جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تجدیدنظرخواهی جزء طرق فوق العاده اعتراض به آرای قطعی محاکم است که معادل آن اعاده دادرسی درحقوق ایران می‌باشد، مساله دادرسی و احقاق حقوق افراد هم در فقه و هم درقوانین موضوعه کشورها مورد توجه ویژه قرارداشته و با توجه به‌اهداف قوانین حقوقی و کیفری که در صدد برقراری عدالت درکشور می‌باشد، تجدیدنظرخواهی به‌عنوان یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای نهایی محاکم، درقانون آئین‌دادرسی‌کیفری وحقوق اسلامی برای اصحاب دعوا در نظرگرفته شده‌است؛ این موضوع آنقدرحایز اهمیت است که به‌عنوان حق بین المللی و از حقوق بشری به‌شمار می‌آید. مشکلی که در این تحقیق دنبال حل آن هستیم، این‌است که تجدیدنظرخواهی در فقه مصداق نقض حکم حاکم محسوب می‌شود و اکثر فقهای امامیه و احناف با درنظرداشت شائبه «رد حکم واجب‌النفوذ»، نقض حکم حاکم را جایز نمی‌دانند؛ از طرف دیگر با حکمت قضا که فلسفه آن فصل خصومت است، سازگار نیست؛ دراین نوشتار سعی گردیده با بررسی همه‌جانبه کتب فقهی، حقوقی، دیدگاه‌های مختلف حقوق‌دانان و فقهاء، به‌حسب ضرورت تجدیدنظرخواهی درعصرکنونی، به‌بررسی آن پرداخته شود، که نگارنده از خلال مطالعه وبررسی اطلاعات جمع‌آوری شده به‌نتایجی دست‌یافته که به‌برخی از آنها اشاره می‌شود: یک)تجدیدنظرخواهی که در فقه از آن به نقض حکم حاکم یاد می‌شود، به‌عنوان یک‌روش فوق‌العاده اعتراض براحکام نهایی محاکم، درحقوق افغانستان در موارد خاص و استثنایی قابل پذیرش بوده‌است؛ دو) بر اساس مبانی فقهی اکثر فقهای امامیه و احناف اصل عدم جواز تجدید‌نظرخواهی در آرای قضایی حاکم است مگر در مواردی که ادله حرمت نقض حکم شامل آن نشود؛ سه) برخی از فقها مواردی را برشمرده که بر اساس آن می‌توان در آرای قضایی تجدید‌نظر نمود؛ چهار)تجدیدنظرخواهی با سایر طرق اعتراض به آراء متفاوت بوده و دارای شرایط، آثار وکاربردهای مخصوص به‌خود می‌باشد. این نوشته، به ‌بررسی تجدیدنظرخواهی درحقوق افغانستان ازدیدگاه فقه اهلبیت و فقه حنفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی، پرداخته است.

دیوان عدالت ادارى، به عنوان یک دادگاه اختصاصى در ساختار قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران، وظیفه رسیدگى به شکایات مردم از دستگاههاى ادارى را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامى مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه‏هاى مامورین و واحدهاى دولتى را زیر نظر مى‏گیرد . این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهاى دیوان عدالت ادارى به نگارش در مى‏آید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخى و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهاى آن را از حیث «خواهان‏» ، «خوانده‏» و «موضوع دعوا» مورد بررسى قرار مى‏دهد .