جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫پژوهش حاضر، ضرورت عقلي و شرعي دفع ضرر محتمل و قواعد فقهي مترتب بر آن، مانند قاعده لاضرر را تحقيق فقهي کرده و ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه درباره ارتباط اين قاعده با قواعد متعارض آن، شمول قاعده مذکور در ابواب مختلف فقهي و موارد استثناي آن را تبيين مي‌سازد. نويسنده در چهار فصل ضمن بيان مفاد دفع ضرر و معناي ضرر در فقه، به مستندات فقهي نفي ضرر و دفع ضرر و مصاديق آن مي‌پردازد. وي ابتدا با تعريف قاعده فقهي و معناي ضرر در عرف فقها، معناي رفع، دفع و نفي را از لحاظ لغوي و اصطلاحي بررسيده و موضع نفي ضرر و حدود و شرايط و راه‌هاي اثبات آن را در فقه اماميه بيان مي‌کند. سپس در ادامه اقسام وقوع ضرر را در فقه اماميه شرح داده و شرعي يا عرفي بودن آن را نيز ذکر مي‌کند. او در فصل دوم به نصوص قرآني و روايي در لزوم دفع ضرر استناد کرده و مواردي از ضرورت دفع ضرر احتمالي را در روايات برشمرده و علاوه بر شرعي بودن اين موضوع آن را کاملاً امري عقلاني وصف کرده است. نگارنده در همين زمينه به حرمت اضرار به اهل اسلام و مال ديگران، حرمت تلاش براي ضرر رساني به جان و مال مسلمانان و يتيمان و حتي به مواردي از جواز بيع وقف براي جلوگيري از ضرر احتمالي اشاره کرده و اهميت دادن شارع مقدس به اين موضوع را منعکس مي‌سازد. در فصل سوم به بررسي ادله نفي ضرر و دفع ضرر و اثبات مفاد قاعده لاضرر و حجيت آن در فقه با توجه به حديث مشهور و صحيح‌السند مربوط به آن مي‌پردازد و شرايط جريان اين قاعده در ابواب فقه و شمول و عدم شمول آن در همه ابواب فقه اعم از عبادات و معاملات را از منظر فقهاي اماميه تبيين مي‌نمايد. در فصل چهارم نيز مسايلي متفرقه در خصوص دفع ضرر محتمل و تعارض اين قاعده با قواعدي همچون: قبح عقاب بلا بيان، قاعده سلطنت، قاعده يد، قاعده نفي حرج، قاعده جب و شامل شدن قاعده دفع ضرر در عبادات و معاملات، مانند جواز تقيه در نماز و مراسم عاشورا و برخي عقدها عقود مورد شرح شده است.