد، این هماهنگی موقعی میسر است که آن چه را یک طرف، انشاء آن‌ را قصد می‌کند طرف دیگر نیز همان را قصد کند در غیر این‌ صورت معامله‌ای به وجود نخواهد آمد، اراده انشایی‌ طرفین باید در نوع عقد، و ماهیت مورد و توافق قصد با مصداق خارجی باشد.

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند... » در سال 1370 مقنن کیفری در ماده 11 قانون مجازات اسلامی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را تنها ناظر بر «مقررات ونظامات دولتی» دانست و نتیجتاً قاعده مذکور در حقوق ایران بطور محدود پذیرفته شد. لذا قوانین شرعی چون حدود ، قصاص ، دیات از مقررات و نظامات دولتی خروج موضوعی پیدا کرد. و نهایتاً این موضوع پذیرفته شد که تنها کیفر تعزیرات تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین قرار می گیرد. حاکی از آن است که مجازات قصاص از قلمرو و شمولیت قاعده عطف بما سبق نشدن خارج دانسته شده است. لذا مقاله حاضر در صدد آن است که با ذکر اهم ادله فقهی و حقوقی به توجیه عطف بما سبق نشدن مجازات قصاص بپردازد.

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنتی نیز همچون سایر جرایم، می توانند هر دوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و مسئله مسئولیت کیفری شخص حقوقی که در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، در قانون جرایم رایانه ای نیز در مواد 19 تا 23 مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که در این قانون، مجازات های مقرّر شده برای شخص حقوقی به مراتب شدیدتر از مجازات های تعیین شده برای شخص حقیقی در سرقت های رایانه ای و اینترنتی می باشد.

شکنجه ، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه ، از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم کرده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین المللی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازاتهایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هر سه نوع صلاحیت "سرزمینی" "شخصی" و "جهانی " قابل اعمال می باشد.

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در محاکم اسلامی است و پذیرش شهادت شاهد به واجدالشرایط بودن شاهد منوط است. درباره شرایط شهود میان علمای مذاهب مختلف اسلامی، اختلاف نظر وجود دارد. اکثر علمای امامیه شش شرط را لازم دانسته اند که عبارت اند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و انتفای تهمت. برخی نیز اسلام را جداگانه در کنار ایمان ذکر کرده اند. در مقابل، فقهای اهل سنت شرط ایمان و طهارت مولد را ذکر نکرده اند و به جای آن، حریت، بینایی و نطق را لازم دانسته اند.

این پایان نامه با موضوع« بررسی سنّت های استخلاف، تغییر، امداد واستدراج در قرآن» از دو بخش و هفت فصل تشکیل شده است: بخش اول که از دو فصل تشکیل شده است مفاهیم اساسی موجود در مباحث سنت های الهی و جامعه و فرد از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول به تعریف سنّت، اقسام سنت های الهی(اخروی و دنیوی، فردی و اجتماعی، بالفعل و بالقوه)، صور سنت های اجتماعی الهی(شرطی، قطعی، فعلی، گرایشی طبیعی)، تفاوت میان سنت های تاریخ و قدرت های خلقت وویژگی های سنّت های الهی( استمرار، تکرار، تخلف ناپذیری و...) پرداخته است. فصل دوم، تعریف جامعه، نوع ترکیب جامعه(اعتباری، حقیقی، حقیقی طبیعی، حقیقی بالاتر از طبیعی)، اصالت فرد و جامعه در قرآن، دلایل اصالت فرد و جامعه، سیر و حرکت جوامع در طول تاریخ، نظریات گوناگون درباره چگونگی سیر و حرکت جوامع و تمدن ها، عوامل و دگرگونی های اجتماعی ( اقلیمی، تکنولوژیک، ایدئولوژیک، جمعیتی و...)، مبانی نظریه ماتریالیسم تاریخی، دیدگاه اسلام و قرآن درباره عوامل تحول، قانونمندی جوامع و عوامل اعتلا و انحطاط را مورد بررسی قرار داده است. بخش دوم از پنج فصل تشکیل شده است: فصل اول به سنّت استخلاف، فصل دوم به سنّت تغییر، فصل سوم به سنّت امداد، فصل چهارم به سنّت استدراج و فصل پنجم به روابط و تأثیر سنّت های چهار گانه با یکدیگر پرداخته است.