جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بدون شک اروپای معاصر منطقه‌ای با اکثریت سکولار است که در آن سکولاریسم و توسعه تلفیق یافته اند. برای بسیاری از اروپایی‌ها دین در حوزه عمومی مرتبط با جوامع نوظهور یا محافظه کار است در حالی که از دید آنها سکولاریسم معادل با مدرنیسم است و به عنوان جزیی ضروری از حکومت مدرن شناخته می‌شود. به تازگی دعاوی که دردادگاه‌های داخلی اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی مطرح شده اند باعث بروز تنش‌های آشکاری در خصوص دین در حوزه‌های عمومی اروپا شده است. در حالی که ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به هر کسی حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب را می‌دهد (البته مقامات داخلی کشورها می­توانند محدودیت‌های خاصی را بر این قوانین اعمال کنند)، دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که بحث دین مطرح می‌شود، در تعیین پارامترهای این حق رویکرد متفاوتی نسبت به مقامات داخلی اتخاذ کرده است. این حقیقت، 35 سال پس از آغاز به کار دادگاه در سال 1993 و تا زمانی که نقض ماده 9 بروز نکرده بود مشخص نبود. رای دادگاه در مورد نقض ماده 9 بسیار مشکل زا شد. این مشکل در رای دادگاه در مورد روسری و حجاب اسلامی بسیار بروز پیدا کرد. در پرونده اخیر چنان بیان می‌شود که پوشیدن روسری با اصل برابری جنسیتی همخوانی ندارد و مستقیما مخالف اصل سکولاریزم می‌باشد. با توجه به ماده 9 و حکم دادگاه در خصوص این ماده، این مقاله به ارزیابی روند در حال ظهور در دادگاه اروپا در مورد اسلام می‌پردازد. بحث در مورد پرونده‌های مرتبط شامل داهلب علیه سوئیس، کارادومان علیه ترکیه، لیلا سحین علیه ترکیه، رفاه پرتیسی و دیگران علیه ترکیه می‌شود. همچنین پرونده‌های دادگاه‌های داخلی در این حوزه از جمله پرونده روسری یک معلم در دادگاه قانون اساسی آلمان و پرونده آر علیه سرپرست و مدیر دبیرستان دونبیگ در دادگاهی در انگلستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقاله همچنین قصد دارد استدلال‌های دادگاه اروپایی حقوق بشر، در زمینه‌هایی که دین مطرح می‌شود به خصوص در وضعیتی که آن دین اسلام است از طریق تجزیه و تحلیل دین در حوزه عمومی اروپا به چالش بکشد. در حقیقت شواهد روبه افزایشی وجود دارد که اروپا در یک دوره‌ای قرار دارد که به سمت رد سکولاریزاسیون پیش می‌رود. این واقعیتی است که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر نادیده گرفته شده است.

صلح و امنیت یکی از دغدغه‌های همیشگی بشر می‌باشد. زیربنای امنیت و آسایش را باید در مبانی فکری و ایده‌ای جست. طراحان حقوق بشر جهانی به دور از مبانی دینی به میدان رقابت وارد شده و در این جهت حرکت کرده‌اند. مقالۀ حاضر به طرح‌ریزی حقوق جهانی بشر در پرتو تعالیم ادیان همت گماشته و مبانی ادیان را در این خصوص به تصویر کشیده و تفاوت مبانی حاکم بر جهان فعلی در زمینۀ حقوق بشر را با مبانی دینی روشن نموده و مشخص گردیده است که چنانچه پایبندی به آن مبانی در روابط بین‌الملل مدّ نظر قرار گیرد؛ صلح و امنیت پایدار جهانی به ارمغان خواهد آمد و بر این اساس هویداست که دین در صلح و امنیت نقشی بی‌بدیل دارد.

امروزه رسانه‌های گروهی مدرن نقش مهمی در ساختار نظام اجتماعی ایفاء می‌کنند. بین آزادی بیان و آزادی اطلاعات متأثر از معیارهای حقوق بشر، ارتباطی درونی و متقابل وجود دارد. جامعه آزاد و عرصه عمومی، فارغ از سلطه و رابطه بین الاَذهانی و اقناعی توانایی ایجاد و ابقای رسانه‌های گروهی آزاد را دارد که در واقع رکن اصلی حقوق بشر و معاهدات مربوط به آن می‌باشد. آزادی بیان لازمه تحقق حق‌های دیگر افراد است. بنابراین ارتباط عمیقی میان حقوق بشر و رسانه‌ها وجود دارد. حقوق بشر یکی از دستاوردهای اساسی جوامع مدرن برای دست‌یابی به صلح و امنیت بین‌المللی از طریق شناسایی و پذیرش حقوق برابر و آزادی انسان‌ها است. صلح بدون اطلاع‌رسانی آزاد و شناخت و آزادی بیان، چنانکه در منشور سازمان ملل و اسناد حقوق بشر ذکر شده است، محقق نمی‌شود. در جوامع مدرن آزادی بیان خود را در آزادی ارتباطات و آزادی رسانه‌های گروهی مجسم می‌سازد.

مفاهیم حقوقی بسان زنجیره‌ای به یکدیگر وابسته‌اند و از این روی، بدیهی است در تحلیل کلان هر یک از آن‌ها از دیگر مفاهیم بی‌نیاز نخواهیم بود. حکومت قانون از نظریه‌های نوین حقوق عمومی و از مبانی آن به شمار می‌رود. وجود این نظریه موجب دگرگونی مفاهیم حقوق عمومی و نیز تعامل سهل‌تر آن‌ها با مفاهیم فلسفی و بین‌المللی شده است. بنابراین در تحلیل کلان حقوق بنیادین یا صلح، به عنوان مفاهیمی کلیدی، ناچار از تبیین ارتباط آن‌ها با حکومت قانون خواهیم بود. تحقق حکومت قانون به عنوان یکی از شاخص‌های جامعة مدرن مستلزم تحقق عناصری است که آن را تشکیل می‌دهند. یکی از این عناصر حمایت از حقوق بنیادین است که بسیاری از اصول حاکم بر حقوق عمومی را توجیه می‌کند. در عین حال، حمایت از حقوق بنیادین خود نیازمند مقدماتی است که برابری و امنیت حقوقی از آن جمله‌اند. در این میان برابری نقش بسیار مهم‌تری را ایفاء می‌کند. زیرا در عرصة داخلی فقدان برابری به حمایت از حقوق بنیادین آسیبی عمده وارد می‌آورد و در عرصة حقوق بین‌الملل نیز با تحقق صلح و شیوه‌های گوناگون تقویت آن ارتباط می‌یابد. اما چرا از میان عناصر حکومت قانون برابری را برای تحلیل ارتباط با مفاهیم دیگر برگزیده‌ایم؟ به یقین کارکرد چند جانبة برابری و ارتباط عمیق آن با دیگر مفاهیم دلیل عمدة این گزینش قلمداد می‌شود. می‌دانیم که اصل برابری در حقوق عمومی به مثابة ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به کار گرفته می‌شود. کارکرد دوگانة برابری در حکومت قانون و نیز عدالت اجتماعی به گونه‌ای است که می‌توان گفت که این نهاد به مثابه پل ارتباطی عناصر تشکیل‌دهندة حکومت قانون و عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. ارکان تشکیل‌دهندة برابری در سطح بین‌المللی نیز نمود می‌یابند و کارکرد داخلی اصل برابری در داخل دولت - کشورها می‌تواند به مثابه الگویی برای اعضای جامعه بین‌المللی قرار گیرد. بی‌گمان، روابط مبتنی بر برابری در رابطةدولت - کشورها به تقویت صلح منتهی خواهد شد. پس برابری به عنوان عنصری بنیادین می‌تواند در ارتباط میان حکومت قانون و صلح نیز در جامعه و در سطح کلان بین‌المللی مؤثر باشد. بنابراین، پرسش اساسی ما در این مقال این خواهد بود که در وهلة نخست جایگاه برابری در حکومت قانون کجاست. در وهلة دوم به کارکرد برابری به عنوان برآیند عدالت اجتماعی می‌پردازیم و ارتباط آن را با حکومت قانون می‌کاویم. بدیهی است که تطبیق برابری و عدالت اجتماعی در حقوق غرب و حقوق اسلامی در این رهگذر بی‌فایده نخواهد بود. سرانجام تبیین ارتباط دو مفهوم فوق با صلح و نقش برابری به عنوان حلقة واسط آن‌ها بخش پایانی این تحلیل را تشکیل خواهد داد

کمال انسان در حیات دنیوی و حتی اخروی ارتباط مستقیم با داشتن محیط زیست سالم است. محیط زیست سالم زمینه‌ساز سعادت مادی و معنوی بشر است. امروزه تخریب لجام گسیخته محیط زیست (آب، هوا، فضا) حقوق بشر جهانی را با تهدید روبه‌رو کرده است. اخلاق حفظ محیط زیست دارای اصول و مبانی جهانشمول و مشترک میان ادیان، مکاتب و اندیشمندان فلسفی و حقوقی است. در این مقاله تلاش می‌شود رابطه میان حقوق بشر با توجه به اخلاق زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا می‌توان حقوق بشر را از طریق ترویج اخلاق زیست محیطی تحقق بخشید؟ و فرض اصلی این است که از طریق توسعه اخلاق زیست محیطی می‌توان بهتر به حقوق بشر جهانی دست یافت.

برخی از مخالفان شبیه‌سازی، آن را به لحاظ حقوق بشری نادرست و غیر اخلاقی می‌دانند و برای اثبات دیدگاه خود به دلایلی تمسک می‌جویند؛ از جمله آنکه هر انسانی حق دارد هویت و فردیت انسانی متفاوت و متمایز از دیگران داشته باشد. شبیه‌سازی، نقض این حق طبیعی است؛ به دو دلیل: نخست آنکه هویت انسانی که از طریق غیر جنسی پدید می‌آید، مخدوش خواهد شد و دیگر نمی‌توان به او به چشم یک انسان کامل نگریست. دوم آنکه انسانی که از این طریق تولید می‌شود، نسخة بدل انسانی دیگر است و این نقض حق متفاوت بودن و منحصربه‌فرد بودن است. به این ترتیب، از منظر حقوق بشری، شبیه‌سازی انسانی به دو دلیل نادرست و ناقض حقوق انسانی است: نقض هویت انسانی و دیگری نقض منحصر بودن و یگانگی فرد. مقاله حاضر می‌کوشد با توضیح ماهیت شبیه‌سازی انسانی، مواردی را که ادعا می‌شود مخالف حقوق بشر است بررسی نماید و قوت ادله‌ای را که از این منظر در مخالفت با آن ارائه شده، بسنجد.