جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اضطرار از مقولات مهم و کليدي است که در منابع حقوقي و فقهي از آن سخن رفته است. اين پژوهش در دو بخش، به اين موضوع و تأثير آن در رفع مسئوليت کيفري از منظر فقه و حقوق پرداخته است. عنوان اضطرار، در قوانين کهن بشري و اديان توحيدي پيش از اسلام و قوانين ساير ملل و اقوام، سابقه داشته و اسلام آن را به رسميت شناخته و امضا نموده است. در حقوق جزا و فقه اماميه، زماني ميتوان مجرم را مستحق مجازات دانست که عمل مجرمانه از روي قصد، اراده و اختيار و با توجه به درک عواقب آن باشد. بنابراين، گاهي شرايط و عواملي موجب برداشته شدن مسئوليت کيفري از مرتکب جرم ميشود که اصطلاحاً به آنها، عوامل موجّهه جرم گويند. حالت اضطرار از آن عوامل به شمار ميرود. آيات متعدد و رواياتي چند بر اين امر دلالت دارد که مضطر در صورت ارتکاب فعل حرام عقاب نميشود و ارتکاب حرام در حد ضرورت براي وي جايز است. فقهاي اماميه، با استناد به اين آيات، روايات، بناي عقلا، اجماع و حکم عقل، و حقوقدانان نيز با تکيه بر نظريات اجبار معنوي، فقدان سوء نيت، عدم نفع مجازات، و تعارض منافع، مضطر مرتکب جرم در حالت اضطرار را فاقد مسئوليت کيفري شناختهاند. قوانين و مقررات هم که تابعي از عقل و شرع و باورهاي خردورزانه جامعه است، همان راه را پيموده است. البته هر اضطراري عامل توجيهکننده جرم نيست؛ بلکه در صورت وجود تمامي شرايط مانند شدت خطر، فعليت داشتن يا قريبالوقوع بودن خطر، عدم نقش مؤثر مرتکب جرم در ايجاد خطر، تناسب عمل ارتکابي با خطر موجود، انحصار دفع خطر در ارتکاب عمل مجرمانه، مجرم را از مجازات معاف ميکند. گرچه در فقه و قوانين موضوعه، مصاديقي از اضطرار بيان شده است؛ ولي اضطرار منحصر در موارد ياد شده نيست و هرجا اضطرار با شرايط آن حاصل شود، آثار نيز بر آن مترتب ميشود. اثر اضطرار در احکام تکليفي و منتفي شدن مجازات از مضطر، مورد اتفاق تمامي فقها و حقوقدانان است؛ ليکن در احکام وضعي و مسئوليت مدني مضطر اختلاف وجود دارد. براساس قوانين موجود، تنها مسئوليت کيفري ساقط است؛ ولي مسئوليت مدني به قوت خود باقي است.