جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهره‏گیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومت‏یعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومت‏یعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت‏باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمى‏تواند ملاک عدالت و مشروعیت‏حکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیت‏حکومت نیست.

‫لويه‌جرگه، مجلس مشورتي اقوام و قبايل ساکن در افغانستان بوده، و برگرفته از فرهنگ جوامعي است که ساختار اجتماعي آن‌ها بر اساس ايل و طايفه استوار باشد. لويه‌جرگه در افغانستان داراي سابقه طولاني و ارزش سياسي فراواني است، و بيشتر براي تعيين پادشاه يا تصويب قانون اساسي و تصميم‌گيري درباره مسائل مهم مملکتي داير مي‌شده است. لويه‌جرگه براي نخستين بار توسط ميرويس خان هوتکي جهت انتخاب پادشاه انجام شد. در سال 1747م لويه‌جرگه در عمارت مزار شيرسرخ تشکيل شد، و احمدخان ابدالي به‌عنوان پادشاه انتخاب گرديد. در زمان امان‌الله خان، جرگه‌اي متشکل از 782 عضو به قانون اساسي رأي دادند. افغانستان پس از جنگ اخير نيز دو انتخابات لويه‌جرگه اضطراري و لويه‌جرگه تصويب قانون اساسي را تجربه کرده است. با سقوط طالبان و تشکيل دولت موقت در اواخر سال 1380 شمسي، مسير تاريخ سياسي افغانستان دگرگون شد، و توافق‌نامه بين‌المللي بن، مردم را به‌عنوان مرجع اصلي تصميمات سياسي به رسميت شناخت. مطابق دستور‌العمل انتخابات لويه‌جرگه تصويب قانون اساسي، تعداد اعضاي اين جرگه، به پانصد نفر مي‌رسيد، که چهارصد و پنجاه عضو آن انتخابي، و پنجاه عضو انتصابي بودند. اين انتخابات به‌گونه‌اي تنظيم شده بود که زمينه مشارکت تمام اقوام و پيروان مذاهب مختلف را فراهم سازد. حدود بيست درصد اعضاي لويه‌جرگه را زنان تشکيل مي‌دادند، و اين در کشوري که تا چندي قبل، زنان هيچ هويت رسمي نداشتند، رقم بسيار بالايي بود. به‌منظور مشارکت همه اقوام و مذاهب در انتخابات، نظام انتخاباتي نيمه‌تناسبي يا مختلط، با شيوه تک‌رأيي غيرقابل انتقال، پذيرفته شد. با اين وصف، انتخابات تصويب قانون اساسي به‌دليل وجود مشکلاتي در حوزه‌هاي انتخابي، در عمل نتوانست يک تصوير عادلانه از نمايندگي عمومي ارائه دهد. اما با اين وجود، بايد اذعان کرد که انتخابات لويه‌جرگه تصويب قانون اساسي، در نوع خود يک پديده بي‌نظير در تاريخ افغانستان بوده است.