جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از دستاوردهای انقلاب اسلامی، غلبه شیوه دموکراتیک (مردمی) در اداره کشور بر اساس الگوهای نظام سیاسی برآمده از اندیشه تفکیک قوا است؛ اندیشه ای که تداعی گر نظام های مختلف است که در پرتو آن و با توجه به واقعیت های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی در کشور سیطره یافت. این نوشتار درصدد است تا چرایی پذیرش و نوسان بین دو الگوی نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و گرایش مجدد به نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کند. (سوال) انتخاب هر یک از این دو الگو، در جمهوری اسلامی ایران به جهت اداره بهتر و تسریع در امور کشور صورت گرفته و اینک به همین دلیل، گرایش مجدد بدان روی نمایانده است. (فرضیه) مقاله درصدد است تا دلیل های رویکرد به نظام های نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و پارلمانی را دریابد. (هدف) نویسندگان معتقدند پاسخ به سوال و سنجش فرضیه در گرو بررسی حقوقی- تاریخی حوادث پس از انقلاب اسلامی میسر است. (روش) بروز مشکلات در حوزه اختیارات رئیس جمهوری، قوه مقننه و قوه قضائیه در کنار زمینه های دیگری چون ضرورت افزایش نقش آفرینی بیشتر مردم، رویکرد به تغییر در ساختار قانون اساسی و میل مجدد به نظام پارلمانی را زمینه سازی می کند. (یافته)

شناخت ارزش ها و ویژگی های موجود در فرهنگ ملی هر کشوری، از آن جهت که در تکوین هویت آن کشور و استمرار آن نقش مهمی دارد، بسیار ضروری است. از این حیث، جمهوری اسلامی ایران نیز دارای جنبه های خاصی از فرهنگ عمومی و ملی است که حاصل تجربه تاریخی ملت در برخورد با حوادث و پدیده های سیاسی آن می باشد؛ فرهنگی که در اغلب موارد چالش هایی را فراروی کشورها، به ویژه کشورهای غربی و در راس آن آمریکا قرار می دهد از طریق ابزار تحریم اقتصادی، خواسته های نامشروعی را در قبال برنامه هسته ای ایران دنبال می کنند. نوشتار حاضر ضمن تمهید پشتوانه نظری مبتنی بر محرومیت نسبی و هویت در مقام پاسخ گویی به این سوال است که چه عواملی طی سال های اخیر موجب شده است تا جمهوری اسلامی ایران علی رغم فشارهای اقتصادی حاصل از تحریم، همچنان در قبال ادامه فعالیت هسته ای خود پافشاری کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات تخصصی و اینترنت بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه های مذهبی استقلال طلبی در فرهنگ ملی ایران باعث گردیده تا نظام جمهوری اسلامی ایران بر حقوق خود به ویژه در زمینه فعالیت صلح آمیز هسته ای با در نظر گرفتن مسائل راهبردی برای نسل های آینده مبادرت ورزد و اثرات سوء تحریم را به خوداتکایی بیشتر و تاثیرگذاری افزون تر در سطح نظام بین الملل تبدیل کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در چند دهه اخیر، بخش مهمی از روح حاکم بر روابط میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل و مباحث حقوق بشری تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا، با انعقاد پیمان ماستریخت (سال 1992) شرط احترام به حقوق بشر را در روابط خود با کشورهای جهان سوم، به عنوان عنصر ضروری، وارد نموده و نسبت به مسائل حقوق بشری حساسیت فراوانی نشان می دهد. این امر در خصوص روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز صادق بوده است. مقاله حاضر، در پی بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می باشد. این مقاله در تلاش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال این دو کشور را بررسی نماید.

این تحقیق ترکیبی از مطالعه تطبیقی – تاریخی و تبارشناسی فوکویی، برای ارزیابی و تحیل تبارشناسی دانش و قدرت در سیاست عملی شیعه است. تاکید، بر تحلیل گفتمان جمهوری اسلامی ایران با تحلیل سه دوره جنبش های شیعی ایرانی، است.تاریخ ایران – بعد از اسلام- سه دوره مهم دارد که قدرت و دانش شیعی به تبادل با یکدیگر می پردازند. جنبش شعوبیه، جنبش صفویه و جمهوری اسلامی. از منظر این تحقیق هر چند در تاریخ ایران بعد از اسلام عناصر ملیت و دیگر عناصر (موقعیت های منحصر بفرد زمانی و مکانی اجتماعی و سیاسی) کمک زیادی به ظهور یک چنین پدیده های تاریخی کرده اند، اما این مذهب است که نقش عمده ای را در این سه دوره ایفا کرده است. در این ادوار تاریخی، یک سیر متعالی از روند رو به رشد فلسفه سیاسی شیعه قابل مشاهده است که شکل متعالی آن در تئوری ولایت فقیه امام خمینی مشخص می شود. از طرف دیگر با بحثی انتقادی باید گفت که تبارشناسی دانش و قدرت در فلسفه سیاسی اسلامِ شیعی، با تبارشناسی در دیدگاه فوکو تفاوت های بنیادینی دارد. مهمترین این تفاوت ها در این است که در پارادایم تشیع، پدیده های اجتماعی و سیاسی دارای جوهر، غایت و فرایند های تاریخی هستند که از سرچشمه های دانش فراروایی – وحی- سیراب می شوند. اما در تبارشناسی فوکویی، پدیده ها فاقد جوهر و غایت هستند و در قالب موقعیت های یکتا و منحصر به فرد زمانی و مکانی تعریف می شوند. بنابراین دانشمندان علوم اجتماعی ایران بهتر است برای تحلیل و بررسی بهتر به این نکته نیز توجه داشته باشند.

نظام جمهوری اسلامی ایران، برآمده از انقلابی است که بر اساس آرمان و عقیده به پیروزی رسیده است. این نظام‌، برای حفظ و تثبیت خود نیاز به انتقال ارزش‌هایش به نسل بعدی دارد و لذا ضروری است که در پی ابزار و روش‌هایی برای تحقق این مهم باشد. جمهوری اسلامی ایران، در زمانی که حال و هوای انقلابی‌گری در آن داشت خاموش و کم‌فروغ می‌شد، دست به آسیب‌شناسی و به‌سازی خود برای برگرداندن این روحیه‌ زد. از این ‌رو؛ بعد از جنگ و تا اواسط دهه‌ی 80، این نظام در برخورد با آسیب‌هایی که به آن وارد می‌شد، دو دوره‌ی متفاوت را تجربه کرد. از تدابیری که در این دو دوره برای حفظ انقلاب انجام گرفت، تأسیس و توسعه‌ی هیئت رزمندگان به عنوان یک نهاد حافظ ارزش‌های انقلاب در سراسر کشور بود. هیئت رزمندگان اسلام در دوره‌ی سازندگی و در مقابله با آسیب‌های تصمیم‌‌سازی سیاست‌گذاران فرهنگی-اقتصادی آن وقت به وجود آمد. پیام‌هایی که در این دوره هیئت رزمندگان اسلام برای مخاطبانش ارسال می‌کرد، عمدتاً پیام‌های سلبی بود و بیشتر نقش هشداری داشت. دلیل آن هم این بود که هیئت در دوره‌ی تأسیس قرار داشت. لذا راهبردش بر این اساس شکل گرفته بود که جایگاهی برای خود به عنوان یک نهاد مرجع تثبیت کند. هدف هیئت رزمندگان اسلام از این راهبرد این بود که هم نیروهای رزمنده را دوباره جمع کند؛ نیروهایی که بعد از جنگ پراکنده شده بودند، و هم بتواند در مقابل جریان‌های انحرافی یا خرافه که داشت درون نیروهای رزمنده رخنه می‌کرد، ایستادگی کند. در دوره‌ی بعد، هیئت رزمندگان اسلام در مقابل جبهه‌ی دوم خرداد و گفتمان ضد ارزشی حاکم بر آن آرایش گرفت. در این دوره رفتار هیئت در مقابل مسائل سیاسی و فرهنگی کشور، هم جنبه‌ی ایجابی به خود گرفت و هم جنبه‌ی سلبی همچنان ادامه یافت.همین رفتارهای ایجابی و سلبی که هیئت رزمندگان با کمک نهادهای پشتیبانش -به‌صورت چندلایه- از خود بروز داد، از مهم‌ترین عواملی شد که سرانجام جریان برانداز به اهداف خود نرسد و بر خلاف تصور همگان، مردم در دوره‌ی نهم انتخابات ریاست‌جمهوری به کاندیدایی رأی بدهند که در شعار و عمل بیشترین قرابت را با ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های مطروحه‌ی این هیئت داشت.

مسئله مورد توجه در این تحقیق، آسیب شناسی حکومت و بطور خاص، حکومت دینی از منظر حضرت امام خمینی (ره) می باشد که در آن دو هدف، نظری یعنی شناخت حکومت و آسیب های آن و عملی به معنای تلاش برای شناخت خطرات و آفت های حکومت اسلامی و هشدار و جلوگیری از این آسیبها از منظرامام(ره) مورد توجه بوده است.در این بین سوال اصلی اینست که دیدگاه امام خمینی(ره) بعنوان صاحب نظر و موسس نظام حکومتی خاصی بنام جمهوری اسلامی در مورد آسیبها و تهدیدات حکومت- به مفهوم عام- چیست؟لذا با این فرض که در اندیشه امام(ره)حکومت پدیده ای است که با اختیار و اراده انسانها سر و کار دارد و آسیبها و خطرات زیادی آن را تهدید می کند به بحث آسیب شناسی حکومت از منظر ایشان پرداخته ایم. برای این منظور، با توجه به تنوع داده ها و نبود دسته بندی خاص،روش منطق بازسازی آبراهام کاپلان را به کار بسته ایم که در آن ابتدا ساختار منطقی مورد نظر برای بررسی و تبیین یک پدیده در نظر گرفته شده و سپس داده ها بر اساس شیوه ای مشخص،در درون آن ساختار جای می گیرند. بدین طریق به روشی که طی آن آسیب ها ی حکومت از دیدگاه امام(ره) به سه بخش معنایی، ساختاری(سیاسی) و کارکردی تقسیم می نماید اقدام نموده ایم. با بررسی صورت گرفته چنین نتیجه گرفته ایم که امام(ره) ضمن ارائه نوعی از حکومت به نام جمهوری اسلامی بعنوان بهترین شکل حکومت که مبتنی برقوانین الهی، همراه با خواست، اراده و انتخاب مردم می باشد ،در تمام زمینه ها و حوزه های مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی راجع به بروز آسیبها در این حکومت ،تذکرات و پیش بینی هایی داشته اند. آفاتی کهمی توانند حرکت حکومت را به سمت اهداف خود کُند نمایند یا آن را از مسیر منحرف نموده، به زوال برده و در نهایت به ورطه سقوط بکشانند.در تقسیم بندی آسیبها، نوع معنایی، متزلزل کننده اعتماد عمومی و تضعیف کننده باورهای مردمی می باشند. بنابراین پایه های معرفتی و ایمانی و مردمی نظام، به ویژه اعتماد عمومی را متزلزل می سازند و از این نظر دارای اهمیت بیشتری می باشند چرا که به نوعی مردم را که پشتوانه اصلی حکومت هستند از آن جدا ساخته و باعت بی ثباتی و زوال حکومت می گردد. نوع دیگر آسیبها ،ساختاری(سیاسی) است. این نوع آسیبها حود به دو قسمت آسیبهای ساختار حقوقی و ساختار حقیقی تقسیم می شوند. در میان آسیبهای ساختار حقوقی مهمترین آنها نا کارآمدی ساختار سیاسی بوده که زوال مشروعیت را در پی دارد و از آسیبهای بسیار مهلک است. آسیبهای کارکردی نیز مانند ارائه چهره وارونه از اسلام، وابستگی فرهنگی، فاصله ی طبقاتی و بی نظمی در قوای مسلح در چهار حوزه دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بررسی شده اند. این آسیبها موجب بدبینی افکار عمومی شده و ذهنیتی خطرناک مبنی بر ناتوانی اسلام دراداره کشور و دخالت درامور سیاسی را ایجاد می کنند.