جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در موضوع جرم‌انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان‌ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم‌انگاری معرفی می‌کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم‌انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم‌انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم‌انگاری‌های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت‌ها متمرکز است.در عین حال، دولت‌ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می‌باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت‌ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی "بررسی رابطه میان دولت و جامعه" می‌باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می‌تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت‌ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می‌توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.

وحدت و همبستگی بین المللی بر بسیاری از جنبه‌های زندگی اجتماعی، از جمله توسعه سیستم‌های حقوقی ملی تاثیر می‌گذارد. این مقاله به تحلیل ساختارها و الگوریتم‌های تاثیرات متقابل سیستم‌های حقوقی ملی که منجر به شکل گیری ترکیب منحصر به فردی از رویه‌های مختلف حقوقی شده است، می‌پردازد. در این مقاله توجه ویژه ای به تاثیر حقوق بین الملل بر توسعه سیستم‌های قانونی تک تک کشورها شده است. نویسنده راه های غلبه بر تضادها و شکاف های موجود در سیستم چند بعدی مقررات قانونی در زمینه یکپارچه سازی روابط (اتحاد انجمن ها) با مشارکت فدراسیون روسیه و ایجاد رویکرد مفهومی در تشکیل چارچوب قانونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حمایت جانبی برای توسعة این اتحادیه در قالب قوانین کشورهای عضو آن را پیشنهاد می‌کند.

همچنانی که تحقیقات جدید در زمینه انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی تحت عنوان (روابط نژادی) و (پذیرش فرهنگ‌های مختلف) تایید می‌کند، جوامع بشری از پیش تعیین شده نیستند بلکه به خاطر اختلافاتات بین افراد و از طریق یک سلسله ارتباطات اجتماعی، چه درسطح جهان و چه در یک منطقه محدود تشکیل می‌شوند. در بریتانیا برای مثال بعد ازمسئله سلمان رشدی یک هویت سیاسی- اسلامی ایجاد شد و رشد قابل توجه ای نمود. مبنای تشگیل این هویت اسلامی با اکثر اجتماعات دیگر که زیربنایی نژادی و قومیتی دارند متفاوت است. این هویت اسلامی با وجود اینکه در جامعه بریتانیا یک هویت غالب محسوب نمی شود ولی از یک خودآگاهی ویژه ای برخورداراست بطوریکه به تازگی از طریق توصیف متقاوت مسایل در فضای عمومی عرض اندام نموده و بر تصمیات بزرگ سیاسی تاثیرگذار بوده‌است. اما این هویت در پایان راه نیست و در فضای خصوصی، اجتماعی و محلی و هم‌چنین در زندگی روزمره در حال رشد و تکامل است و دقیقا به همین دلیل گاهی اوقات با موقعیت‌ها و نقشهای دیگری که افراد و گروه‌ها در جامعه دارند در تضاد است. بیش‌ازهرجای دیگر این اصطکاک و کشمکش در عزم زنان مسلمان برای مجزا دانستن فرهنگ از دین به‌منظور به‌دست آوردن حقوق مضاعف مشهود است. به‌عبارت دیگر نتیجه این جنبه سیاسی دادن به هویت اسلامی، تثبیت حقوق زنان از درون بطن جامعه ی اسلامی است. این مقاله پیچیدگی‌های هویت اسلامی – بریتانیایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به فرصتهایی که این هویت در اختیارزنان مسلمان بریتانیایی برای کسب حقوق‌شان از دولت،جامعه و خانواده می‌دهد می‌پردازد. با پذیرش تاثیر متقابل دین، جنسیت و قومیت در زندگی روزمره زنان مسلمان بریتانیایی می‌توان متوجه شد که چگونه مفاهیمی مانند (خود) و (هویت) به حقوق معنای جدیدی بخشیده‌است و ضمینه ای شده است برای زنان مسلمان در بریتانیا تا به‌ کسب حقوق خود بپردازند. این سکوی جدید اسلامی قابلیت تغییر سیاست دولت و برداشتهای سنتی از حقوق زنان در یک کشور سکولار را دارد. این مقاله به‌منظور ارزیابی این نظریات ابتدا به بررسی شکل گیری این هویت اسلامی – سیاسی در بریتانیا می‌پردازد، سپس نشان خواهد داد که چگونه این هویت جدید ابزاری در اختیار زنان مسلمان قرارداده، تا مفاهیم فعلی حقوق، جنسیت و قومیت را به‌چالش بکشند. در بخش سوم، این مقاله با بررسی بعضی از حقوق از یک سو و گفتمان اسلامی در بریتانیا از سوی دیگر نشان خواهد داد که چگونه زنان مسلمان در حال تغییر و تبیین مفاهیم حقوق هستند. مهم‌ترین نتیجه این مقاله این است که اگرچه زنان مسلمان یک گروه همگون نیستند، اما شکل‌گیری یک هویت روشن اسلامی در محیط‌های عمومی و خصوصی به زنان مسلمان توانایی تبیین و به دست‌آوردن حقوق را به شیوه‌ای کاملا جدید داده است.

تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه‌های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین‌المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهادهـا و تنظیم اسناد گردیده است. در ایـن بین، کشورهای کمتر توسعه‌یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر‌ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاهـدات منطقـه‌ای نمـود یافتـه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذیـرش مسئولیت از سـوی کشورهای توسعه‌یافته به عنوان اصلی‌ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش‌های جدی را پیش روی حمایت‌های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولت­هاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می‌رود.

هر گاه از منظر تاریخ به مفهوم «حقوق بشر» بنگریم، در می‌یابیم که این مفهوم همراه با تحولات و متغیرهای گوناگون دستخوش بسط و تکامل بسیاری بوده است، از مرحله بی‌حقوقی به مرحله حقوق انگشت‌شمار «طبیعی» و محدود به ملت‌های مشخص، تا مرحله حقوق فراگیر. مهم‌ترین زمینه نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشر در عرصه جهانی و نیز تبدیل این مفاهیم به رویه‌های بین‌المللی، از زمان تأسیس سازمان ملل متحد به وجود آمد. اصولاً سنگ بنای سازمان ملل بر اساس پذیرش مفهوم حقوق بشر است. مقدمۀ منشور ملل متحد از حقوق بنیادین انسان‌ها و لزوم احترام به این حقوق، به میان آمده است، «همکاری بین‌المللی به منظور تشویق همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ... » ذکر شده است. شورای حقوق بشر در سال 2006 به عنوان نوپا‎ترین رکن فرعی حقوق بشری سازمان ‎ملل‎ متحد تأسیس گردید که هدف آن ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمام کشورها می‎باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. در نوشتار پیش‌رو، سعی گردیده است که ساختار شورای مذکور و تعاملات جمهوری ‎اسلامی ‎ایران با آن مورد بررسی قرار گیرد.

برقراری و تامین صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع انسانی ؛ امری است که تحصیل آن به دلیل وجود شکافهای اقتصادی و اجتماعی با مشکلاتی جدی روبروست. تردیدی نیست که وجود تفاوتهای فرهنگی و قومی بر مشکلات فوق الذکر خواهد افزود و شکاف را متراکم می‌سازد. در نتیجه، طبیعی است که معیارها، تکنیکها و قواعد مربوط به استقرار صلح، عدالت و دموکراسی در جوامع چند قومیتی در مقایسه با جوامع همگن و بسیط متفاوت خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که آمار درگیریها، تنشها و مخاصمات داخلی بسیار بیشتر از درگیریهای بین المللی است. اختصاص نزدیک به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روی داده در سال 2013 میلادی نشان از این واقعیت دارد که جامعه بین المللی می‌بایست توجه بیشتری به رفع تنشها و بحرانها در عرصه‏ی داخلی و میان جوامع بشری نشان دهد. در این میان بخش قابل توجهی از تعارضات و مخاصمات داخلی کشورها به جوامعی اختصاص دارد که چند قومیتی هستند. در این مقاله‏، تلاشهای انجام شده برای تامین عدالت و دموکراسی و در نتیجه ایجاد و تثبیت صلح در جوامع چند قومیتی مورد بررسی قرار می‏گیرد. فرضیه‏ی نگارنده آن است که در جوامع چند ملیتی و چند قومیتی عمیقاً تقسیم شده ؛ سیستم دموکراسی توافقی؛ تنها راه حلّ ممکن و مطلوب برای اداره آنها و تامین کننده عدالت، صلح و دموکراسی خواهد بود. مطالعه‏ی جوامع چند قومیتی در دو قاره‏ی متفاوت ( عراق و بوسنی ) به این دلیل صورت می‏گیرد که فرضیه‏ی نگارنده به بوته‏ی آزمایش گذاشته شود.

جامعه بین‌المللی به‌رغم پیشرفت‌های شگرفی که در عرصه‌های مختلف حقوق بین‌الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران‌های دهشتناکی می‌باشد؛ این بحران‌ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان‌ها، حاکمیت و امنیت ملی برخی از کشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین‌الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت بین‌المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین‌الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریة مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصة حقوق بین‌الملل، بگشایند. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی کشورها در بحران‌هایی همچون دارفور سودان، عراق، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه که از اواخر دهة نود قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال‌های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت جامعه بین‌الملل قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل‌های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تأثیرگذار بوده و هست.

کار کودک پدیده‌ای است که در جهان امروز قابل‌پذیرش نیست آن ‌هم بدان دلیل که کودکان را از دوران کودکی‌ خود محروم ساخته و برای رشد فیزیکی و روانی آن‌ها زیان‌آور است. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاءهای قانونی منجر به کار کودک می‌گردند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به ‌عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان‌ها هست. از سوی دیگر محرومیت از تحصیل هر کودک می‌تواند آسیب عاطفی، ذهنی و اجتماعی را برای وی به همراه داشته باشد، کودک را از قابلیت‌های زندگی آینده‌اش محروم نموده، در بلندمدت نیز موجب افزایش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی گشته و هزینه گزافی را به جامعه تحمیل نماید. در همین چارچوب در این مقاله به ‌ویژه علل و پیامدهای کار کودکان و نقش آموزش در حذف کار کودک و در رشد و توسعه شخصیت آن‌ها بررسی گردیده و اهداف برنامه بین‌المللی حذف کار کودک تحلیل می‌شوند.