جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫اگر چه در گذشته فرض بر اين بود که قاضي مصون از خطا و لغزش است و حکم صادر شده از سوي وي حق و مطابق عدالت است؛ ولي امروزه اين انديشه با ارتقاي سطح دانش و آگاهي بشر و به موازات آن با توسعه دانش قضايي، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. امروزه اين تفکر ظهور پيدا کرده است که اگر چه بايد قاضي بر تمام امور اشراف داشته باشد؛ با اين حال، وي يک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. از سوي ديگر، جايز نيست فردي بيگناه، به گناه ناکردهاي گرفتار آيد و مجازات شود. از اين رو ضروري بود ترتيبي مقرر گردد و راهکاري براي اصلاح بيمبالاتي، قصور و يا اعمال نظر قاضي ايجاد گردد؛ تا بدين وسيله حقوق و آزادي افراد به مخاطره نيفتد. بر اين اساس امروزه تجديد نظر خواهي به عنوان يکي از راههاي اعتراض به احکام کيفري در نظام حقوقي دنيا و سيستم قضايي اکثر کشورها به رسميت شناخته شده است و به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب ميگردد. اين تحقيق در دو بخش به تجديد نظرخواهي از احکام قضايي در فقه و حقوق موضوعه پرداخته است. تجديد نظرخواهي در حقوق ايران همواره و از زمان تصويب قانون اصول محاکمات جزايي به رسميت شناخته شده بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با ظهور و شيوع انديشه مخالفت تجديد نظر با موازين شرعي، تجديد نظر خواهي ممنوع اعلام گرديد. بدين ترتيب در طول سالهاي 1361 تا 1367 هيچ حکمي قابل تجديد نظر نبود و احکامي که از دادگاه بدوي صادر ميشد، قطعي تلقي ميشد. از سال 1367 تا کنون، مقنن از ديدگاه پيشين خود منصرف گرديده و با وضع قوانين و مقرراتي در اين خصوص، نه تنها حق تجديد نظر خواهي اصحاب دعوي را پذيرفته، بلکه قطعيت احکام را حتي پس از مرحله تجديد نظر مخدوش ساخته است.