جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫پژوهش حاضر، محدوده اختيارهاي قاضي تحکيم در دادرسي‌ها بر اساس فقه شيعه اماميه تحليل مي‌کند و شرايط قاضي و ادله جواز تحکيم را در فقه اسلامي شرح مي‌دهد. نگارنده نخست مفردات مهم بحث مانندِ مفهوم قضا، قاضي، تحکيم و اجتهاد را بررسيده، سپس به تعريف قاضي تحکيم و شرايط او مثل بلوغ، عقل، اسلام، علم و اجتهاد، تشيع، مرد بودن (رجوليت)، عدالت، حريت، سلامت جسمي به ويژه سلامت چشم و دانستن عمل کتابت پرداخته و اختيارها و وظايف او را بيان مي‌کند. در ادامه با اشاره به اقسام قاضي اعم از قاضي منصوب از طرف حاکم اسلامي و قاضي تحکيم، ادله مشروعيت و عدم مشروعيت قاضي تحکيم در عصر غيبت را براساس آيات قرآن، روايات، سيره عقلا و اجماع توضيح مي‌دهد. وي در بخش ديگري، به بحث در باره شرايط تحکيم در دعاوي مي‌پردازد و تمام شرايط معتبر در قاضي تحکيم، همچون: بلوغ، عقل، عدالت، رجوليت، حلال‌زادگي، اجتهاد و همچنين ارتزاق او از بيت‌المال با عنوان حق‌الزحمه در عصر غيبت امام معصوم را بررسي و جواز قاضي تحکيم را اثبات مي‌نمايد. احکام مربوط به قاضي تحکيم مانندِ جواز قضاي وي در امور مختلف جزايي، و محدوده قضا، از مباحث پاياني تحقيق حاضر محسوب مي‌شود. از ديدگاه نگارنده، قاضي منصوب بايد مباشرتاً از جانب امام معصوم يا نايب ايشان نصب شود. اما قاضي تحکيم مي‌تواند توسط طرفين دعوي انتخاب شود و نياز به نصب خاص ندارد، بلکه جواز تحکيم او به مجرد تحقق رضاي طرفين دعوي بر قضاي وي اثبات مي‌شود. نويسنده همچنين اختلاف نظر فقهاي شيعه اماميه را مبني بر اين که: آيا قاضي تحکيم نياز به اذن از امام معصوم دارد يا خير؟ و در فرض غيبت امام معصوم مي‌تواند از حاکم اسلامي مأذون به نصب عام اذن داشته باشد يا خير؟ منعکس کرده و ادله قائلين و مخالفين شرط اذن از جانب امام و نايب عام او را جداگانه مطرح کرده است و اقوال فقهاي مشهور اماميه از سابقين و معاصرين را در اين زمينه باز مي‌گويد. در باره شروط قاضي تحکيم نيز اختلاف نظر فقها را برجسته ساخته و ادله روايي مبني بر آن ها را از لِحاظ فقهي و اصولي منعکس مي‌سازد.

---