جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اثبات دعوي" در اصطلاح علم حقوق، يکي از مراحل دادرسي و ارائه ادله، يعني قواعد اثبات امور مانند اقرار، بينه، سند، قسم و اماره قضايي، مي‌باشد. در قوانين حقوقي افغانستان که برگرفته از حقوق فرانسه و فقه حنفي است، در مورد ادله اثبات دعوي تعريفي از دليل و اثبات ارائه نگرديده، و فقط در آئين دادرسي مدني، تعريف کوتاهي از دعوي با عبارت "دعوي، خواستن حق است از غير، در پيشگاه محکمه" ارائه شده است. ارکان حقوقي دعوي شامل مدعي يا خواهان حق، مدعي‌عليه يا منکر حق، و مدعي‌به يا موضوع دعوي مي‌باشد. دعوي به دو قسم کيفري و حقوقي تقسيم مي‌شود. هدف دعوي کيفري، اعمال يکي از مجازات‌هاي تصريح شده در فقه و قانون براي متهم است. و هدف دعوي حقوقي تحصيل مال يا يکي از حقوق اجتماعي يا سياسي مي‌باشد. درمورد تشخيص مدعي و منکر، تعريف متعددي از طرف فقها ارائه شده است، و همچنين شرايط استماع دعوي شامل مواردي از قبيل اهليت داشتن، تعلق داشتن دعوي به خود مدعي، ممکن بودن مدعي‌به، الزام‌آور بودن دعوي به حسب شرع، قاطع بودن مدعي، معلوم بودن مدعي‌به و تعيين مدعي‌عليه مي‌باشد. اقرار نيز در اصطلاح، اخبار به حقي براي غير و عليه خود مي‌باشد. بر اساس کتاب، سنت، عقل و سيره عقلا، اقرار يک حجت شرعي قطعي بوده، و شرايط صحت آن بلوغ، عقل، اختيار و رشد مي‌باشد. اقرار درحقوق افغانستان در ماده 1001 قانون مدني با عبارت "اعتراف خصم نسبت به حق غير به ضرر خودش در محکمه" تعريف شده است. بينه هم در اصطلاح به هر دليل روشني، که حق را اثبات کند، گفته مي‌شود؛ ولي در اصطلاح فقها به‌معناي شهادت دو نفر يا چند فرد عادل تعريف شده است. مراد از علم قاضي، علم شخصي و موضوعي است، که اگر علمش قطعي و يقيني باشد، نه مبتني بر ظن، مي‌تواند با استناد به علم خود قضاوت کند.

‫پژوهش حاضر با استفاده از آموزه‌هاي قرآني، روايي و فقهي به بررسي اين موضوع مي‌پردازد که: مقتضيات زمان تا چه حد بر ميزان و نحوه اجراي حدود و ديات تأثير دارد و با توجّه به ماهيت ديه و حد، اقتضائات زمان درباره آن ها چگونه است؟ اين نوشتار در سه فصل تدوين شده است. فصل اوّل کلّيات و مفاهيم پژوهش، مانندِ معناشناسي مجازات، حدود، ديات و مقتضيات از منظر لغت و اصطلاح فقهي و حقوقي و فرهنگ قرآن و روايات را بررسي کرده، جايگاه مقتضيات زمان در تشريح احکام الهي، تابع بودن احکام از مصالح و مفاسد واقعي، درک ملاک‌هاي احکام توسّط عقل، جايگاه مقتضيات زمان در دوره پيامبر اکرم(، خلفا، ائمّه معصومين( و فقهاي معاصر را بيان مي‌کند. در فصل دوم سيره پيامبر اسلام و ائمّه معصومين( و ديدگاه آنان درباره تأثير مقتضيات زمان در تشريع حدود، مانندِ اجراي حدّ زنا و حد شُرب خَمر، حدّ محاربه از منظر فقها با توجّه به مقتضيات زمان و مکان و تأثير مقتضيات زمان در اجراي حدود، سيره پيامبر اسلام، خلفاي سه گانه، اميرالمؤمنين علي( در اين باره، روش آنان در اجراي حدود در صورت توبه مجرم و شرايط خاصّ وي و عفو مجرمان در شرايطي ويژه توسّط آنان شرح شده است. فصل سوم به تأثير مقتضيات زمان در تشريع ديات و اجراي آن، پيشينه تاريخي ديه، مقتضيات زمان و منابع تشريع ديه، مقتضيات زمان و تشريع خسارت مازاد بر ديه، مقتضيات زمان و اجراي ديه از منظر فقهاي اماميه و مذاهب اربعه اهل سنّت، مقتضيات زمان و ديه عاقله و شرايط تحقّق عاقله و ديدگاه‌هاي فقيهان شيعه و اهل سنّت در اين باره اختصاص دارد.