جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پايان نامه با مراجعه به آراي فقهاي شيعه اماميه و اهل سنّت و مستندات فقهي آنان، احکام و فروع فقهي ارث بردن زنان، محدوده ارث آنان، مقدار ارث زن به عنوان همسر با توجّه به شرايط و ويژگي‌هاي مختلف و احوال و اوضاع زن و ساير حقوق وي در زمينه ارث به صورت مشروح مي‌پردازد. تحقيق حاضر در پنج فصل تنظيم و تدوين شده است. در فصل اوّل کلّياتي در قواعد فقهي مربوط به ارث بيان شده و ضمن ارائه تعريف لغوي و اصطلاحي ارث، از منظري عقلي به اين موضوع نگريسته شده و قوانين مربوط به آن در امّت‌هاي غير اسلامي نيز تبيين مي گردد. در ادامه ضرورت عدالت در تقسيم ارث، ارکان ارث، شروط کلّي براي ارث، شرايط وارث براي ارث بردن، شرايط موروث و طبقات ارث توضيح داده شده است. فصل دوم، به مشروعيت ارث بردن همسر(زوجه) و شرايط ارث بردن وي با استناد به آيات و روايات اختصاص دارد. در فصل سوم اقسام ارث زوجه با توجّه به احوال او بيان شده و ارث زن دائم و همسر موقّت، ارث زن ناشزه و ملاعنه، ارث زن مدخول بها و غير مدخول بها، ارث زن صغيره و عقد فضولي و ارث زن مطلّقه و مقدار آن با توجّه به شرايط ذکر گرديده است. نويسنده در فصل چهارم دايره و محدوده ارث زوجه را بررسيده و ارث بردن زن از اموال منقول و غير منقول و ساير حقوق زن در مورد ارث را بيان مي‌کند. اين حقوق، حقّ خيار زن در ميراث، حقّ شفعه زوجه در ميراث خويش و ارث بردن وي در حقّ قصاص قاتل شوهر را دربر مي‌گيرد. در فصل پنجم نيز مقدار ارث زوجه با توجّه به اين که فرزندي داشته يا نداشته باشد، ارث وي در صورت تعدّد زوجات شوهر و ميزان کم و زياد شدن ارث زن با توجّه به احکام و موانع ارث بيان شده است.

‫در اين اثر، مباني عقلي و نَقلي ولايت فقيه و برخي شبهه ها و ايرادهاي نصب يا انتخاب ولّي فقيه در عصر غيبت مطرح و پاسخ داده شده و امکان وقوع ولايت فقيه در عصر حاضر و مراحل و مراتب اثبات ولايت براي فقيه از ديدگاه فقهاي اماميّه واکاوي گرديده است. اين پژوهش در نه فصل سامان گرفته است. نويسنده در فصّل اول مفهوم لغوي و اصطلاحي ولايت و فقيه را بيان کرده است. در فصل دوم به بحث درباره خلافت الهي، معناي لغوي و اصطلاحي خلافت، مفهوم خلافت تکويني و تشريعي و اثبات مقام فعلي و فاعلي خلافت مي‌پردازد. در فصل سوم به تحليل امکان و وقوع ولايت براي فقيه پرداخته و مباحث ثبوتي و اثباتي ولايت فقيه را بررسيده و شواهدي در اين زمينه از حاکميت معصوم و تحقّق ولايت فقيه در عصر حاکميت، عدم بسط يد معصوم و حالت غيبت معصوم( نقل کرده است. در فصل چهارم به اثبات ولايت براي فقيه در مقام فعلي و فاعلي مي‌پردازد و شروط تنفيذ ولايت براي ولّي و نقش مردم در پذيرش ولايت او را تبيين مي‌کند. در فصل پنجم مبادي تصوّري ولايت فقيه و مراد از ولايت ذاتي و عَرضي، ولايت طولي، ولايت عرضي، مراد از ولايت و حزب الله، نيابتي يا وکالتي بودن ولايت فقيه و فقهي يا کلامي بودن مبحث ولايت فقيه واکاوي شده است. در فصل ششم مبادي تصديقي ولايت فقيه و ادلّه عقلي و نَقلي مربوط به آن، مانندِ استناد به برخي آيات قرآني و روايات معصومين( و برخي اِشکال هاي وارد شده در اين زمينه مطرح گرديده، و نيز به بررسي صحّت سند و دلالت روايت درباره ولايت فقيه مي‌پردازد. در فصل هفتم شروط ولّي فقيه و تحقّق ولايت براي وي، مانند عِدالت، مديرّيت و علم به فقه (اجتهاد مطلق) و کفايت داشتن در امور سياسي و اجتماعي را مي‌خوانيم. در فصل هشتم چگونگي تعيين ولّي امر به ويژه نظرّيه نصب و انتخاب ولّي فقيه تجزيه و تحليل شده و کيفيت تعيين ولّي فقيه با استناد به آيات قرآن کريم و روايات معصومين( بيان شده است. فصل نُهُم نيز به تبيين فلسفه غيبت امام معصوم( و ادلّه عدم جواز مزاحمت ولايت فقيه با ولايت معصوم( در عصر غيبت و وحدت اين دو نوع ولايت اختصاص دارد.

‫در اين پژوهش قاعده حيازت تحت عنوان "من حاز ملک" مورد بحث و بررسي قرار گرفته و ابعاد و شرايط حيازت از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه اسلامي تبيين شده است. مفاد اجمالي قاعده مذکور آن است که هر کس چيزي از اشياي طبيعت را که مباح است و مال غير محسوب نمي‌شود حيازت کند و با قصد ملکيت تحت تصرف درآورده آن را صاحب مي‌شود. نويسنده در پنج فصل موارد مختلف مربوط به حيازت و احکام حيازت طبيعت و حيوانات و انفال را بررسي نموده است. در فصل اول، به تعريف واژه‌ها و اصطلاحات مهم تحقيق پرداخته و تعريف لغوي، اصطلاحي و فقهي واژه‌هايي مانند حيازت، قاعده فقهي، مالکيت، مال، مشترکات، اباحه، انفال، قصد، ضاله (گم شده)، لقطه (پيدا شده)، فيء، معدن و اعراض را بيان کرده است. در فصل دوم، به بررسي مفهوم حيازت مي‌پردازد و مستندات قاعده حيازت را از لحاظ فقهي و حقوقي بررسي نموده و دليل قرآني، روايي، سيره عقلا، اجماع، حيازت و مشروعيت آن را بيان کرده است. در فصل سوم، نويسنده شرايط و آثار حيازت را بيان کرده و شرايط عمومي حيازت مانند بلوغ، رشد، عقل و شرايط اختصاصي حيازت مانند قصد و رضا و اعتبار آن در حيازت، مباشرت و عدم مباشرت در حيازت مباحات و اقوال فقهاي اماميه و حقوقدانان در اين زمينه را مطرح کرده است. آن گاه به آثار حيازت به عنوان يکي از اسباب شرکت و حيازت به عنوان يکي از اسباب مالکيت را مورد بحث و بررسي قرار داده است. در همين راستا نويسنده به تناسب حيازت با مالکيت به اقسام مالکيت، محترم شمرده شدن مالکيت خصوصي در دين اسلام اشاره نموده و بر تعديل ثروت در دين اسلام تأکيد نموده است. در فصل چهارم، قلمرو قاعده حيازت در مورد حيوانات، گنج و اموال پيدا شده (لقطه) و قلمرو قاعده حيازت در انفال و ادله مالکيت حکومت اسلامي بر انفال، مصاديق انفال از نظر فقه شيعه و احکام معادن در فقه و قانون موضوعه را بيان کرده است. وي در فصل پنجم، محدوديت‌ها و تطبيقات قاعده حيازت و تفاوت دين اسلام با نظام سرمايه‌داري را بيان کرده و مالکيت آب در فقه شيعه و حقوق موضوعه، فروش آب مازاد بر مصرف و فتاواي امام خميني( و قوانين مدني ايران را در زمينه توزيع عادلانه آب و بهره‌برداري از معادن شرح داده است.