جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
بررسی اندیشه سیاسی در آثار فلاسفه مسلمان (از فارابی تا ابن سینا)
نویسنده:
علی موسوی عمادی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
فلسفه سیاسی یونانی که بر مبنای تأمل نظری در بنیاد شهر و مدینه یونانی تأسیس و تدوین گشته بود، مفاهیم بنیادینی هم چون: حکومت قانون، مصلحت عمومی، رابطه شهروندی، سعادت و نقادی نظام مبتنی برخودکامگی را دارا بود. بحث جدی درباره فلسفه مدنی در دوره اسلامی که با فارابی آغاز شد، به طور عمده افلاطونی بود، چرا که از یک سو، کتاب سیاست ارسطوـ که اخلاق نیکوماخسی، مقدمه ای بر آن بود ـ به عربی ترجمه نشده بود و ازسوی دیگر، این کتاب ، با مبانی شریعت اسلامی و مدینه ای که با توجه به آن ایجاد شده بود، متعارض بود. غفلت فارابی از ضابطه (مصلحت عمومی) به عنوان ضابطه سنجش و تمیز شیوه فرمانروایی خوب از بد، که در کانون فلسفه سیاسی یونانی قرار داشت، باعث شد که نه بتواند در تمیز میان نظام های مدینه فاضله و مدینه های تغلب، به اندیشه یونانی اقتدا کند و نه بتواند ضابطه یونانیان در تمیز میان نظام های سیاسی مطلوب و منحرف را در فلسفه مدنی خود وارد کند. ازسوی دیگر، با تفسیر فلسفی از نبوت و وارد کردن مفهوم شاهی آرمانی که در کانون نظریه سیاسی ایرانشهری قرار دارد، و مفهوم بنیادین آن، رئیس مدینه و کانون تحلیل آن رأس هرم قدرت سیاسی بود، از فلسفه سیاسی یونانی فاصله می گیرد. با ابوالحسن عامری و سپس ابن مسکویه، گذار از فلسفه سیاسی به سیاست ایرانشهری، با شدت بیشتری دنبال شد، تا این که ابن سینا با انحلال اندیشه سیاسی در الهیات شفاء و تأکید بر تمایز دو وجه حکمت(نظری و عملی)، اقدامی انجام داد که منجر به جدایی نظر وعمل، و در نتیجه، بی معنایی کامل حکمت عملی شد و بدین ترتیب، دوره شکوفایی فلسفه سیاسی با مرگ ابن سینا به پایان رسید.
بررسی نسبت اسلام و دموکراسی از نظر اندیشمندان شیعی معاصر
نویسنده:
محمدرضا رحیمی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
تحقیق حاضر با این فرضیه که رابطه اسلام و دموکراسی از نظر اندیشمندان شیعی معاصر حالت یک دست نداشته و بر اساس رویکردهای گوناگون در مورد دموکراسی از تعارض تا توافق و از سازگاری تا سازگاری بیشتر قابل تبیین می‌باشد، شروع شده و در چهار فصل ادامه پیدا کرده است. در فصل اول با توجه به پیشینه، مبانی، و انواع دموکراسی بحث روش یا ارزش بودن دموکراسی مطرح شده است. و بر اساس تحلیل و دلایل گوناگون ثابت شده است که دموکراسی امروزی یک روش است تا ارزش، از همین رو است که توانسته است با ارزش ها و مکتب های مختلفی همراه و هم پیمان شود. دموکراسی بر اساس این رویکرد از میان دو نظریه کلی که در مورد شکل و ماهیت حکومت اسلامی در عصر غیبت وجود دارد یعنی نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه، با نظریه انتخابی ولایت فقیه سازگاری بیشتری دارد این نظریه و توضیح ماهیت، مبانی، دلایل و چگونگی موافقت آن با دموکراسی در فصل دومبر اساس نظریات سه دانشمند و عالم ارجمند شیعی: شهید صدر، شهید مطهری و آیت الله صالحی نجف آبادی مورد بررسی قرار گرفته است. پایه‌ای ترین مبنای که سبب موافقت و همسانی دموکراسی و اسلام شده است، محق انگاشتن مردم و مرید دانستن آنان در طول اراده‌ای خداوند در این نظریه می باشد.در این رویکرد ولی فقیه انتخاب شده ازسوی مردم دارایی مشروعیت الهی - مردمی می‌باشد. اما در ولایت فقیه انتصابی ولی فقیه خود صاحب حق بوده و از سوی خداوند جهت محقق ساختن حکومت اسلامی به صورت عام نصب شده است و وظیفه مردم تحقق بخشیدن حکومت ولی فقیه واجد شرایط می‌باشد. تکلیف مردم در قبال ولی فقیه همانند تکلیف ایشان در پیدا کردن هلال ماه رمضان می‌باشد، یعنی صرفا کاشف می‌باشند. و انتخاب کننده بودن مردم به معنای که نظریه ولایت فقیه انتخابی مطرح می‌کند مخالف برداشت اکثر علماء شیعه از روایات مربوط به حکومت در عصر غیبتو یک امر جدید می‌باشد. این نگرش به حکومت، با رویکرد دموکراسی به نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از سازگاری کمتری برخوردار می باشد. توضیح ولایت انتصابی فقیه و چگونگی ارتباط آن با دموکراسی در فصل سوم همراه با توضیح مبانی و دلایل آن از نظر دو اندیشمند نام آور شیعه، آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی، به بحث گرفته شده است.
فلسفه تربیتی دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران و دلالتهای آن برای برنامه درسی دوره متوسطه
نویسنده:
طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
اهداف حکومت از منظر قرآن و حدیث (با تأکید بر مقایسه ای با حکومت های رایج)
نویسنده:
نسیم السبطین
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
نوشتار حاضر با توجه به ماهیت حکومت در آموزه‌های قرآنی و روایی، تفاوت حکومت در دین اسلام و جوامع ادیان دیگر و نیز مولفه‌های اصلی حکومت در اسلام و غرب را تجزیه و تحلیل می‌کند. نویسنده ویژگی‌های حکومت اسلامی از جمله خدامحوری و محوریت توحید در ارکان حکومت اسلامی را بازگفته و با ویژگی‌های حکومت در غرب، مانند سکولاریسم، امانیسم و لیبرالیسم مقایسه کرده است. وی همچنین ضمن مقایسه اهداف حکومت در اسلام و غرب، تفاوت ماهوی حکومت و سیاست در اسلام و غرب را نتیجه گرفته است. از نظر وی فلسفه و هدف حکومت در اسلام تأمین عدالت در همه عرصه‌ها و رشد و تعالی انسان‌ها است، در حالی که هدف اصلی حکومت کشورهای غیراسلامی، تأمین آزادی، معاش، امنیت و رفع نیازهای مادی آن‌هاست. وی در چهار فصل به بررسی تطبیقی حکومت در اسلام و غرب می‌پردازد. در فصل اول به بررسی مفهوم حکومت اسلامی و جایگاه حکومت در اسلام پرداخته و بر جنبه الهی داشتن حکومت، طبق آیات و روایات تأکید کرده و ادله عقلی و نقلی ضرورت حکومت را ذکر می‌کند. در فصل دوم اصول و مبانی حکومت از منظر اسلام و حکومت‌های غیر دینی را بررسیده و توحید محوری، غایتمندی خلقت، انسان شناسی، عدم جدایی دین از سیاست و امامت و رهبری را از مولفه‌های حکومت اسلامی و سکولاریسم، امانیسم، لیبرالیسم و دموکراسی را از مولفه‌های حکومت‌های غیر دینی و لاییک می‌شمارد. وی در فصل سوم هدف حکومت در اسلام را دعوت به توحید و احیای ارزش‌های دینی و انسانی و مبارزه با بدعت‌ها خوانده و دفاع از محرومین، رفع ظلم و مظاهر طاغوت و گسترش عدالت اجتماعی را در حکومت اسلامی یک اصل دانسته، در حالی‌که اهداف اصلی حکومت در حکومت‌های غیر دینی فقط تأمین نیازهای دنیوی مردم عنوان شده، که آن هم در حد شعار است و در بسیاری مواقع به عمل منجر نمی‌شود و واقعیت ندارد.
مردم سالاری در آرای شیخ محمد مهدی شمس الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکامل یافته
نویسنده:
علی اکبر کمالی اردکانی,محسن کدیور
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
در اندیشة سیاسی اندیشمندان معاصر شیعه سه جریان دیده میشود: اول اندیشمندانی که به­طور کلی در زمان غیبت در حوزة عمومی قائل به وظیفه­ای خاص برای مؤمنان نیستند و دخالت فقها در این حوزه را به امور حسبیه محدود می­سازند. دوم اندیشمندانی که قائل به نظریه ولایت فقیه هستند و سوم اندیشمندانی که ضمن نفی حق ویژه برای فقها در حوزه عمومی، معتقدند با رعایت ضوابط کلی دین، تعیین تکلیف حوزه عمومی به خود مردم واگذار شده است. شیح محمد مهدی شمس­الدین, فقیه معاصر لبنانی, با نظریة ابتکاری «ولایت امت بر خود» و دکتر مهدی حائری یزدی با نظریة ابتکاری «وکالت مالکان شخصی مشاع» از مهم­ترین متفکران دسته سوم هستند. این دو اندیشمند در آرای خود با واگذاری کامل حق حاکمیت به مردم، مدلی را از دولت اسلامی ارائه کرده­اند که می­توان آن را «دولت انتخابی _ اسلامی» نامید. این مدل که برابری سیاسی و حقوقی انسان­ها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزة عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومت­گران و قانون­گرایی از مهم­ترین مبانی آن است، قابل مقایسه با مدل دمکراسی تکاملی (روسو - میل), یعنی یکی از مدل­های نُه گانة دمکراسی ارائه شده توسط دیوید هلد, می­باشد.
«مردم سالاری دینی» مقوله ای بسیط یا مرکب؟
نویسنده:
سید سجاد ایزدهی,صدیقه صدیق تقی زاده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
تحلیل نوع ارتباط میان اجزاء مرکب واژه «مردم سالاری دینی»، می تواند آثار بسیاری بر ماهیت نظام سیاسی و کیفیت ادارة آن داشته باشد. اگر ترکیب میان دو جزء این مرکب واژه، از قبیل ترکیب وصفی باشد، مردم سالاری دینی، دارای هویتی اصیل بوده و نه تنها حیثیت مردم سالاری نظام سیاسی با حیثیت دینی آن، در تنافی نخواهد بود، بلکه معرّف هویتی متمایز از نظام سیاسی است که مردم سالاری موجود در آن، مبتنی بر متن دین بوده و عاریت گرفته از نظام غرب نیست. بر اساس این قرائت، سنخ تدبیر مردم در نظام سیاسی، گونه ای خاص از مردم سالاری است که ضمن بومی بودن، و استناد به نصّ، از مزایای نظام های دموکراتیک و تئوکراتیک برخوردار بوده و از مضرّات آنان نیز مبرّاست. در این نظام سیاسی، مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، دو روی یک سکه بوده و در کنار هم، برای تحقّق نظام سیاسی مردم سالار ضروری می باشند. در حالی که قول به ترکیب اضافی برای این مرکب واژه، مستلزم پذیرش خاستگاه مردم سالاری در غرب، و جای گزاری محتوای دینی برای این شکل از حکومت در نظام اسلامی است.
مردم سالاری دینی پاسخ بنیادین حکومت دینی
نویسنده:
سید حسین همایون مصباح
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.