جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫حقيقت شرط عبارت است از ربط و پيوند خاصي که بين دو التزام وجود دارد و قائم به دو طرف است. صحت درعبادات و معاملات نيز به‌معناي آن است که يک عمل داراي تمام اجزا و شرايط مؤثر در مقصود باشد. التزامي که از طرف متعاقدين يا يکي از آن‌ها داده مي‌شود، و بي‌ارتباط با عقد باشد، شرط ابتدايي ناميده مي‌شود که وفاي به آن واجب نيست. اما التزامي که عقد بر آن مبتني مي‌شود، و شرط تباني گفته مي‌شود واجب‌الوفا است. همچنين اگر التزام و توافق مذکور با صراحت در متن عقد آورده شود، شرط مصرح ناميده مي‌شود. هر يک از اين شروط سه‌گانه، اگر مربوط به خصوصيت کيفي يا کمي براي عوضين باشد، شرط وصف ناميده مي‌شود؛ اگر مربوط به انجام يا ترک فعلي باشد، شرط فعل خوانده مي‌شود؛ و اگر غايت فعل طرف، متعلق شرط ضمن عقد باشد، شرط نتيجه گفته مي‌شود. اين شروط در صورتي صحيح خواهد بود که مخالف کتاب و سنت، منافي مقتضاي عقد، غيرمقدور و مجهول نباشد، و به‌صورت ضمني يا با صراحت در عقد ذکر شده باشد. با استفاده از آيات، روايات و سيره عقلا ثابت مي‌شود که مشروط‌عليه، بايد به مقتضاي شرط صحيح عمل نمايد؛ در غير اين صورت، مشروط‌له از حق اجبار و الزام او و نيز حق فسخ برخوردار است. البته در صورت تصرف مشروط‌عليه، مشروط‌له مي‌تواند با فسخ عقد، بدل آن را از مثلي و قيمي اخذ نمايد. از سوي ديگر، وجود شرط تنها در ترغيب طرف مقابل و ارزش متاع مؤثر است و نقشي در ثمن ندارد؛ زيرا شرط قيد لزوم عقد است نه قيد عوضين، و جنبه شرطيت اوصاف مقدم بر جنبه جزئيت آن است. و اما اگر شرط فاسد باشد، لزوم وفا ندارد. البته فساد شرط به عقد سرايت نمي‌کند. بنابر اين، بر مبناي کساني که مستند خيار را اجماع يا قاعده لاضرر مي‌دانند، حق خيار ثابت نيست؛ اما بر مبناي کساني که مستند را سيره عقلا مي‌دانند، تخلف شرط موجب خيار مي‌شود.