جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫در اين پژوهش، به صورت تطبيقي و با هدف مقارنه بين افکار فقهي شيعه و اهل سنت، ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه با فقهاي حنفي، حنابلي، شافعي و مالکي، در زمينه کارکرد مصالح و مفاسد در احکام شرعي و تبعيت احکام از اين مصالح و مفاسد اجتماعي، مقايسه شده است. نويسنده در چهار فصل، به اختلاف نظر فقهاي مذاهب پنج گانه در زمينه ارتباط احکام فقهي با مصالح و مفاسد، اشاره کرده و از لحاظ تاريخي سوء استفاده حاکمان اموي و عباسي از ديدگاه‌هاي فقهاي اهل سنت، به ويژه اشاعره را در اين زمينه شرح داده است. فصل اول، ضمن طرح و توضيح اصطلاحات مربوط به تحقيق، مانند مفهوم احکام، مصالح، مفاسد و تبيين تاريخچه‌اي از شکل‌گيري مذاهب مختلف اسلامي اعم از اماميه، حنفيه، شافعيه، مالکيه و حنبليه؛ به ترسيم تاريخچه بحث تبعيت احکام از مصالح و مفاسد در انديشه‌هاي فقهي اسلامي پرداخته است. بررسي دلايل عقلي و نقلي علماي اماميه، مبني بر تابعيت احکام شرعي از مصالح و مفاسد و اجماع اين علما بر وجود مصالح و مفاسد در خارج و انطباق احکام بر اين مصالح و مفاسد خارجي و نيز تبيين ثمرات اختلاف بين مذاهب فقهي شيعه و اهل سنت در استفاده از مصالح مرسله به عنوان دليل حکم شرعي؛ مطالب فصل دوم تحقيق را تشکيل مي‌دهند. در فصل سوم، آراي مذهب فقهي اشاعره در مورد تبعيت احکام از مصالح و مفاسد، مطرح شده و اتفاق‌نظر آنان بر وجود مصالح و مفاسد و ارتباط بين دلايل شرعي و عقلي تبيين گرديده است. نگارنده مدعي است که بر اثر انکار حسن و قبح عقلي و شرعي از ناحيه اشاعره، ديدگاه‌هاي آنان در زمينه تبعيت احکام از مفاسد و مصالح، خوشايند بسياري ازاحکام اموي و عباسي شد و آنان با توجه به ديدگاه‌هاي فقهي اشاعره در اين زمينه، براي عملکرد غير اخلاقي و غير شرعي خويش در عرصه‌هاي حکومت توجيه مناسبي يافته‌اند. در فصل چهارم، به صورت مقارنه‌اي، ديدگاه‌هاي دو مکتب فقهي (شيعه و اهل سنت) و اختلاف نظر و اشتراک نظر آنان در زمينه تبعيت و عدم تبعيت احکام از مصالح و مفاسد، مطرح گرديده است.