جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫ضمان در آموزه‌هاي اسلامي به انواع عقدي و قهري تقسيم مي‌شود. ضمان عقدي نيازمند ايجاب و قبول و صيغه مي‌باشد؛ اما ضمان قهري در مواردي مانند اتلاف و غصب تحقق مي‌يابد و بدون عقد و صيغه، و خودبه‌خود بر عهده غاصب يا تلف‌کننده بار مي‌شود. ضمان در فقه اسلامي، از احکام وضعيه بوده و مواردي همچون اتلاف، يد، غرور، تسبيب و اضرار، جزء موجبات آن به‌شمار مي‌رود. ضمان پزشکي نوع خاصي از ضمان است که به اموال، اعيان و منافع تعلق نمي‌گيرد، بلکه به جسم و جان انسان‌هاي بيمار تعلق مي‌گيرد. پزشک بايد در معالجات خود بر اساس موازين و ضوابط خاصي عمل نمايد. محدوديت در معالجه را بيمار يا اولياي او تعيين مي‌کنند، و پزشک معالج تنها در صورت ضرورت مي‌تواند دخالت در امور معالجه را تعيين کند. بدين ترتيب، اگر پزشک در معالجه، تقصير علمي و عملي داشته باشد، ضامن است و بايد خسارت وارد شده بر مريض را جبران کند. در صورت تقصير عمدي پزشکي در صدمات عضوي بيمار يا هلاکت او، جبران خسارت آن قصاص خواهد بود؛ و در غير اين صورت، جبران خسارت به‌صورت مالي خواهد بود. تخلفات و تقصير پزشک مي‌تواند شامل کوتاهي در تشخيص مرض، کوتاهي در درمان، ضمان در تجويز دارو، و ضمان در دوران دانشجويي باشد. پرستار نيز در قبال بيماري که به او سپرده شده مسئوليت دارد، و اگر به وظيفه خود درست عمل نکند، و بيمار زيان ببيند، پرستار ضامن است. البته شارع مقدس براي رهايي پزشکان از ضمان، و عدم عسر و حرج براي بيمار، قانون اخذ برائت از بيمار يا اولياي او را جعل کرده است. در اين راستا، شخص مريض که ولايت بر نفس خود دارد مي‌تواند پزشک را ابراء کند. در صورت عدم صلاحيت مريض، پدر، جد پدري، حاکم شرع و عدول مؤمنين مي‌توانند درباره چگونگي معالجه بيمار تصميم بگيرند و پزشک را ابراء کنند.