جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫در کمتر از يک ده? گذشته، شرکتهاي عمدتاً خارجي نظير هفت، الماس، گلدماين و گلدکوئيست در ايران همراه با فرهنگ غرب فعاليت خود را آغاز کردند؛ بدون اينکه آموزش لازم به جامعه داده شود و فرهنگ اين نوع از تجارت به صورت اصولي معرفي گردد. هدف اين شرکتها صرفاً کسب فرصتهاي درآمد بود؛ به اين جهت، به مرور زمان اشکالات اساسي و آسيبهاي اقتصادي و اجتماعي آنها آشکار شد. اين شرکتها در زمينههاي حقوقي، شرعي و اقتصادي، ناقص و معيوب بودند و به مرور باعث متضرر شدن افراد و باعث وارد آمدن زيانهاي مالي به مردم و منافع ملي شدند. از اين رو مردم براي جبران خسارات خود، به سمت دادگاهها و دفاتر مراجع روي آوردند؛ به طوري که اين روند، تبديل به دغدغه بزرگ و جدي براي مراجع، حقوقدانان، دستگاه قضايي و دولت گرديد. همچنين باعث گرديد که در هر جا صحبت از بازاريابي شبکهاي و مشارکتي شود و اذهان به سمت دسيسههاي هرمي متوجه شود. عدم آگاهي کافي از علم بازاريابي مدرن، شفاف نبودن قوانين مربوط به تجارت الکترونيک، فقدان قانون در جهت تبيين و حمايت از بازاريابي شبکهاي، سبب شده است تا اين نوع از تجارت در ايران همچنان به صورت بيمار و ناقص در جامعه باقي بماند. به طور طبيعي، بيماري صنعت بازاريابي داخلي، بيماري صنعت توليد، کار و اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. اين تحقيق در دو فصل، به اين مسئله پرداخته است که مبناي واکنش قانونگذار نسبت به فعاليت شرکتهاي هرمي و جرمانگاري اين نوع از فعاليت چيست و چه اهدافي را در پي داشته است؟ بدين منظور، نخست ماهيت عملکردي و حقوقي بازاريابي شبکهاي بررسي شده است و پس از آن، علل جرمانگاري فعاليتهاي هرمي بيان شده است. در پايان اين نتيجه به دست آمده که ما نياز به تدوين قانون جامعي داريم که متضمن تعاريف، ضوابط و مقررات حاکم بر تخلفات و جرايم مرتبط با هر کدام از بازاريابي شبکهاي و فعاليت هرمي باشد.