جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پایان گرفتن جنگ سرد و انقلاب در ارتباطات، از جمله عوامل عمده‌ای بودند که در سال‌های آخر قرن بیستم سبب شدند که اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله در امور کشور‌های مستقل، که علل وجودی حکومت‌ها در طول قرون و اعصار بودند، تضعیف گردند. ‌این تحولات به نوبه خود سبب شدند که عرصه درونی دولت‌ها به روی خارج باز شود و صدای گروه‌‌های مختلف درون بسیاری از کشورها به سراسر جهان برسد. ‌این تحولات همچنین توجه به حقوق بشر در سراسر جهان را افزایش دادند و مسئولیت دولت‌ها در ‌این مورد را الزامی ‌نمودند. ‌این تحولات کمک زیادی به گسترش جهانی حقوق بشر نمودند. از‌ این طریق، برخی حقوق فردی و جمعی انسآنها ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدند و اداره امور جامعه از حکومت به «حکمرانی» تغییر مفهوم داد. از زمان وقوع تحولات فوق، برای رعایت حقوق بشر اراده‌ای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌باشد و موضوع حقوق بشر و حکمرانی همراه با تقویت اقشار فقیر و در حاشیه مانده در دستور کار امنیت بین‌المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، «حکمرانی» نیز به اصول اخلاقی چندی از جمله منزلت انسانی، عدالت، به یک چشم نگریستن همه، ایجاد برابری و برادری و در کل اصول حقوق بشر پایبندی نشان می‌دهد. حکمرانی مطلوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی، مدیریت منابع عمومی ‌و رعایت حقوق بشر را به شیوه‌ای انجام می‌دهد که معمولاً به دور از بهره برداری‌های غیراخلاقی و فساد و مبتنی بر فرآیند قانونی باشد. میزان تعهد و پایبندی حکومت‌ها به ابعاد مختلف حقوق بشر، یعنی به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، شاخص حکمرانی مطلوب می‌باشد.

در عصر حاضر مسئله حقوق بشر و مناسبت آن با آموزه‌های دینی از مباحث مناقشه برانگیز در میان‌اندیشمندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تمایلات طبقه تحصیل کرده شهری (زن و مرد) نسبت به حقوق بشر از یکسو و بررسی نسبت دینداری پاسخگویان با تمایل آنان به حقوق بشر با تأکید بر مقایسه میان زنان و مردان، از سوی دیگر می‌باشد. یافته‌های این پژوهش که به روش کمی (پیمایش) بر روی 214 نفر از زنان و مردان ساکن شیراز انجام گرفته است، ضمن نشان دادن تمایل زیاد پاسخگویان به حقوق بشر، بر تمایل بیشتر زنان نسبت به حقوق بشر در مقایسه با مردان تأکید می‌نماید. مشاهده تفاوت میان جنسیت پاسخگویان و نوع راه حل پیشنهادی آنان جهت افزایش حقوق بشر و تأکید بیشتر زنان نسبت به قانون‌گرایی از یکسو و تفاوت معنی‌دار میان تمایل به ارزش‌های اسلامی و تمایل به حقوق بشر در میان پاسخگویان از سوی دیگر از مهمترین نتایج این مطالعه است.

بسیاری از نویسندگان معاصر از این مسئله هراس دارند که رشد و شکوفایی دعوی حقوق ممکن است موجب شود تا حقوق بشر قربانی محبوبیت خود شود. اگر خواسته‌های هر یک از گروه‌های مردمی، تحت حمایت حقوق بشر قرار گیرد و راهی برای تشخیص حقوق بشر واقعی از غیرواقعی وجود نداشته باشد، این مسئله ممکن است به کلی منجر به بدبینی دربارة مفهوم حقوق بشر شود. هر چند که ممکن است این موقعیت ناامیدکننده باشد، اما به نظر می‌رسد برای فلاسفة اخلاق فرصتی برای تاکید مجدد بر اهمیّت اصولشان را در بر داشته باشد. در نهایت، به جز از طریق ایجاد یک نظریه در مورد این مسئله، چگونه می‌توانیم حقوق بشر اصل را از تقلبی تشخیص دهیم؟ هدف مقاله ما نشان دادن اشتباه بودن این ایده است که رشد دعوی‌های حقوق بشری را نمی‌توان حتی با ایجاد فرضیات جدید متوقف کرد. این اشتباه است که فکر کنیم رشد دعوی‌های حقوق بشر از عدم آگاهی پیرامون اساس فرضیه‌ای حقوق بشر ناشی می‌شود. در مقابل، من ادعا می‌کنم که شکوفایی این حقوق نشان‌دهندة مشکل عمیقی در فرضیات سکولار حقوق بشر است؛ و این فرضیات، منابع ذهنی لازم برای محدود کردن دعوی‌های حقوقی بزرگ‌تر را ندارد. در این مقاله من پیشنهاد می‌کنم که به منظور درک بهتر وضعیت کنونی لازم است که در ابتدا پیش فرض‌های مذهبی موجود در فرهنگ را که در آن برای اولین بار بهره‌مندی از حقوق طبیعی مطرح شده است، بررسی شوند. به طور خاص، من استدلال خواهم کرد که نظریه‌های معاصر حقوق بشر نسخه‌هایی سکولار با پیشینیة دینی از حقوق بشر است.

تخفیف مجازات برای زنان در سراسر ابواب فقهی اسلام مشاهده می‌شود که این تخفیفات ناشی از نگاه حمایتی اسلام به جنسیت زنان و اهمیت والای روحیات، عواطف و موقعیت اجتماعی بی‌بدیل آنان نزد قانونگذار اسلامی است. فقه امامیه نسبت به اکثر نظامات حقوقی دنیا که داعیه‌دار دفاع از حقوق-بشر، علی‌الخصوص حقوق زنان‌اند در این زمینه برتر است. این حجم از ریزبینی و توجه به روحیات و خصوصیات روانی زنان در تشریع احکام اگر نگوئیم بی‌نظیر، کم‌نظیر است. قوانین موضوعه ایران نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است تا حدودی و نه در تمامی موارد این تخفیفات را لحاظ کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به موارد تخفیف کیفرهای زنان بزهکار به‌طور مستند و مستدل در شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران پرداخته است؛ ازجمله‌ی این موارد: مجازات زن مرتد، مجازات زن محارب، مجازات زن در جرم بغی، تخفیف در مجازات تعزیری، عدم جواز تبعید زن به‌واسطه زنا و قوادی، عدم اجرای حد زنا و تخفیف و به تعویق انداختن اجرای حدود زن حامله، مرضعه، مستحاضه و نفساء است.

حاکمیت‌ها در حقوق بین‌المللی که روزی در جامعة بین‌المللی یکه‌تاز بودند در سیر انسانی شدن حقوق بین‌المللی تسلیم الزاماتی که عمدتاً حقوق بشری بودند، شدند و رفته رفته از نقش پر رنگ آن‌ها کاسته شد. این انقیاد قدرت را در عوامل متعددی باید جستجو کرد که بر تارک آن قطعاً، ظهور و پیدایش اسناد حقوق بشری خودنمایی می‌کند. از طرف دیگر، جامة عمل پوشاندن به اسناد حقوق بشری و هنجارهای مندرج در آن، نیازمند قدرتی حاکمه است که توان اجرا و ضمانت بخشیدن به این هنجارها را داشته باشد. بنابراین، پاسخ به این پرسش هدف اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد که اسناد حقوق بشری تا چه میزان از حاکمیت مطلق دولت‌ها کاسته‌اند و در طرف دیگر وجود و استمرار قدرت دولت‌ها چگونه و به چه میزان به عینیت یافتن هنجارهای حقوق بشری کمک می‌کند. این مقاله، ضمن بیان این نکته که اسناد حقوق بشری توانسته‌اند از قدرت حکومت‌ها بکاهند، به نقش حاکمیت‌ها در پیدایش و نیز تداوم و ضمانت بخشیدن به هنجارهای حقوق بشری اشاره داشته و آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

روش‌ها و شیوه‌های متعددی برای جامعه‌پذیری کودکان وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کودکان از تنبیه بدنی با تحلیلی از رویکرد اسلامی و روانشناسی پرداخت. در این راستا تعداد چهل دختر و پسر مقطع پیش دبستانی بر اساس نمونه در دسترس با استفاده از آزمون نقاشی و مصاحبه مورد سنجش قرارگرفتند. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد بیشتر کودکان مورد تنبیه بدنی خفیف قرار گرفته بودند. کودکان دیدگاه مثبتی نسبت به تنبیه بدنی نداشتند، لیکن در قبال خطاها و اشتباهات خود روش‌های تربیتی دیگر همچون قهر، محرومیت و جریمه شدن را می‌پذیرفتند. کودکانی که مورد تنبیه بدنی شدید قرارمی‌گرفتند در نقاشی خود از رنگ‌های تیره، خطوط کمرنگ و حداقل فضا استفاده می‌کردند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای جمعیت‌شناختی والدین، سن و تحصیلات مادر پیش‌بینی کنندة منفی و معنادار استفاده از تنبیه بدنی بود. نتایج کسب شده با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی تحلیل گردید.

در موضوع جرم‌انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان‌ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم‌انگاری معرفی می‌کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم‌انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم‌انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم‌انگاری‌های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.