جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫ازدواج موقت از نظر اسلام، با ازدواج دائم در ارکان و شرايط تفاوتي ندارد و تشريع آن نيز به‌دليل شرايط مختلف افراد جامعه صورت گرفته است. در مورد متعه به دو دسته از آيات و روايات عام نکاح و خاص متعه مي‌توان استدلال نمود. فقهاي شيعه بر خلاف اهل تسنن، لفظ استمتاع را در آيات به‌معناي متعه مي‌دانند که درباره زنان به‌کار رفته، و در عرف زمان پيامبر اسلام( نيز به‌همين معنا بوده است. علاوه بر اين‌که اجماع علماي شيعه و عقل نيز حکم به مشروعيت آن مي‌کند. در مقابل، اهل سنت دلايلي براي انکار متعه بيان نموده‌اند؛ يکي از اين دلايل، استناد به اجماع است؛ اما در پاسخ مي‌گوييم اولاً اجماع، عام نيست، و ثانياً بر خلاف حکم خدا و رسول او بوده، و چنين اجماعي مشروعيت ندارد. دليل ديگر آنان، استناد به آيات نسخ است؛ اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که نزول اين آيات پيش از آيات متعه بوده، و پيامبر و اصحاب به آن عمل مي‌کرده‌اند. رواياتي هم که از سوي اهل سنت براي اثبات نسخ ارايه مي‌شود، داراي اضطراب متن بوده و با مفاد آيات قرآن منافات دارد؛ اين روايات همچنين با کلام عمر که متعه را تحريم نموده نيز در تضاد است؛ همچنين با روايات منقول از اميرالمؤمنين( و نيز با سيره اهل بيت( در تعارض مي‌باشد. علاوه بر اين‌که هيچ فردي حق تحريم حکم خدا را ندارد. اهل سنت اشکالاتي درباره متعه از قبيل منافات آن با هدف اصلي نکاح يعني توالد و تناسل، تحقير و ظلم به زن، مخالفت با کتاب به‌خاطر نداشتن نفقه، و نفرت طبع سالم از آن، بيان کرده‌اند، که با توجه به حکمت بودن توالد و تناسل، الهي بودن متعه و ظلم نبودن آن، وجود ازدواج‌هاي بدون نفقه و رغبت بسياري از افراد به متعه، اين اشکالات مردود است. به‌علاوه، آن‌ها نکاح مسيار و نکاح به نيت طلاق را جايز مي‌دانند که فرق چنداني با متعه ندارد.