جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جهت گیری ارزشی، نگرش و کنش های افراد را مشخص می کند. این پژوهش به شیوه پیمایشی به آزمون فرضیه هایی درباره ارتباط شاخص های اقتصادی - اجتماعی توسعه انسانی با جهت گیری ارزشی می پردازد. داده ها از طریق مصاحبه با 990 نفر از افراد پانزده ساله و بالاتر به دست آمده است، که به شیوه نمونه گیری تصادفی از میان ساکنان شهرهای شیراز و یاسوج انتخاب شده اند. داده های بررسی نشان می دهد که رابطه معناداری بین شاخص های اقتصادی - اجتماعی توسعه انسانی (سطح سواد فرد، سطح سواد والدین، میزان احساس امید به زندگی، پایگاه اقتصادی) و هم چنین وضعیت شغلی (متغیرهای مستقل) از یک سو، و جهت گیری ارزشی (متغیر وابسته) از سوی دیگر وجود دارد. به عبارتی هر چند شاخص های اقتصادی - اجتماعی توسعه انسانی بیشتر بهبود یابند، نمره جهت گیری ارزشی نیز افزایش می یابد و افراد از نظر ارزشی با توسعه سازگارتر هستند. در پایان نیز پیشنهادهایی برای بررسی بیشتر موضوع جهت گیری ارزشی ارایه شده است.

برای رشد اقتصادی هر کشور، لازم است افراد مازاد درآمد خود را سرمایه گذاری کنند؛ بنابراین هر سرمایه گذار برای این که بتواند سهامی با بازدهی بیشتر و ریسک کمتر به دست آورد، نیازمند اطلاعاتی در مورد آن سهام است. اطلاعاتی که در مورد سهام یک شرکت وجود دارد، یا بر اساس اطلاعات داخلی آن شرکت یا بر اساس اطلاعات خارجی آن شرکت است. اطلاعات داخلی یک شرکت، در صورت های مالی آن، مثل صورت سود و زیان و ترازنامه منعکس می شود. اطلاعات خارجی یک شرکت نیز در بازار بورس وجود دارد؛ که این عوامل داخلی و خارجی بر بازده سهام تاثیر می گذارد و قیمت سهام را در بازار تعیین می کند. در این تحقیق، ارزش دفتری که از جمله اطلاعات داخلی شرکت است، از صورت های مالی که منابع اصلی تامین کننده اطلاعات هستند، به دست می آید. ارزش بازار نیز، از جمله اطلاعات خارجی شرکت است که به کمک این دو عامل می توان چگونگی انتخاب سهام یا پرتفوی با بازده بیشتر را به سرمایه گذار نشان داد. پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (B/M) با بازده سهام عادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

برنج یکی از غلات مهم مصرفی انسان به شمار می رود و در بین غلات، برنج سفید محصولی است که منحصرا برای انسان کاشته می شود. هم اینک ایران یکی از مهم ترین وارد کنندگان این محصول در سطح جهان به حساب می آید. بنابراین ضروری به نظر می رسد که با بررسی کارایی فنی محصول برنج در استان های مختلف و استفاده از ابزارهای سیاستی و راهکارهای مناسب اجرایی، زمینه را برای تقویت کارایی برنجکاران و کاهش ناکارایی فنی در تولید برنج فراهم کرد تا از این رهگذر بخشی از نیاز داخلی را کشاورزان داخل تامین کنند. تحقیق حاضر بر اساس داده های سال زراعی 1383-1382 برای ارقام مختلف برنج، و در پنج استان منتخب گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان و فارس اقدام به برآورد کارایی فنی کرده است. نتایج نشان می دهد که کارایی فنی (VRS) در کشت این محصول نسبتا بالا و معادل 87 درصد است. در سه استان خوزستان، گیلان و مازندران تولید ارقام برنج دارای کارایی فنی یکسانی بوده اند و در استان های فارس و گلستان مقدار کارایی فنی تولید برنج متفاوت است.

مطابق با برنامه چهارم توسعه، کلیه بخش های اقتصادی کشور مکلفند تا بخشی از رشد تولید ناخالص داخلی کل کشور را در طول برنامه چهارم توسعه از محل بهره وری کل عوامل تولید تامین کنند. بر این اساس، سهم رشد بهره وری کل عوامل بخش صنعت و معدن از رشد تولید بخش ها و تولید ناخالص داخلی به میزان 39.1 درصد پیش بینی شده است که از این میزان، پیش بینی روند رشد سالانه بهره وری عوامل کل این بخش 4.4 درصد می باشد. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که آیا رشد TFP در بخش صنعت و معدن، در مسیر تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه است؟ آیا می توان این بخش را به عنوان یک بخش کارا قلمداد کرد؟ هم چنین رشد بهره وری در این بخش به چه صورت است؟ بنابراین برای پاسخ به این سوالات با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی و بهره گیری از روش های ناپارامتری و مشخصا شاخص تورنکوییست، تغییرات رشد بهره وری کل عوامل بخش صنعت و معدن طی دوره 1385-1370 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بهره وری عوامل تولید در بخش صنعت و معدن به طور متوسط سالانه با رشدی معادل 0.8 درصد رو به روست که با اهداف مندرج در برنامه چهارم 4.4) درصد) فاصله زیادی دارد.

در همه کشورها اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، دولت ها مجبور به اتخاذ سیاست های مناسب، برای تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود در جامعه به بخش های مختلف اقتصادی می باشند. بدیهی است که تعیین درجه اولویت و مزیت هر یک از بخش های مختلف، قدم اول و لازم به منظور تخصیص بهینه منابع و امکانات است.هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت فعالیت های صنعتی استان کردستان، بر مبنای کد آیسیک (ISIC: International Standard Industrial Classification) و پایه آماری سال 1383 برای شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی است. بر این اساس سعی و تلاش در این تحقیق بر این امر متمرکز شده است که با روش های تحلیل منطقه ای از جمله روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی فعالیت های صنعتی استان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و در نهایت اولویت ها و قابلیت های صنعتی استان کردستان را برای انجام سرمایه گذاری مشخص کنیم. روش تحقیق، اسنادی و جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر استان کردستان و کشور، بر اساس کدهای آیسیک است. نتیجه این تحقیق گویای این مطلب است که صنایع کانی غیر فلزی، صنایع مربوط به غلات و حبوبات، صنایع پلاستیکی، سنگ بری و نساجی از بیشترین میزان اولویت سرمایه گذاری صنعتی، در استان کردستان، برخوردار می باشند.

سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که امنیت سرمایه گذاری در زمره مهم ترین آن ها به شمار می آید. در این مقاله، تابع سرمایه گذاری خصوصی در ایران به منظور بررسی تاثیر امنیت بر سرمایه گذاری خصوصی برآورد شده است. برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری، از شاخص ریسک مرکب از آمار سالانه منتشره موسسه IBC استفاده شده است. این تحقیق، برای دوره زمانی 1384-1363 با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) به روش هم جمعی یوهانسن - جوسیلیوس و با نرم افزار مایکروفیت انجام شده است. نتایج نشان داد که امنیت سرمایه گذاری تاثیر معنی داری بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد. به طوری که یک واحد افزایش در شاخص ریسک سرمایه گذاری (ریسک مرکب)، به طور متوسط سرمایه گذاری خصوصی در ایران را به میزان 0.22 میلیارد ریال کاهش می دهد.

مطالعه حاضر اثرات نامتقارن نوع اول و دوم شوک های پولی را بر تولید در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. تحقیقات موجود درباره این موضوع در دیدگاه کینزین های جدید توضیح می دهد که به دلیل نواقص موجود در بازارهای کالا، کار و اعتبار، اثرات شوک های پولی بر رشد تولید واقعی به جهت و اندازه این شوک ها وابسته است. به گونه ای که اثر شوک های مثبت عرضه پولی خنثی خواهد بود، در حالی که اثر شوک های منفی غیر خنثی است. از طرف دیگر، شوک های بزرگ و کوچک پولی از اثرات متفاوتی بر تولید برخوردار هستند. نتایج مطالعه حاضر به کمک مدل های چرخش رژیم و خودرگرسیون برداری و با استفاده از داده های فصلی 1384:4- 1367:1 نشان می دهد که اثر شوک های منفی بر رشد تولید همواره بیش از اثر شوک های مثبت پولی است و شوک های مثبت پولی در اقتصاد ایران اثری بر رشد تولید ندارند. هم چنین مطابق با دیدگاه کینزی جدید، شوک های کوچک پولی همواره بیش از شوک های بزرگ پولی، تولید را تحت تاثیر قرار می دهند.

کارآفرینی از محورهای اصلی و اساسی رشد و توسعه در هر کشوری می باشد به طوری که آن را موتور توسعه اقتصادی می دانند، تجربه کشورهای دارای رشد بالای درآمد ملی نشان می دهد که یکی از دلایل موفقیت آنها این است که مدیران این کشورها به نقش و اهمیت کارآفرینی در پیشرفت و توسعه کشور پی برده اند. کارآفرینی مزایایی دارد که از جمله آنها می توان به تسهیل بازاریابی محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش سود و سرمایه سرمایه گزاران، تامین رفاه اجتماعی، افزایش صادرات، دریافت ارز و غیره اشاره کرد. امروزه فراهم ساختن امکان مشارکت فعال زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در روند توسعه منابع و ظرفیت های محلی تردیدناپذیر است. آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده به خصوص، در سال های اخیر، مرتبا در حال افزایش است؛ با وجود این، نتایج مطالعات نشان می دهد که زنان کارآفرین در مقایسه با مردان گرایش بیشتری به کار گروهی دارند و خودمحوری در آنها کمتر است. در حال حاضر که بیش از 60 درصد از ظرفیت دانشگاه ها را زنان به خود اختصاص داده اند، ترغیب و اشاعه فرهنگ کارآفرینی سازوکاری است که می تواند فرصت های جدیدی را پیش روی زنان تحصیل کرده دانشگاهی قرار دهد، در این رابطه الگوهای موفق کارآفرینی می توانند ضمن انتقال تجارب فعالیت های کارآفرینانه خود، نقش موثری در ترویج و توسعه کارآفرینی زنان و ترغیب دختران جوان برای ورود به عرصه کارآفرینی ایفا نمایند. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای، به بررسی مفاهیم، تعاریف و نقش زنان تحصیل کرده کارآفرین در تحول و توسعه کشور پرداخته، همچنین به موانع و محدودیت های موجود در پیش روی آنها از جمله نابرابری های جنسیتی اشاره می گردد.

نوشته پیش رو تلاشی است در نشان دادن چگونگی های کنونی بانوان در عراق. نوشته با پیش سخنی از گذشته آن کشور می آغازد و سپس به پاره ای از نگرگاه ها و همچنین چالش های پیش روی آنان می پردازد. افزون بر این، کتاب شناسی همه سویه و همه نگری، به زبان های اروپایی نیز، برای پژوهشگرانی که سر آن دارند تا پیرامون بانوان عراق به پژوهش و ژرف اندیشی پردازند، آورده شده است.

بررسی نقش ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از عناصر شکل دهنده قواعد حقوق خانواده موضوع اصلی این مقاله است. این تحقیق بر آن است تا با بیان مفهوم ارزش های اخلاقی، مبانی حقوق اسلامی و راه های کشف علل و مبانی حقوق اسلامی به ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از مبانی حقوق اسلامی و به ویژه، حقوق خانواده بپردازد. در این راستا سه مورد علقه زوجیت، مهریه و نفقه در نظر گرفته شده است.اراده خداوند مبنای حقوق اسلامی است و بقیه مبانی از اراده او سرچشمه می گیرند. عقل به ملازمه میان مبنا بودن فطریات در وضع قوانین الهی و مبنا بودن ارزش های اخلاقی، که یکی از گرایش های فطری است، پی برده و کشف می کند که ارزش های اخلاقی به عنوان یکی از گرایشات فطری در وضع قوانین شرعی نقش مبنایی دارد. اثبات این ملازمه توسط عقل و بررسی آیات و روایات، در حقوق خانواده که نهادی مبتنی بر روابط میان انسان هاست، روشن تر است. عقل انسان به ملازمه میان مبنا بودن فطریات در ایجاد علقه زوجیت و مبنا بودن ارزش های اخلاقی، که یکی از گرایش های فطری است، پی می برد. این کشف عقلی به طریق مشابه در مورد مهریه و نفقه نیز وجود دارد. به کمال رساندن ارزش های اخلاقی علت (مبنا) تشکیل و ایجاد خانواده (علقه زوجیت) است، بخشش و دادن هدیه از سوی مرد، که یک ارزش اخلاقی است، مبنای مهریه است و مبنای نفقه نیز یک ارزش اخلاقی (ایثار و انفاق) است.