جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫پايان نامه حاضر به تبيين اين موضوع مي‌پردازد که: چنانچه قاضي به مقتضاي علم خود حُکم کند و حتّي اگر بينّه‌اي بر اثبات و صدور آن نباشد، آيا اين علم، حجّيت کافي براي مجازات متّهم را دارد و نافذ است يا خير؟ و اگر او بر خلاف مقتضاي دانش خويش عمل کند، آيا از عدالت ساقط مي‌شود؟ نويسنده از دو منظر فقهي و قوانين موضوعه به اين مسأله پرداخته و اِشکال هاي وارد شده بر آن را بررسي مي‌کند. اين نوشتار در چهار فصل سامان يافته است. فصل اوّل کلّياتي درباره حجّيت علم قاضي است. که نگارنده در آن ابتدا قضا را از لِحاظ لغوي و اصطلاحي تعريف کرده، سپس آن را از منظر قرآن، روايات و کلام فقها بررسي مي‌کند. آن گاه به خصوصيات مَنصب قضا، قاضي و فقيه مي‌پردازد و مراد از حجّيت علم قاضي را از جنبه لغوي، منطقي و اصولي بررسيده و اقسام حجّيت، اعمّ از ذاتي و جعلي و نيز منظور از علم قاضي و حجيّت آن را در فقه اسلامي و قوانين وضع شده تبيين مي‌سازد. در فصل دوم نويسنده معتبر بودن علم در قضا و حجّيت آن را واکاوي کرده و حجّيت علم امام معصوم( را در تمام حقوق ثابت دانسته، همچنين حجّيت علم قاضي در حقوق الهي و حقّ الّناس را با استناد به ادلّه شرعي وارسيده و دليل هاي قائلين به عدم حجّيت و اعتبار علم قاضي در حقوق الهي را نيز منعکس مي‌سازد. وي با استناد به برخي روايات، دليل وجوب حکم به علم شخصي قاضي را تبيين کرده و ديدگاه‌هاي بعضي فقهاي اهل سنّت و استناد آنان به پاره اي احاديث را مبني بر ممنوع بودن حکم به علم شخصي قاضي، نقد مي‌کند. او در بخش ديگري از اين فصل، عدم اعتبار علم قاضي و عدم حجّيت آن نزدِ اهل سنّت را همراه با ادلّه آنان در اين زمينه منعکس مي‌سازد. فصل سوم به بحث در اين باره اختصاص دارد که: آيا حجّيت علم قاضي شامل همه قاضي‌ها، اعمّ از قاضي منصوب و قاضي تحکيم و در شرايط حضور و غيبت امام مي‌شود، يا خير؟ نويسنده در اين زمينه نيز دليل هاي موافقان و مخالفان را آورده است. فصل چهارم به بيان آثار اعتبار و حجّيت علم قاضي، با وجود بينه و شهادت شاهدان و اقرار مجرم مي‌پردازد.