جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در اين نوشتار، با رويکردي تطبيقي، ديدگاه‌هاي فقه اماميه و فقه حنفيه در مورد شرايط و احکام فقهي نماز جماعت مطرح شده و اشتراکات و اختلاف نظرهاي فقهاي اين دو مذهب فقهي در اين زمينه شرح و بررسي گرديده است. نويسنده در ضمن چهار فصل، دلايل مشروعيت نماز جماعت، ثواب اين نماز، احکام و فروعات فقهي مبتني برآن، آداب و شرايط اجراي آن را از منظر فقه اماميه و فقه حنفيه بررسي کرده است. در فصل اول، مباحث مقدماتي تحقيق، مانند معناي لغوي و اصطلاحي نماز، جماعت، فقه اماميه، فقه حنفيه و ويژگي‌هاي هر يک از اين دومذهب فقهي، همچون: دلايل فقهي از منظر آنان، ثواب نماز جماعت و تأکيد زياد اسلام بر تشکيل و اقامه نماز جماعت مطرح شده است. در فصل دوم، مشروعيت نماز جماعت و موارد اقامه آن از ديدگاه دو مذهب فقهي اماميه و حنفيه بيان شده و دلايل قرآني و روايي مشروعيت، جواز و استحباب مؤکد اقامه نماز جماعت از ديدگاه آنان تبيين گرديده است. فصل سوم، افزون بر بررسي شرايط اقامه نماز جماعت نزد اماميه و حنفيه، مانند تعداد نمازگزاران، شرايط امام جماعت، آداب و احکام اجراي نماز جماعت و رعايت آن از سوي امام و مأمومين؛ به مباحثي از جمله مکروهات و مستحبات نماز جماعت، شرايط اقتدا به امام جماعت، جايگاه امام و مأمومين، احکام نيت نماز جماعت و کيفيت انعقاد صفوف جماعت و... از منظر اين دو مذهب فقهي پرداخته است. در فصل چهارم، احکام نماز جماعت، اعم از احکام مربوط به امام و مأمومين و شرايط و احکام بطلان جماعت و لزوم اعاده آن بيان شده است؛ به علاوه در زمينه موارد اشتراک نظر و اختلاف نظر فقه اماميه و فقه حنفيه و همچنين در شرايط و مشروعيت نماز جماعت مطالبي مطرح گرديده است.

---

‫منابع طبيعي، همواره جزء ثروت‌هاي اصلي يک جامعه محسوب گرديده، و در اين راستا، بهره‌برداري از زمين، نقش اساسي و مهمي را در زندگي بشر ايفا کرده است. تملک زمين از راه احياي آن، يکي از راه‌هاي اصلي رشد اقتصادي بشر مي‌باشد، که بخشي از احکام اقتصادي اسلام نيز متوجه اين مسأله گرديده است. منظور از مالکيت اراضي موات از طريق احيا، آن است که زمين‌هاي موات و معطل، يا زمين‌هاي آباد طبيعي اما بدون صاحب و مالک، به‌وسيله عمران و آباداني براي کشاورزي يا باغ‌داري و ساير استفاده‌ها، مساعد و آماده گردد. عده‌اي از فقها، احياي موات را تنها موجب حق تصرف مي‌دانند، اما گروه ديگري از ايشان معتقدند که احيا موجب مالکيت زمين موات مي‌شود. بررسي اين پژوهش نشان مي‌دهد که ديدگاه دوم با قواعد فقهي سازگارتر است. مشروعيت عمل احياي اراضي موات نيز در اين رساله بررسي شده و اين ديدگاه تقويت گرديده که از روايات، اباحه و بلکه استحباب چنين عملي مستفاد مي‌گردد. يکي از مسايل مهم در بحث احياي موات، تقسيم انواع زمين در فقه است؛ درباره زمين‌هاي موات عارضي در بلاد اسلامي، در صورتي که صاحبان اوليه مشخص باشند بقاي ملکيت احياکننده اول، استصحاب مي‌شود، و احياکننده دوم به او اجاره مي‌پردازد. اما اگر صاحب اوليه آن نامشخص باشد، مشهور ميان فقها آن است که چنين زميني، ملک امام‌( خواهد بود. و اما درباره اراضي بلاد شرک، چنان‌چه زمين موات بالاصاله باشد، ملک امام‌( خواهد شد و کسي بدون اجازه او، حق احيا ندارد. اگر زمين، موات بالعرض و مالک آن مشخص باشد، همان احياکننده اول مالک خواهد بود. و اگر مالک آن نامشخص باشد، ملک امام‌( خواهد بود. همچنين شرايط سه‌گانه اسلام، قصد تملک، و اذن امام يا دولت اسلامي براي احياکننده اراضي موات لازم است. زميني هم که احيا مي‌شود نبايد جز حريم زمين آباد يا از مشاعر عبادت باشد؛ اقطاع، حمي و تحجير نشده باشد؛ و يد مسلمان يا معاهدي بر آن جاري نباشد.

---

---