جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از مهمترین مباحث حقوق تجارت، شرکتهای تجاری و ورشکستگی آنهاست. امروزه اکثر داد و ستدها و معاملات بزرگ تجاری از طریق این گونه شرکتها انجام میشود، به لحاظ اهمیت موضوع، قانونگذار قانون تجارت افغانستان و ایران، برای شرکتهای تجاری و ورشکستگی آنها قوانین مبسوطی وضع نموده است. سوالی که مطرح میگردد این است که دیدگاه فقه اسلامی در مورد شرکتهای تجاری و ورشکستگی این گونه شرکتها چیست ومقررات ورشکستگی مندرج در قانون تجارت تا چه اندازه با موازین شرعی مطابقت دارد؟ این رساله از دیدگاه فقه اهل بیت و مذهب حنفیه و حقوق موضوعه افغانستان به بررسی موضوع پرداخته و متعرض آراء سایر مذاهب اسلامی نشده است. نکته چالشی این موضوع آن است که از یکسو، بدلیل نوظهور بودن شرکت تجاری، سابقه وپیشینه فقهی برای آن وجود ندارد. آنچه که فقهاء در باب حجر و یا تفلیس فرموده اند، به افلاس فرد مربوط میشود، نه شرکت و از سوی دیگر، فقهای معاصر نیز کمتر به این موضوع پرداخته اند. لیکن این امر به معنای عدم قابلیت فقه در بررسی این وضعیت و تبیین احکام و آثار آن نیست. نگارنده براین باور است که با پذیرش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری، می توان مسائل و احکامی که در فقه اسلامی در خصوص افلاس فرد مطرح شده است را بر افلاس شرکت تجاری تطبیق داد، مگر مسائلی که مختص به اشخاص حقیقی است. بررسی تطبیقی انجام شده نشان داد که در بسیاری از موارد، قوانین و مقرراتی که در حقوق موضوعه افغانستان و ایران در باره ورشکستگی شرکتهای تجاری وضع شده است، با موازین فقهی مذهب اهل بیت و مذهب حنفیه فی الجمله مطابقت دارد. از مهمترین دستاوردهای این بررسی می توان به مطابقت شرایط صدور حکم ورشکستگی شرکتهای تجاری با شرایط صدور حکم حجر مفلس و نیز برخی از آثار این حکم، از جمله ممنوعیت تصرف مفلس بعد از صدور حکم، فروش باقیمانده اموال مفلس، طبقه بندی طلبکاران، و تقسیم اموال بین آنها اشاره کرد.