جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫خمس و زکات دو واجب مالي در فقه اسلامي به‌شمار مي‌رود، که با شرايط ويژه‌اي بر ذمه فرد مسلمان قرار مي‌گيرد، و با استقرار آن‌ها، تکليف‌هاي ديگري نسبت به حفظ و پرداخت آن نيز به ذمه مکلف مي‌آيد. درباره چگونگي تعلق خمس و زکات ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ قول مشهور ميان فقها، تعلق خمس و زکات به اصل مال مي‌باشد؛ نتيجه اين ديدگاه آن است که در صورت تلف‌شدن عين مال، چيزي بر ذمه مالک نخواهد بود. ضمان نيز در حقوق شرعي، از نوع قهري مي‌باشد که بدون قصد و انشاء و به حکم شارع حاصل مي‌شود. يکي از موجبات ضمان، اتلاف است، و هرگاه مالک بعد از فراهم شدن شرايط وجوب خمس و زکات، افراط و تفريط نمايد و آن را تلف کند، به‌طور قطع ضامن است. در اين راستا، اگر در شهر مالک، نيازمندي نباشد، مالک مي‌تواند حقوق مالي را به شهر ديگر منتقل کند، و در صورت تلف شدن وجوه، ضمانتي متوجه مالک نخواهد بود. برخي از فقها نيز معتقدند، در صورت وجود نيازمند در شهر مالک، او باز هم مي‌تواند به‌شرط ضمان، حقوق مالي را منتقل کند. همچنين اگر يک سال بر مال بگذرد و مالک قادر بر پرداخت حقوق مالي آن باشد، اما بدون عذر پرداخت را به تأخير اندازد، در صورتي که مال از بين برود، ضامن است. اگر در اثر تأخير، قيمت مال تغيير کند در پرداخت زکات، قيمت روز جداسازي ملاک خواهد بود، و در پرداخت خمس نيز تعلق خمس به مقدار افزوده قيمت، موافق عمومات ادله مي‌باشد. درباره فرار از زکات نيز دو دسته از روايات وجود دارد که وجه جمع ميان آن‌ها جواز فرار از زکات پيش از فرارسيدن سال است. همچنين پرداخت خمس و زکات به غيرنيازمند و مستحق، ضمانت مالک را در پي داشته، و دريافت آن از سوي فردي که شرايط دريافت را ندارد، نيز باعث ضمانت است.

‫نوشتار حاضر، با رويکردي فقهي و حقوقي (با تأکيد بر حقوق مدني ايران) به تشريح احکام ضمان در مقبوض به عقد فاسد مي‌پردازد و ديدگاه‌هاي فقها و حقوقدانان را در اين باره مقايسه مي‌کند. نگارنده در پنج فصل اقسام ضمان در چنين عقدهايي را بررسيده، ضمن بازگويي اقوال مختلف در مسأله، نتيجه‌گيري مي‌کند. او در فصل اول از نوشتار خود، کلياتي از تحقيق ارائه داده و معناي لغوي و اصطلاحي واژه‌گان عقد، قبض، ضمان و...، ديدگاه فقهاي اماميه را در مفهوم آن‌ها و معناي ضمان عقدي، ضمان قهري، قاعده يد، قاعده اتلاف و عقد فاسد را از منظر آنان بيان کرده است. نويسنده در فصل دوم احکام مقبوض به عقد فاسد را از منظري فقهي واکاوي و عدم تملک مقبوض به عقد فاسد و ادله و ملاک فقها در اين زمينه را تبيين مي‌کند. وي در ادامه بر اساس قاعده "مايضمن بصحيحه يضمن بفاسد" ابعاد گوناگون ضمان در مسأله مذکور را از منظر فقهاي معاصر اماميه تشريح و وجوب رد فوري مقبوض به عقد فاسد، ضمان منافع مستوفات و غيرمستوفات را از لحاظ فقهي تحليل مي‌نمايد. نويسنده در فصل سوم به تبيين ضمان مثلي و قيمي از ديدگاه فقها پرداخته و ضمن تعريف آن‌ها، ادله ضمان مثلي و قيمي را به تناسب نوع شيء مورد معامله مطرح کرده و در صورتي که آوردن مثل تعذّر دارد، احکام پرداخت قيمت شيء مقبوض به عقد فاسد و رد آن را همراه با چگونگي تعيين قيمت آن از منظر فقهاي اماميه شرح مي‌دهد. در فصل چهارم با عنوان "بدل حيلوله" يعني: حائل شدن شخص ميان مالک و مال، به عبارتي ديگر: عوض فاصله شده بين مال و مالک آن، احکام فقهي تعذر وصول مالک از بين رفته، بررسي فقهي و ضابطه آن و چگونگي مالکيت بدل حيلوله و حکم بغاء عين در مالکيت مالک بيان شده و فروع بدل حيلوله در رد و بدل عين مال از منظر فقه اماميه تبيين گرديده است. در فصل پنجم و پاياني نيز همه مباحث و موضوعات مذکور از منظر قانون و حقوق مدني ايران همراه با احکام ضمان در مقبوض به عقد فاسد فراروي خوانندگان قرار مي‌گيرد.