جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت‌ها متمرکز است.در عین حال، دولت‌ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می‌باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت‌ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی "بررسی رابطه میان دولت و جامعه" می‌باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت‌ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می‌توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.

حقوق بشر، به طور نمادین از سال 1948 و توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) برجسته شده است. حقوق بشر در قالب حقوق بشر بین المللی، میانبری میان صلح و دین در سطوح بنیادین می‌باشد. در اولین خط از مقدمه این اعلامیه بیان می‌شود که احترام به کرامت انسانی پایه و اساس صلح است. اعلامیه همچنین تاکید می‌کند که آزادی عقیده در کنار آزادی بیان و آزادی از ترس، بالاترین آرمان‌های بشریت است. همانند رابطه آزادی بیان و آزادی از ترس می‌توان رابطه ویژه‌ای بین حقوق بشر، صلح و مذهب، به ویژه تحمل دین، در متن منشور سازمان ملل متحد 1945 و همچنین در متن کلیه اسناد جهانی و منطقه ای، که از سال 1948 به تصویب رسیده‌اند مشاهده کرد. رابطه بین حقوق بشر معاصر از یک سو و مذهب و صلح از سوی دیگر، توسط ساختار حقوق بشر بین المللی به عنوان یک گفتمان سیاسی که رابطه بین افراد، دولت و جامعه را تعیین می‌کند، مشخص می‌شود. تأثیر قابل ملاحظة نظریه قرارداد اجتماعی در لغات و کلمات «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به ما یادآوری می‌کند که از ابتدا تا کنون پروژه حقوق بشر با تنوع مذهبی (به دلیل ظهور حاکمیت مدرن در جنگهای دینی و امپریالیسم اروپایی) و صلح (به دلیل ارتباطی که اعلامیه در ثبات روابط بین کشورها و احترام به کرامت انسانی شهروندان ترسیم می‌کند) به شدت در ارتباط بوده است. در برابر این پس زمینه مفهومی و تاریخی شناخته شده، مقاله حاضر با جابجایی حقوق بشر توسط گفتمان مبهم «امنیت انسانی» در سطح جهانی از زمان 1990 شروع می‌شود. بر اساس یک نظر کلی «امنیت انسانی» که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اصل سازماندهی سیاست گذاری برای دولت‌ها و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و بین دولتی است، به منزله یک جایگزین است. گاهی بر اساس عقل سلیم حقوق بشر تهدیدی برای حاکمیت دولت‌هاست، مواجهه حقوق بشر و امنیت انسانی آشکار می‌سازد که اولا که چگونه حقوق بشر ملزم به حاکمیت است دوما چگونه «امنیت انسانی» به پارامترهای سیاسی اشاره می‌کند که خارج اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. به این ترتیب، این مقاله رابطه ساختاری عمیق بین صلح و دین را بررسی می‌کند. همچنین در این مقاله مسئله برابری در تنوع که در حقوق بین الملل توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر توسعه یافته است، توسط پروژه کلی «حکومت جهانی» کنار گذاشته شده است. از لحاظ روش شناختی، این مقاله به دنبال ایجاد یک پس زمینه مفهومی سازمان یافته و منسجم است. این پس زمینه به منظوره مقابله با مخالفت‌های جدید گروهی از دولت‌ها در به کارگیری «امنیت انسانی» در سازمان ملل متحد و فرای آن می‌باشد. این پس زمینه از طریق استفاده از مفهوم فنی «الاهیات سیاسی» که جایگاه بنیادین دین در گفتمان سیاسی را با توصیف زبان سیاسی ـ نظری (مانند اعلامیه جهانی) به نسخه‌های سکولار جهان بینی دینی نظام‌مند می‌کند، ایجاد شده است. این رویکرد شرایط مقابله سازنده بین حقوق بشر و امنیت انسانی، به عنوان پروژه‌های موازی سیاسی را فراهم می‌کند. در این رویکرد توضیح داده می‌شود که پروژه امنیت انسانی که با دیگر مفاهیم استراتژیک حکومت جهانی (مثل مسئولیت حمایت) در ارتباط می‌باشد، تهدیدی برای معماری ساختار حقوق بشر بین المللی می‌باشد. به نظر می‌رسد که این تهدید از خصومت بالقوه امنیت انسانی نسبت به حاکمیت در حقوق بشر بین المللی و اصل برابر در عین تفاوت در حقوق بشر ناشی می‌شود.

این مقاله به بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر می‌پردازد. تجربه تاریخی جوامع بشری نشان داده است که صلح و حقوق بشر ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته‌اند. چنین تجربه‌ای در دوران معاصر به گونه‌ای رشد و توسعه یافته است که ملت‌ها و دولت‌های جهان به این باور رسیده‌اند که حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ به گونه‌ا‌ی که نمی‌توان بدون رعایت حقوق بشر به صلح واقعی و پایدار دست یافت؛ و بدون وجود صلح نیز نمی‌توان انتظار داشت که حقوق بشر به طور کامل مورد احترام و رعایت قرار گیرد. از سویی دیگر در دوران معاصر این ارتباط به گونه‌ای رشد و توسعه نموده است که برخورداری از صلح خود به عنوان یکی از نمونه‌های برجسته نسل سوم حقوق بشر مطرح بوده و حق برخورداری از صلح به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مطرح شده است؛ به گونه‌ای که تحقق عملی دیگر حقوق بشر وابسته به وجود آن در نظر گرفته می‌شود. به بیانی دیگر حق برخورداری از صلح اساس دیگر حقوق بشر را تشکیل می‌دهد؛ چرا که بدون تحقق حق برخورداری از صلح امکان اجرای نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم حقوق بشر(حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حتی نسل سوم حقوق بشر (حقوقی همچون حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست شایسته) وجود ندارد. در این راستا است که این مقاله با بررسی اسناد بین‌المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر، قطعنامه‌های مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (به ویژه اعلامیه حق مردمان در برخورداری از صلح - قطعنامه 11/39 مورخ 12 نوامبر 1984 میلادی، و قطعنامه ترویج صلح به عنوان یک الزام اساسی برای برخورداری کامل همگان از تمامی حقوق بشر - قطعنامه 163/62 مورخ 18 دسامبر 2007میلادی)، و قطعنامه‌های مربوطه کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر نشان می‌دهد که چگونه حقوق بشر و صلح به عنوان مفاهیمی وابسته به یکدیگر در نظر گرفته شده‌اند به گونه‌ای که تحقق یکی، بدون دیگری به طور کامل امکان‌پذیر نمی‌باشد. در نهایت این مقاله نتیجه می‌گیرد که احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق بدون صلح امکان‌پذیر نمی‌باشد و دستیابی به صلح پایدار و واقعی نیز بدون احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق امکان‌پذیر نمی‌باشد. بر این اساس همه ملت‌ها و دولت‌ها باید کوشش نمایند تا از طریق احترام بیشتر به حقوق بشر در جهت تأمین و تقویت صلح در جهان بکوشند و با خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازند نقش خود را در جهت تحقق کامل حقوق بشر در سطح جهان ایفاء نمایند. بدیهی است در جهانی که دولت‌ها در صلح و آرامش با یکدیگر به سر می‌برند، حقوق بشر پویاتر و مؤثرتر مورد احترام و رعایت قرار خواهد گرفت و در چنین جامعه جهانی است که منافع همه ملت‌ها تأمین و تضمین خواهند شد.

هدف نویسنده آن است که اثبات کند فلسفة سیاسی در برابر چالش‌های متعدد در حیات سیاسی نیازمند اصلاحدر مبانی خود است. در استدلال نسبت به نشان دادن نومیدی و سرخوردگی به سیر توسعة جامعه، ناکامی و ضعف سه مولفة نظری مطرح در سدة بیستم یعنی ناسیونالیسم، دموکراسی لیبرال و سرمایه‌داری مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد. پس از اشاره به پیامدهای منفی حاصل از چنین سرخوردگی‌ها که شامل گسترش ناامنی، خشونت است، ایدة گفتگوی فرهنگی به مثابه مبنای جدید از نظریه‌پردازی اخلاقی در جهان متکثر مورد بررسی قرار می‌گیرد. نویسنده با عنایت به ایدة اخلاقی کانتی - هابرماسی بر آن است جهان امروز که جامعه‌ای غیر-داوطلبانه بر پایة شراکت در خطرات است نیازمند فلسفة سیاسی جدید مبتنی بر رویکرد گفتگویی است. بر همین اساس مولفه های اخلاق صلح‌جویانه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است: از جمله گفتگوی پایدار، تأکید بر فهم تاریخی، مشارکت بین تمدنی، فضیلت‌خواهی جهان‌شمول. ویژگی‌های حاضر اصولی برگرفته از مدرنیته در معنای کانتی با امعان‌نظر به مفاهیم متأثر از تئوری‌های انتقادی است

حقوق بشرِ جهانی از فقدان یک توافق جمعی پیرامون این سوال رنج می‌برد: چه نوع سازمان دولتی داخلی می‌تواند به معنای واقعی این حقوق اساسی را مد نظر قرار دهد؟ هدف اصلی این مقاله ارائه یک ارزیابی اساسی از حالات مختلف روابط دولت-مذهب و تاثیر آن بر دامنه تبعیت دولت از حقوق بشر است. ما به صورت ویژه بر حق آزادی مذهب یا اعتقاد تمرکز خواهیم کرد. چرا که این حق اساسی بیشتر از هر حق دیگری مورد تهدید قرار می‌گیرد. می‌توان ادعا کرد دولت‌هایی که بر اساس اصل بی طرفی سازمان‌دهی شوند، می‌توانند اساساً اصول حقوق بشر را مد نظر قرار دهند. اما دولت‌هایی که خود را به طور مثبت با یک دیدگاه مذهبی غالب یا به صورت منفی با مذهب می‌شناسند، به نظر توانایی برقراری دموکراسی و همچنین تبعیت حداکثری از حقوق بشر را ندارند. مسئلة حیاتی «چند وجهی» بودن مذاهب نیز به عنوان یک نقش اساسی در بحث اصلاحات مد نظر قرار خواهد گرفت. در نهایت، یک پرونده برای «حق حاکمیت بی طرف» نیز بررسی خواهد شد.

مقاله حاضر به دنبال تشریح رابطه مفاهیم دموکراسی، صلح و عدالت در اندیشه سیاسی است. در این بین نگرش لیبرالیستی و انتقادی پوپر به دموکراسی ما را بر آن داشت تا از رویکرد این فیلسوف سیاسی قرن 20 در توضیح مقوله‌های دموکراسی، عدالت و صلح استفاده کنیم. نگرش انتقادی پوپر در حوزه فلسفه علم بازتاب خود را در حوزه اجتماعی نشان داده است. او با نقد مبانی فکری خشونت، دیکتاتوری و اقتدارگرایی بستر مناسب برای ترویج عدالت و صلح را دموکراسی مبتنی بر جامعه باز می‌داند. از طرفی همان‌طور که در متن نشان داده شده است نگرش پوپر به صلح، عدالت و فراتر از آن دموکراسی به رویکرد نهادها و سازمان‌های بین‌المللی که مروج حقوق بشر هستند خیلی نزدیک است. از این روی عقلانیت انتقادی پوپر چارچوب مناسبی برای تبیین رابطه دموکراسی، عدالت و صلح می‌باشد.

دین مقدس اسلام از همان آغاز جهت برقراری صلح و آرامش و آنچه که امروزه بشر به اهمیت آن بیشتر پی برده یعنی تدابیر پیشگیرانه، توجه داشته و بر اساس آن سعی نموده تا از بسیاری از نزاع‌های میان مسلمانان و غیرمسلمانان ممانعت ورزد. تدابیری چون توجه به ترک جدال و بحث‌های غیر منطقی، ایجاد انگیزه درونی از طریق ترس از عذاب اُخروی، وضع مجازات نسبت به متجاوزگر، ایجاد محدودیت در جنگ با هدف جلوگیری از شعله‌ورتر شدن آتش آن و تقویت احساس نوع دوستی و دادن چهره مقدس دینی به آن، محورهای بحث در مقاله حاضر است که سعی گردید در قالب جدید به یکی دیگر از جوانب صلح‌طلبانه بودن اسلام به صورت مختصر پرداخته شود.

زندگی همراه با آرامش و صلح از ابتدائی‌ترین خواسته‌های بشر است که همواره با جنگ، منازعات داخلی، منطقه‌ای و جهانی، جرم‌های سازمان یافته، تروریسم و ... مورد تهدید قرار می‌گیرد. زمینه‌های شکل گیری تروریسم عموماً بیانگر محیط‌های نامساعد، نابرابری‌های اجتماعی‌ـ طبقاتی، فقر و شرایط ناقض حقوق بشر می‌باشد؛ از این روست که تروریسم در هزاره سوم، چالش جدیدی برای جهان محسوب گردیده و جوامع بشری را مورد هدف خود قرار داده است. مجموعه فعالیت تروریست‌ها نه تنها به احقاق حقوق و یا خواسته‌های سیاسی آنان منجر نخواهد شد؛ بلکه ضمن متزلزل نمودن محورهای صلح جهانی، حقوق بشر را نیز به چالش خواهد کشاند. این تحقیق در نظر دارد با بررسی رابطه مذهب و تروریسم، تأثیر به کارگیری اقدامات خرابکارانه و تروریستی را بر حقوق بشر بررسی و زمینه‌های استقرار جغرافیای صلح را در محیط‌های منازعه ارزیابی نماید. به نظر می‌رسد محیط‌های رشد و توسعه تروریسم با توجه به مسائل داخلی و یا مداخلات خارجی، عموماً فضاهایی عقب افتاده به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد و افراط‌گرایان مذهبی به خشونت‌های فرقه‌ای روی آورده و زمینه‌های بروز تروریسم مذهبی را فراهم می‌آورند؛ بنابراین حقوق بشر همواره با خطر نقص و آسیب روبرو خواهد بود.

واژۀ شهروندی به هویت بین شخص و یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژۀ «جهانی» شخص را با هویت «جامعة جهانی» که مقدم بر هویتشان‌ به‌ عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ایده این است که هویت شخص فراتر از جغرافیا یا مرزهای سیاسی قرار دارد و مسئولیت‌ها و حق‌ها ناشی از عضویت در یک طبقة وسیع‌تر «انسانیت» است. در شهروندی جهانی (Global Citizenship) واقعیت‌های بنیادین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطیِ جهان امروز در همة سطوح توسط اشخاص، سازمان‌های جامعۀ مدنی، اجتماعات و دولت‌های ملی از طریق یک نگاه جهانی مدنظر قرار می‌گیرد. عدم شکل‌گیری دولت دموکراتیک جهانی پاسخگو و مسئول در قبال چالش‌های جهانی و در برابر شهروندان، نشان از ناکارآمدی و فقدان اثر بخشی لازم ساختارهای موجود جهانی است. بنابراین شهروندجهانی که عملگرایانه و شهروند محور است، به عنوان مکمل ساختارهای موجود شکل گرفته و در حال تقویت است. شهروندان ازطریق شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی در موضوعات جهانی از جمله مسائل اکولوژیکی، حقوق بشر، صلح و فقر جهانی مشارکت فعال دارند. این شهروندی از طریق فناوری اطلاعات، آموزش زیست محیطی، آموزش چند فرهنگی و آموزش حقوق بشر تقویت می‌شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی‌های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس،‌ مسئله تحقیق این است که چگونه می‌توان بین حاکمیت تناقض‌نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می‌توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض‌نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می‌یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه‌های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.