جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫تحقيق حاضر، حجيت حکم ظاهري و ماهيت آن، نسبتِ بين حکم ظاهري و واقعي و اشکال‌هاي وارد شده بر حکم ظاهري را طبق مباني فقهي و اصولي شيعه اماميه بررسي مي‌کند. نويسنده در سه فصل ضمن تبيين ماهيت و مصاديق حکم ظاهري، نظريات مختلف در اين زمينه را مطرح کرده و ادله حجيت حکم ظاهري، حجيت ظن و اصول عمليه را بررسيده و برخي ايرادهاي مربوط به حکم ظاهري را پاسخ مي‌دهد. در فصل اول ابتدا با تعريف حکم ظاهري و نظريات مطرح شده در بيان حقيقت آن، اقسام حکم ظاهري مانند اماره و اصول عمليه ذکر شده و تفاوت بين اماره و اصول عمليه، و نيز مفردات و مصاديق حکم ظاهري همچون: خبر واحد، ظهورات، اجماع، شهرت، سيره، و همچنين: مصاديق اصول عمليه مانند برائت، استصحاب، تخيير و احتياط و ادله آن‌ها بررسي مي‌شود. فصل دوم به ادله حجيت حکم ظاهري اختصاص دارد و امکان تعبد به ظنون معتبره و ادله حجيت ظن خاص و ظهورات، دليل‌هاي حجيت خبر واحد و ميزان حجيت آن، ادله حجيت اجماع و شرايط آن، دليل‌هاي حجيت اصول عمليه و استدلال به قرآن، روايت، عقل و اجماع در حجيت آن به صورت مبسوط فراروي مخاطبان قرار مي‌گيرد. در فصل سوم برخي اشکال‌هاي وارد شده بر حکم ظاهري مانند قاعده اشتراک احکام بين عالم و جاهل، اشکال ابن قبّه و... همراه با پاسخ آن‌ها مطرح گرديده و مصاديق اماره، مانند خبر ثقه واحد، ظهورات و اجماع و مصاديق اصول علمي و ثمرات علمي و عملي بحث از حکم ظاهري و حجيت آن بررسي مي‌شود. از نظر نگارنده در صورت عدم دسترسي به معصوم( و دسترسي به قول او به صورت ظني، احکام ظاهري استخراج شده از اين ظنون اگر حجيت نداشته باشد، بايد باب اجتهاد را مسدود بدانيم؛ زيرا دستيابي به حکم واقعي لوح محفوظي فقط در صورت دسترسي به معصوم امکان‌پذير است و دستگاه اجتهاد، جهت يافتن حکم ظاهري تأسيس يافته است.