جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫حج از مهمترین اعمال عبادی مسلمانان می باشد و قاعده اولیه در انجام آن، بسان هر یک از عبادات اسلامی، آن است که با قصد قربت و به صورت مباشری انجام گیرد، مگر آن که دلیل خاصی وجود داشته باشد که انجام غیر مباشری آن را جایز بداند، در آن صورت، می توان بالتسبیب و بالنیابة نیز انجام یابد. در باره حج، چنین دلیلی وجود داشته و حکایت از آن دارد که می توان در برخی از صُور آن، بالنیابة نیز انجام داد. نیابت در حج را هم به صورت تبرعی و هم به صورت غیر تبرعی(مانند استیجاری، جعاله ای و شرط ضمن عقد) می توان انجام داد. نایب باید دارای شرایطی چون بلوغ، عقل، اسلام، ایمان و آگاه به احکام بوده و حج واجبی بر عهده نداشته و معذور از انجام اعمال آن نباشد. هم چنین منوب عنه نیز دارای شرایطی چون اسلام، ایمان و مرگ و یا معذوریت از انجام عمل می باشد. افراد وفات یافته و یا معذورینی که حج مستقر بر عهده داشته باشند، استنابه آنان در سال اول(در صورت تمکن) فوریت دارد و در صورتی که سال اول ممکن نباشد، در سال بعد فوریت پیدا خواهد نمود و همین طور سال های بعد. زمانی که خواستند برای افراد وفات یافته و یا معذورین، حج واجب را استنابه نمایند، لازم نیست که نیابت آن بلدی باشد، بلکه نیابت میقاتی کفایت می کند. در عقد اجاره لازم است نوع عمل تعیین گردد، ولی تعیین طریق لازم نیست. اجرت حج واجب نیابتی از اصل مال میت پرداخت می گردد، ولی اجرت حج ندبی از ثلث مال میت داده می شود، مگر آن که میت وصیت کند که از اصل مال پرداخت شود و ورثه کبار به آن رضایت دهند. اطلاق عقد اجاره، هم اقتضای تعجیل به معنای حلول را دارد)نه تعجیل به معنای فوریت( و هم اقتضای مباشرت نایب را. در حج واجب، یک نایب نمی تواند برای چند منوب عنه نیابت نماید، ولی در حج مندوب بخاطر دلیل خاص، مانعی از انجام آن نیست. اما چند نایب می توانند برای منوب عنه واحد(چه در حج واجب و چه در حج مندوب) عمل انجام دهند(اگرچه مورد عمل یکی باشد). اگر نایب بعد از احرام و دخول حرم بمیرد، اعمال وی تمام شده تلقی و مجزی از منوب عنه می باشد و نایب تمام اجرت را مالک خواهد بود. اما اگر قبل از احرام بمیرد، مجزی از منوب عنه نمی باشد و اجرت باید تقسیط گردد. اما اگر بعد از احرام و قبل از دخول حرم بمیرد، باز هم مجزی از منوب عنه نمی باشد ولی اجرت باید تقسیط گردد. در جایی که نایب با حصر و یا صَد مواجه گردد و حج وی مقید به همان سال باشد، اگر بعد از درک موقفین باشد، عقد اجاره به حال خود باقی است و خللی در اجاره پدید نمی آید و نایب باید برای ادامه عمل نیابت تدبیری بیندیشد. اما اگر پیش از درک موقفین باشد، عقد اجاره منفسخ و اجرت به اندازه اعمالی که انجام داده تقسیط می گردد. اگر نایب در حالی که محرم است، با علم و عمد مرتکب عملی گردد که کفاره بدنه(شتر) در پی داشته و موجب افساد حج گردد، اولا باید به حج خویش ادامه داده و ثانیا از مال خودش کفاره بپردازد و ثالثا حج دیگری از باب عقوبت در سال بعد بجا آورد. در باب نیابت حج و عمره، علاوه بر نیابت کل عمل، نیابت برخی از افعال و اعمال نیز مطرح می باشد. ولیکن آن ها را باید به دو قسم تقسیم نمود: اول آن هایی که نیابت پذیر نیستند. مانند احرام، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، مبیت در منی، حلق و تقصیر. دوم آن هایی که نیابت پذیر هستند. مانند طواف، نماز طواف، سعی، هَدی و رمی جمرات. منتهی در غیر هَدی، مشروط به آن است که منوب عنه معذور بوده و یا در مکه حضور نداشته باشد. هنگامی که نایب اعمال حج و یا عمره را به پایان رسانده، احراز اصل عمل لازم و واجب است، ولیکن در باره احراز صحت عمل، اگر مورد وثوق باشد، احراز لازم و واجب نیست ولی اگر مورد وثوق نباشد، احتیاط واجب در احراز است. اجیر به مجرد انعقاد عقد، مالک اجرت می گردد، ولیکن تسلیم اجرت به وی بستگی به عقد اجاره دارد. اگر وی بعد از انجام نیابت با کسری اجرت رو برو گردد، تکمیل آن توسط موجر واجب نیست. کما این که اگر اجرت اضافه تر از هزینه های سفر باشد، برگرداندنش به موجر، بر اجیر واجب نیست.

---

‫اين پايان نامه ترجمه و تحقيق بخش احوال شخصي کتاب الفقه عَلَي المذاهب الخَمسه تأليف آيت الله محمّدجواد مغنيه (از فقها، مفسّران و متکلّمان معاصر جهان تشيع) از زبان عربي به زبان اردو است. کتاب حاضر داراي يک مقدّمه وشش فصل است. اين اثر با موضوع فقه مقارن، به بررسي آرا و نظريات فقهي پنج مذهب شيعه جعفري و مذاهب اهل سنّت، مانندِ فقه حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي مي‌پردازد. و در دو جلد به چاپ رسيده، که مجلّد اوّل آن مختصّ عبادات و شامل ابواب طهارت، صلاة، صوم، زکات، خُمس و حج و عُمره مي‌شود. مجلّد دوم يعني موضوع اين پايان نامه نيز، مربوط به احوال شخصي و احکام فقهي ازدواج، طلاق، وصايا، ارث، وقف و حجر را دربر مي‌گيرد. در فصل اوّل (احکام ازدواج) مباحثي درباره عقد نکاح و شروط آن، محرّمات نکاح، کفويت زوجين در ازدواج، موارد عيب و فسخ نکاح و احکام مَهر و نفقه آمده و ديدگاه‌هاي مذاهب خَمسه در اين زمينه با هم مقايسه شده است. در فصل دوم احکام مربوط به طلاق، شامل اقسام، شرايط و احکام عدّه طلاق مطرح مي‌شود. در فصل سوم احکام و فروع فقهي مربوط به وصيت، ارکان، مقدار و محدوده آن، تصرّفات وصي و مريض در وصيت، شرايط وصي، اقرار و رد و اثبات او در فقه مذاهب خَمسه بيان شده است. در فصل چهارم احکام و فروع فقهي مربوط به ارث، احکام تَرکه، موجبات و موانع ارث، اقسام و شقوق و طبقات آن، ميراث زوجين و احکام اموال منقول و غير منقول در ارث را مي‌خوانيم. فصل پنجم مربوط به احکام وقف است و مطالبي همچون: ولايت بر وقف، احکام بيع وقف، ارکان، شرايط وقف و اداره آن را دربر مي‌گيرد. در فصل ششم احکام حجر و مُفلس، احکام صغير و مجنون، سفيه و شروط هر يک از آن ها ذکر شده است. در مفلس، تعريف مستثنيات اقرار محجور و مفلس و منع وي از سفر نيز شرح داده مي‌شود.