جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫انسانها در طول تاريخ به عدالت و به تبع آن، به اجراي عدالت کيفري توجه کردهاند. البته اجراي عدالت کيفري همواره با برداشتها و واکنشهاي مختلفي روبهرو بوده است و آزاد انديشاني بودهاند که در صدد يافتن راه حلّي مناسب براي اجراي عدالت کيفري بودهاند. رفتار قانونمند با مجرمين توسط حقوقدانان و حاميان اجراي قانون و عدالت، باعث شد که با گذشت زمان، مفاهيمي چون جرم و مجازات دچار تحولات اساسي شود و مجازاتها که قبلاً به صورت خودسرانه و وحشيانه اعمال ميشد، وضعيت بهتري پيدا کرده و قانونمند شود. تحقيق حاضر در سه فصل، به ابعاد مختلف قانونمند کردن اعمال مجازاتها پرداخته است و با تبيين، تحليل و توصيف مسائل مرتبط با آن، اين موضوع را از منظر روايات، آرا و نظريات انديشمندان بررسي کرده است. بر اساس اصل ممنوعيت اِعمال مجازات خودسرانه، مسئوليت اِعمال کيفرها بر عهده دولتها گذاشته شده است و بدون شک هدف از اعمال مجازاتها، حفظ حقوق انسانها و جلوگيري از تعدي و تجاوز به آنها، به منظور تحقق عدالت و برخورداري از محاکمه عادلانه است. از جمله فوايد اجرا و به کارگيري اين اصل، انحصار صلاحيت اجراي مجازاتها به مقامات صلاحيت دار قضايي است که از نشانههاي به تکامل رسيدن انظباط اجتماعي در جوامع بشري و ايجاد زمينه براي اجراي عدالت اجتماعي است. به رغم آنکه اين اصل در متون فقهي به صورت اصل يا قاعده مستقلي مطرح نشده است، فقها به محتواي آن عمل نموده و به مضمون آن حکم کردهاند و با بررسيهاي انجام شده مشخص شده است که سازگاري زيادي با موازين فقهي داشته است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل سي و ششم مقرر نموده است که حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اين اصل به گونهاي بيان شده است که حکايت از استثنا ناپذيري آن دارد.