جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫مفاهيم ضرر، زيان و خسارت، از مفاهيمي است که تعريف قانوني ندارد. علت تعريف نشدن، وضوح معناي آنها در نزد عرف است و به همين جهت قانونگذار خود را از تعريف بينياز دانسته است و تعريف حقوقدانان و فقها بيشتر ناظر به تنوع و تکثر موارد ضرر و زيان است. اين يک اصل مسلم است که هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. انواع و اقسام ضررهاي مادي و معنوي ناشي از جرم که به طور مستقيم و غير مستقيم در جامعه به افراد وارد ميشود و تنوع و پيچيدگيهاي جرم و نيز آمار رو به تزايد آن، موجب شده است که تحقيق حاضر در دو فصل به تبيين فقهي-حقوقي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم بپردازد. مبناي مسئوليت کيفري قوانين ايران، بر جبران خسارتهاي مادي و معنوي، قرار گرفته است و درآموزههاي ديني اسلام نيز حمايت از بزهديدگان يک اصل مسلم شرعي است و مبناي مسئوليت در مرحله اول جبران خسارت زيان ديده است و مجازات مرتکب در مرحله بعدي قرار دارد. اسباب و موجبات فقهي جبران خسارت اعم از مادي و معنوي، در متون فقهي زياد است که نويسنده در اين پژوهش به مواردي چون قاعده اتلاف، لاضرر، غرور، عسر و حرج و بناي عقلا اشاره کرده است. همچنين بيان کرده است که طبق مفاد اين قواعد، هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. سه نظريه در باب جبران خسارت زدايي از خسارت معنوي بيان گرديده است که عبارتاند از: 1. نظريه امکان؛ 2. نظريه عدم امکان؛ 3. نظريه مختلط. همچنين در مورد انتقال حق خسارت معنوي به ساير زيان ديدگان سه نظريه بيان شده است که عبارتاند از: 1. نظريه عدم انتقال؛ 2. نطريه مشروط؛ 3. نظريه قابل انتقال. البته چگونگي جبران خسارت معنوي در قوانين به طور دقيق مشخص نگرديده است؛ ليکن اين مسئله از اصول قانون اساسي و مواد قانون مسئوليت مدني و ساير قوانين است و مواردي مانند الزام به عذرخواهي، توقيف و جلوگيري از کار زيانبار، حق پاسخگويي متقابل و جبران خسارت از طريق دادن معادل را ميتوان به عنوان روشهاي جبران پيشنهاد کرد.