جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

امروزه در بیشتر کشورها و سیستم‌های حقوقی، معدن یک مقوله حکومتی می‌باشد. بنابر نظر اکثر فقهای شیعه، در دوران غیبت، استخراج معادن به عنوان بخشی از انفال، بدون مراجعه به حکومت، بر شیعیان مجاز و مباح است. هرچند برخی فقها بین حکومت عادل و غیر عادل فرق گذاشته‌اند. امام خمینی (ره) قبل از از پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران در کتب فقهی خود از جمله تحریرالوسیله، معتقد بودند که مالکیت معادن، تابع مالکیت زمینی است که در آن وجود دارد. ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران در جواب سوالی از شورای نگهبان، با عدول از نظر سابق خود، معادن را به عنوان بخشی از انفال در اختیار حکومت قرار دادند. این امر انگیزه‌ای بود تا این پایان نامه، حکم فقهی معادن را واکاوی نموده و چگونگی تأثیرپذیری احکام و موضوعات از حکومت و نوع حاکمیت را بررسی نماید. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام و به این نتیجه رسیده که: فقها در حکم فقهی معادن دو دسته هستند و با توجه به اینکه معادن، یک ابزار و عنصر حکومتی است و حکم آن تحت تاثیر نوع حکومت است. به همین علت حضرت امام خمینی(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌و تشکیل حکومت، فتوای پیشین خود را درباره معادن را تغییر داد.

اکراه یکی از مفاهیم اساسی در حقوق تعهدات است که در سخن از عیوب رضا مطرح می گردد. اکراه اقتصادی نوعی از اکراه است که از طریق تهدید به یک صدمه مالی صورت می گیرد. اصطلاح «اکراه اقتصادی» مولود حقوق کامن لا است؛ زیرا در این نظام حقوقی، اکراه محدود به تهدید فیزیکی است و لذا دادگاههای انگلستان برای اصلاح این مفهوم، نظریه اکراه اقتصادی را ابداع نموده اند. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، در تعریف اکراه، تهدید به مال نیز به عنوان نوعی از اکراه پذیرفته شده است و لذا در این دو نظام می توان اکراه به مال را معادل اکراه اقتصادی دانست. از دیدگاه حضرت امام خمینی اکراه فقدان رضای معاملی است. رضای معاملی مفهومی است که در مقابل ابا و امتناع قرار می گیرد و غیر از طیب نفس و رضایت خاطر است. بنابر دیدگاه حضرت امام ملاک ایجاد اکراه این است که تهدید موجب ایجاد عدم امنیت برای مکرَه شود و احتمال عقلایی مبنی بر وقوع آن وجود داشته باشد. این تهدید حتی می تواند ناظر به جلوگیری از حصول منفعتی باشد که عادتاً ایجاد می شود.