جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫امر قضاوت در قرآن کريم و سيره نبوي‌(، جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است، و پس از پيامبر اسلام نيز اين مسأله مورد اهتمام و توجه خلفا و خصوصاً امام علي(ع) بوده است. در همين راستا، پژوهش حاضر با روش تاريخي، توصيفي و تحليلي به بررسي مسأله قضا تا سال چهلم هجري پرداخته است. قضا در عصر پيامبر اسلام(ص) و خلفا بر اساس دو روش "تحکيم" و "قضاوت" استوار بود، و تاريخ اسلام نشان مي‌دهد که آن حضرت، افراد متعددي را براي قضاوت تعيين نموده است. در زمان آن حضرت، نهاد مستقلي عهده‌دار امر قضاوت نبود، و قرآن کريم مهم‌ترين منبع آيين دادرسي به‌شمار مي‌آمد. آداب و اخلاق مورد نظر اسلام براي قاضي را مي‌توان از احاديث نبوي استخراج نمود. رعايت مساوات، گوش دادن به اظهارات طرفين دعوا، نشاندن طرفين دعوا بين دو دست قاضي، وسعت مکان قضاوت، درک دعوا، يکرنگي صفات و حالات روحي قاضي و نپذيرفتن هديه، جزء مهم‌ترين آداب قضاوت بيان شده، و حبس، سنگسار و مجازات جرايمي مانند سرقت در زمان پيامبر(ص) اعمال مي‌شد. اما مشکل قضاوت در زمان خلفاي سه‌گانه، عدم آشنايي و آگاهي دقيق آنان با احکام اسلامي بود. به همين دليل در بسياري از موارد به امام علي(ع) رجوع مي‌کردند. استقلال امر قضاوت، نخستين بار در زمان عمر واقع شد که افرادي را براي منصب قضاوت در بصره و کوفه منصوب نمود. اما خليفه سوم در مسأله دادرسي چندان اثرگذار نبود و حتي به شيوه شيخين نيز عمل نمي‌کرد. با وجود آن‌که در زمان خلفا، آيين دادرسي اسلام دچار انحرافات بسياري شده بود، اما اين انحرافات در زمان حکومت امام علي(ع) اصلاح گرديد. آن حضرت تلاش نمود تا افرادي را براي قضاوت انتخاب کند که از بهترين رعيت باشد، به لجاجت گرفتار نشود، به دنبال فهم دقيق حکم باشد، در موارد شبهه احتياط کند، شکيبا بوده و مدح ديگران او را نفريبد.

---

‫اين پژوهش در پنج فصل به ابعاد مختلف و آثار زيانبار اقتصادي احتکار در فقه اماميه مي‌پردازد و وظيفه دولت اسلامي در جلوگيري از آن و مجازات‌هاي در نظر گرفته شده در فقه شيعه براي محتکر را بررسي مي‌کند. در مقدّمه نوشتار حاضر ضمن بررسي فرضيه‌هاي تحقيق و اهمّيت آن، به روش‌شناسي بحث اشاره و هدف از اين تحقيق بيان گرديده است. نويسنده در فصل اوّل نيز ابتدا به مفهوم شناسي احتکار و مفاهيم مشابه و مترادف آن پرداخته و از منظري فقهي و اقتصادي مفهوم احتکار را بيان مي‌کند. سپس در فصل دوم حکم شرعي و موارد احتکار را با بيان ادّله فقهي آن واکاوي کرده و دو ديدگاه مشهور فقهاي اماميه در مقوله حکم احتکار و مجازات اسلامي محتکر را بسط و شرح مي‌دهد. از نظر نگارنده مشهور فقهاي اماميه قائل به حُرمت احتکارند و مفهوم آن را با انبارداري و ذخيره کالا جدا مي‌انگارند و در مقابل، برخي ديگر از آن‌ها که تعدادشان بسي اندک است نيز قائل به کراهت احتکار هستند. وي ضمن دقّت در استدلال‌هاي هر دو گروه از فقيهان مزبور، ادلّه حرمت احتکار را تقويت مي‌کند. تفاوت موارد احتکار از نظر حکم اولي و حکم حکومتي و شمول آن در حکم حکومتي، نسبت به تمام مايحتاج عمومي مردم مسلمان در جامعه اسلامي، از ديگر مباحث مهمّ مطرح شده در اين فصل محسوب مي‌شود. فصل سوم به عوامل زمينه ساز و آثار مخرّب اقتصادي احتکار اختصاص دارد، که زيان‌هاي آن از لِحاظ اخلاقي، اجتماعي و سياسي نيز بيان گرديده و انحصار احتکار فقط از جنبه اقتصادي در نظر گرفته نشده و انحصار اقتصادي يک کشور و جامعه نيز همان نوع و شکل تغيير يافته احتکار قلمداد گرديده و از مصاديق احتکار حرام شمرده شده، که معمولاً با اهداف فرهنگي، سياسي و اجتماعي و حتّي نظامي صورت مي‌پذيرد. در بخش دوم روش‌هاي بازدارنده شرعي احتکار، وظيفه خطير دولت اسلامي در جلوگيري از آن، مجازات محتکر و تعزير وي بيان شده و شيوه‌هاي مختلف برخورد با محتکران همچون: قيمت‌گذاري و کنترل قيمت‌ها، کنترل بازار کالا و راهکارهاي اخلاقي و فرهنگي ارشاد آنان ذکر مي‌شود.