جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫بر اساس آيات 172 تا 174 سوره اعراف، که اصطلاحاً به آيه ذر معروف است، استفاده مي‌شود که خداوند از ذريه بني‌آدم بر پرستش خود پيمان گرفته، تا در قيامت از ربوبيت خداوند اظهار بي‌اطلاعي نکنند. پژوهش حاضر اين مسأله را با تکيه بر ديدگاه‌هاي مفسران قرآن، و بعضي از متکلمان، عرفا و فيلسوفان شيعه و اهل سنت مورد بررسي قرار داده، و اين فرضيه را پيگيري مي‌کند که جريان عالم ذر واقعاً صورت پذيرفته و هيج کنايه و مجازي در اين کلام الهي وجود ندارد. بر اين اساس، درباره عالم ذر دو ديدگاه اصلي در بين علماي فريقين وجود دارد؛ عده‌اي قايل به وقوع جريان عالم ذر بوده، و معتقدند که آِيه مذکور خبر از مرحله‌اي در خلقت انسان قبل از ورود به اين دنيا مي‌دهد، که خداوند همه انسان‌ها را يک جا گرد آورده و آن‌ها را مورد خطاب قرار داده است. برخي نيز معتقدند که اين آيه اشاره به فطرتي دارد که در نهاد هر انساني قرار گرفته تا به‌وسيله آن خداي خود را بشناسد، پس آيه از باب تمثيل چنين تعبيري آورده است. علاوه بر اين دو ديدگاه اصلي، گاهي نظرات خاصي نيز ارايه گرديده، همچون ملاصدرا که اين مسأله را مربوط به عالم عقول مي‌داند. حاصل بررسي‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد که وقوع عالم ذر به واقعيت نزديک‌تر است؛ مطابقت داشتن آن با ظاهر لفظي آيه، و وجود روايات فراوان، مؤيد اين نظر است. از سوي ديگر، به‌دليل صعوبت درک جزئيات اين مسأله، بهتر است که اصل وجود آن را پذيرفته، و جزئيات آن را به راسخين در علم واگذاريم. اختلافات ظاهري هم که در روايات مرتبط با اين مسأله مشاهده مي‌شود، هيچ‌گاه اصل جريان عالم ذر را مخدوش نساخته و لطمه‌اي به آن نمي‌زند؛ به‌علاوه، توجه به شرايط نقل و تدوين حديث در آن زمان، بروز چنين اختلافاتي را توجيه مي‌نمايد.

‫موقوفات، بخشي از اموال و دارايي‌هاي موجود در جامعه را در بر مي‌گيرد که داراي مالک خاص نبوده، و استفاده از آن‌ها، يا حفظ و نگهداري آن‌ها، نيازمند تصرفات ويژه‌اي است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌اي، احکام فقهي تصرف در وقف را بررسي کرده است. از تعاريفي که فقها براي وقف ارايه کرده‌اند، دو رکن اساسي، يعني نگهداري اصل و رها کردن منفعت در راه خدا استفاده مي‌شود. از ميان انواع وقف، تنها وقف مؤبّد و هميشگي است که مورد تأييد همه فقها مي‌باشد، و مي‌تواند براي عموم يا گروه خاصي تعيين شود. بعد از آن که وقف انجام گرفت، تا زماني که حالت اوليه آن باقي باشد، کسي نمي‌تواند در آن تصرف ممنوعه انجام دهد؛ اين تصرفات ممنوعه شامل مواردي از قبيل خريد و فروش، هبه، تمليک، رهن و موارد مشابه مي‌شود. دلايل عدم جواز تصرف ممنوعه شامل عدم ملکيت، اجماع، روايات، تنافي معناي وقف با تصرف ملکي، و ضرورت فقهي مي‌باشد. اما بقا و استمراري که در وقف يا هدف واقف وجود دارد به‌خاطر منافع وقف است؛ پس اگر وقف بر اثر عارضه‌اي دچار نابودي يا کاهش و زوال منفعت گردد، متروک‌گذاشتن آن معقول نيست؛ و اگر راهي براي بقا و تداوم وقف ميسر باشد جايز خواهد بود؛ زيرا با مقتضاي وقف و هدف واقف سازگار بوده، و حفظ مصالح و منافع عمومي نيز ضروري است. بدين ترتيب، جواز بيع و تهيه نمودن بدل با قيمت مال موقوفه، از عمومات منع خارج مي‌شود. البته درباره موارد جواز بيع، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ زوال منفعت، انفع بودن بيع، نياز شديد موقوف عليهم به قيمت وقف، شرط کردن بيع در صورت نياز، منتهي‌شدن بقاي وقف به تخريب، و اختلاف موقوف عليهم که ضرر عظيم داشته باشد، از مواردي است که فقها براي جواز بيع وقف مطرح کرده‌اند. در اين صورت، کسي غير از حاکم شرع، حق تصرف در اين اموال را ندارد.