جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اکثر ملت های ناحیه خاورمیانه در یک دوره نسبتا طولانی از برخی مزایای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی بی بهره و محروم بوده اند. ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه برای سالیان دراز بصورت نظام پادشاهی با گرایشات قبیله ای، عشیره ای و مذهبی بوده که رهبران ناحیه از این گرایشات بعنوان ابزار کشورداری برای بقاء سیستم سیاسی خود استفاده کرده و می کنند. اما این گونه سیستم ها تنها منافع یک گروه خاص از جامعه را مد نظر گرفته و سایر طبقات و گروههای جامعه را از مشارکت سیاسی و بهره اقتصادی تا حدود زیادی محروم می سازند. به سبب اینگونه محرومیت ها و با گسترش تکنولوژی و تبادل ارتباطات و کسب آگاهی های نسبی از حقوق مدنی و آزادی های اقتصادی فرهنگی دیگر جوامع، دولتهای منطقه خاورمیانه با انباشتی از مطالبات و خواسته های مردم مواجه گردیده اند. خواسته های مردم خاورمیانه تغییر بنیادین و یا اصلاحات در ساختار سیاسی، اجتماعی و افزایش مشارکت مدنی و بهبود وضعیت اقتصادی بوده که عدم پاسخ گویی صحیح و کارآمد به این مطالبات، منجر به اعتراضات و نا آرامی های چند سال اخیر در منطقه گشته است.اعتراضات مردم کشور سوریه و بحران ناشی از آن، نسبت به دیگر بحران های صورت گرفته در دیگر کشورهای خاورمیانه ای، یک دوره طولانی تری را طی می کند و علت آن را می توان در مقاومت حکومت سوریه و دخالت برخی از قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در بحران این کشور دانست. مداخله قدرتهای بیگانه در بحران سوریه به سبب موقعیت حساس جغرافیایی و استراتژیکی سوریه بوده که منافع هر یک از بازیگران تاثیر گذار در تحولات سوریه را دربر دارد.

موضوع مهاجرت در اتحادیه اروپا در سال های اخیر توجهات بسیاری را به خود معطوف داشته است به طوری که از یک مساله درونی در کشورهای اتحادیه به یک مساله خارجی مبدل گشته و در حال حاضر جزء الویت های سیاست خارجی اتحادیه نیز محسوب می گردد.برخی از مقامات اروپایی معتقدند که در بعضی از حوزه ها بهتر است مشارکتشان در قالب واحدی به نام اتحادیه اروپا صورت پذیرد چرا که همکاری مشترک در حوزه مبارزه با مهاجرت های غیر قانونی و پناهجویان می تواند موثرتر باشد. سیاست همسایگی و انعقاد موافقت نامه های پذیرش مجدد با دول ثالث از جمله این ابزار سیاسی بوده که اتحادیه برای حل معضل مهاجران غیر قانونی از ممالک مبدا و جلوگیری از ورود آنان به درون اتحادیه به کار برده است که هم جنبه تشویقی و هم تنبیهی را در خود دارد. در حالی کهبرخی دیگر از مقامات اروپایی معتقدند کهوضع قوانین مهاجرتی و پذیرش مهاجران هنوز در اختیار دولتهای ملی است و کشورهای عضو هنوز به سیاست مشترک مهاجرتی دست نیافته اند. این مقاله درصدد بررسی و ارزیابی دیدگاه های مذکور بوده و در جستجویاین است که در هزاره جدید چه تغییر و تحولی در سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپا رخ داده است؟

چین از جمله کشورهایی است که با تدبیر سیاست های اقتصادی توسعه گرا، از منزلت ویژه ای در سطح بین الملل برخوردار شده است. تاثیر نظام رهبری چین در این امر و تداوم آن از سال 1979 تا کنون،به ویژه دنگ شیائوپینگ به عنوان معمار توسعه اقتصادی این کشور، برکسی پوشیده نیست. وی ضمن ریل گذاری توسعه این کشور، و با درک الزامات داخلی و خارجی توسعه اقتصادی و نهادینه کردن الگوی مدیریتی ثابت و تربیت نیروهای نخبه و فراهم کردن زمینه جابجایی رهبران و نخبگان در سیستم سیاسی و حزبی این کشور فرایند توسعه این کشور را شتاب مناسبی داد.از آنجا که استراتژی توسعه اقتصادی چین توسط دنگ،به چارچوبی قانونمند و سیستمی تبدیل شده بود،رهبران بعدی این کشور نیز،علیرغم ویژگی و سلایق مختلف،ادامه دهنده راه وی بوده و موجب توسعه اقتصادی روزافزون این کشورگردیده اند. آنها با برگزیدن سیاست های هدفمند و برنامه ریزی شده در حوزه های علوم،فناوری،تحقیقات و تجارت شرایط رو به رشد وپیشرفت چین را فراهم ساختند.توجه به دانش،کارآمدی و تخصص،توانمندی و جوانگرایی در نظام رهبری چین در نسل های بعدی موجب نتایج چشمگیری در رشد اقتصادی این کشور شده و چین در عرصه داخلی و بین المللی جلوه تازه ای به خود گرفته است.

تحولات دولت های عربی که از سال 2010 در تونس آغاز شد و دومینووار به کشورهای دیگر از جمله مصر و لیبی رسید، باعث واکنش دولت های مختلف شد که یکی از آنها ترکیه است. ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه حضور خود را در جهان عرب و خاورمیانه پررنگ کرده است و بیداری اسلامی نیز فرصتی در اختیار سیاست گزاران این دولت قرار داد تا با حضور فعال در جریان این تحولات، اهداف خود را جدی تر از قبل در منطقه پیگیری کنند.در این مقاله سعی بر این است تا به واکاوی تاثیر تغییر نگاه سیاست گزاران ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه بر سیاست خارجی فعال این کشور در قبال بیداری اسلامی در جهان عرب پرداخته شود، بدون اینکه بخواهیم درستی یا نادرستی، موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خارجی ترکیه را مورد ارزیابی قرار دهیم. همچنین، چگونگی حضور این کشور در پژوهشنامه روابط بین الملل قالب رفتارهای میانجی گری، حمایت، همراهی با ناتو و سفر مقامات ترکیه ای به کشورهای عربی بررسی می شود. چرایی حضور دولت ترکیه در قالبتلاش برای گسترش مدل اسلام ترکیه ای در منطقه، تبدیل شدن به پل واسطی میان خاورمیانه اسلامی با اروپا، حمایت از منافع آمریکا در جهان عرب، تبدیل شدن به الگوی هویتی منطقه ای و تلاش برای رهبری در اصلاحات منطقه و رقابت هویتی با ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.

وقوع انقلاب ها در شمال آفریقا و تسری آن به خاورمیانه سبب شد تا بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای، رویکردهای متفاوتی را در منطقهخاورمیانه اتخاذ نمایند. روسیه، به عنوان یکی از بازیگران فرا منطقه ای حاضر در منطقه خاورمیانه که تاریخچه حضور آن به دوره تزارها بازمی گردد در جریان این خیزش ها، رویکرد خود را نسبت به این منطقه تغییر داده و در هر یک از کشورهای قیام کرده با توجه به منافع و ابزار خود، سیاستی متفاوت را اتخاذ نموده است. خاورمیانه و موضوعات مختلف معطوف به آن، یکی از مسائلی است که مسکو، به ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین، توجه زیادی به آن داشته است.تردد بالای دیپلماتیک میان مقامات خاورمیانه ای به مسکو و بالعکس، به خوبی بیانگر بروز نوعی تحرک و پویایی در سیاست خاورمیانه ای روسیه و متفاوت از دهه های گذشته می باشد. چنین به نظر می رسد که در پی تحولات پس از 11 سپتامبر 2001، و به ویژه اقدامات نظامی آمریکا در افغانستان و عراق که منجر به تکثیر بنیادگرایی دینی و احساسات ضدآمریکایی در خاورمیانه گردید، روسیه از یک وضعیت و اقبال عمومی بیشتری نزد دولت ها و افکار عمومی جوامع منطقه یاد شده برخوردار شده است، وضعیتی که این کشور؛ خود نیز به استقبال و بهره برداری از آن فکر می کند.یافته های مقاله حاکی از آن است که خیزش های مردمی در منطقه خاورمیانه با عنوان «انقلاب های عربی» موجب گردید تا روسیه ابتدا سیاست همراهی با این انقلاب ها را در قالب همکاری با غرب در پیش گیرد اما در ادامه به دلیل نگرانی از افزایش حضور آمریکا در منطقه و تسری این جریان به منطقه اوراسیا، سیاست تقابل با جریان های انقلابی و حمایت از دولت های حاکم را در قالب تقابل با غرب دنبال نماید. مقاله حاضر، رویکرد روسیه را نسبت به خیزش های مردمی و وقوع انقلاب ها در منطقه خاورمیانه تبیین خواهد نمود.

از نگاه اغلب تحلیل گران، سیاست خارجی آمریکا در برابر جنگ داخلی سوریه بسیار منفعل کننده و ابهام آمیز بوده است. با آنکه بیش از چهار سال از شروع جنگ داخلی در سوریه می گذرد آمریکا نتوانسته موضعی قاطع در برابر این بحران اتخاذ کند و در مورد تسلیح تمام عیار مخالفان و یا حمله نظامی به سوریه مردد باقی مانده است. انفعالی که پیامد آن ناخشنودی برخی متحدان آمریکا مانند عربستان سعودی از سیاست های واشنگتن بود. ریشه این سردرگمی به استراتژی مبهم و نامشخص تیم سیاست خارجی آمریکا در رابطه با رویارویی با بیداری اسلامی مربوط بود و به طور کلی پیامد سردرگمی در سیاست خارجی را در سطوح منطقه ای و بین المللی عیان کرد. کاهش اعتبار و قدرت جهانی آمریکا از یک سو و تضعیف مناسبات واشنگتن با متحدانی همچون عربستان سعودی و اسرائیل در این رابطه قابل جمع بندی است.

متعاقب ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ 29 اسفندماه 1329 و نیز خلع ید از شرکت نفت ایران- انگلیس دولت انگلستان با اعتقاد به اینکه قانون ملی شدن صنعت نفت ایران با عنایت به محتوا و ترتیبات مندرج در قرارداد مربوطه بین ایران و شرکت نفت انگلیسی به منزله فسخ یک جانبه قرارداد منعقده می باشد در تاریخ 26 ماه مه سال 1351 در اعمال خود در حمایت دیپلماتیک از تبعه خویش (شرکت نفت ایران- انگلیس) در قبال دولت ایران و به استناد اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی ایران دادخواستی را در دبیرخانه دیوان به ثبت رسانید. ایران نیز به طور متقابل در سندی با عنوان "ملاحظات مقدماتی" با ذکر دلایلی به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده ایراد وارد نمود. ایران یکی از دلایل رد صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا را تفسیر خود از بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد مبنی بر منع مداخله در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی دولت ها است، اعلام کرد و دلایل دیگری که در متن به آنها پرداخته شده است. به هرحال و علی رغم ارائه استدلات متعددی که دولت انگلیس برای تاکید بر صالح بودن دیوان برای رسیدگی به پرونده فوق الذکر ارائه نمود نهایتا دیوان در مرحله رسیدگی صوری رأی به رد صلاحیت خود داد و پرونده را از دستور کار خارج نمود. مقاله پیش رو روندهای طی شده در این پرونده از ابتدا تا اعلام رأی دیوان و استدلال های طرفین دعوا و نیز احتجاجات و استدلال های قضات دیوان بین المللی دادگستری که تاییدی است بر اثبات حقانیت راه دولت و ملت ایران در ملی کردن صنعت نفت از منظر حقوقی مورد مطالعه و واکاوی قرار می دهد .

قدرت نرم یکی از اصلی ترین شاخص های سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. هر نظام سیاسی انقلابی همواره از شاخص های قدرت نرم برای ارتقای موقعیت منطقه ای و بین المللی خود بهره می گیرند. آنچه به عنوان بیداری اسلامی یا ایدئولوژی هویت گرا در جهان اسلام محسوب می شود را می توان بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی دانست که در قالب رهیافت های نئولیبرالی و پیوند آن با هنجاره های سازه انگاران منعکس نمود. قالب های سازه انگارانه با رویکرد کاربرد قدرت نرم در اندیشه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همگونی بیشتری دارد. این شاخص ها و نشانه ها را می توان در ارتباط با رویکرد معناگرا به موضوع قدرت، بیگانه ستیزی و نفی سبیل در سیاست خارجی، آزادی عمل و کنش گرایی فعال در سیاست بین الملل، تعامل بر اساس برابری نقش ها و کنش گرایی هویتی در سیاست خارجی مورد توجه قرارداد. به این ترتیب مولفه هایی همانند عمل گرایی و بیگانه ستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را می توان نشانه هایی از کاربرد قدرت نرم دانست.جمهوری اسلامی با بهره مندی از قدرت نرم، به جهان اسلام هویتی تازه بخشیده و با عرضه دکترین مردم سالاری دینی به کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، گرایش به اسلام را در جهان به ویژه در خاورمیانه و آفریقا شدت می بخشد. در پرتو قدرت نرم جمهوری اسلامی که عاملی اساسی در ایجاد تنش زدایی و تعامل گرایی منطقه ای و بین المللی است پرچم جمهوری مبارزات اعتقادی و رهایی بخش حول محور اسلام به اهتزاز در می آید، و زمینه های مناسبی برای استقلال عمل کشورهای جهان در قبال آمریکا و ارتقاء نقش جنبش های آزادیبخش به عنوان بازیگران نوین در نظام بین المللی ایجاد نموده است. در این میان صهیونیسم ستیزی بر اساس جنبه اسلامی و ایدئولوژیکی به مبارزات مردم فلسطین و جهانی کردن مبارزه با رژیم صهیونیستی از اولویت های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر می باشد. از دیگر اولویت های جمهوری اسلامی ایران که در قالب قدرت نرم معنا یافته است مبارزه همه جانبه با تروریسم و استعمار فرانو و نظام سلطه جو کنونی است که در قالب همکاری های متعدد از جمله با کشورهای مستقل و غیرمتعهد جهان به ویژه کشورهای اسلامی است که این اولویت ها، از طریق تقویت چندجانبه گرایی در مقابل یک جانبه گرایی حاصل می گردد.

تغییرات ماهوی بر پیکره گفتمان ها و ابزارهای رایج در نظام بین الملل امری عادی و بدیهی نمی باشد. دیپلماسی نیز به عنوان مهمترین ابزار روابط بین الملل از این قاعده مستثنی نیست. با بررسی تاریخ دیپلماسی، شاهد قله های تاریخی هستیم، تاریخی که با دیپلماسی کلاسیک (دیپلماسی دولت - دولت) آغاز شده و با گذر زمان و افزایش آگاهی عموم مردم، دیپلماسی باز (دیپلماسی ملت - ملت) را تجربه می کند. با رواج یافتن رسانه ها، صفحه تاریخ دیپلماسی عمومی (دیپلماسی دولت - ملت) ورق می خورد. عدم پاسخگویی به نیاز تا آنجا می رسد که دیپلماسی به سبک و سیاق گذشته خود پاسخگوی نیاز روز نظام بین الملل نبود و "دیپلماسی هوشمند" متولد شد.دیپلماسی هوشمند به معنای هم افزایی قدرت سخت و نرم، با تکیه بر تجربه های دیپلماسی های فوق الذکر، در صدد حل مشکلات پیش روی نظام بین الملل می باشد و در این رهگذر، تاثیراتی بر سرعت، سهولت و دقت ارتباطات سیاسی نظام بین الملل خواهد داشت.

اتحادیه مدیترانه ای، یا اتحادیه ای برای مدیترانه عنوان سازمانی است که با تبلیغات انتخاباتی سارکوزی در سال 2008، مطرح گردید. سارکوزی با پیشنهاد تشکیل چنین سازمانی (متشکل از کشورهایی از سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا که با مدیترانه مرز مشترک دارند) اهدافی چون باز تولید نگرش گلیستی، راضی کردن ترکیه به انصراف از حضور در اتحادیه اروپا، مطرح کردن فرانسه به عنوان یک قدرت هژمون در منطقه مدیترانه، بازخوانی و حل و فصل مساله مهاجران آفریقایی به این کشور و همچنین حضور دوباره در کنار دولت های عربی و ایفای نقش موثر در معادلات خاورمیانه را دنبال می کرد. این پیشنهاد سارکوزی که مخالفت های فراوانی را در سراسر اروپا و حتی خاورمیانه و آفریقا به دنبال داشت، می توانست سارکوزی را به یکی از رهبران تاریخ ساز فرانسه مبدل گرداند که توانسته جلال و شکوه فرانسه بزرگ را به آن ها بازگرداند. این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی تشکیل این نهاد منطقه ای، موانع، مخالفت های سایر کشورها و همچنین اهداف فرانسه از تشکیل این سازمان، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا فرانسه می تواند به رغم چالش های فراوان، اتحادیه ای در مدیترانه ایجاد نماید و از این طریق نفوذ خود را در این منطقه فزونی بخشد؟