جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مساله اشتغال و به طور کلی نیروی انسانی در مسایل اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. در اقتصاد ایران، اشتغال از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است. تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق محقق ساخت. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اشتغال بخش ها و گروه های عمده فعالیت در مناطق شهری کشور در طی دوره زمانی 1382-1372 می باشد که بدین منظور با استفاده از روش تغییر سهم به تشخیص بخش هایی که مزیت نسبی دارند و از قدرت رقابتی برخوردار هستند پرداخته شده است. بدین منظور با به کارگیری شاخص LQ بخش های پایه که صادرکننده نیروی شاغل خود بوده اند مشخص گردیده اند. نتایج حاکی از آن است که بخش های معدن، ساختمان، آب و برق و گاز، عمده فروشی، حمل و نقل و خدمات مالی از میان ده بخش عمده فعالیت شهرهای کشور دارای اثر رقابتی مثبت می باشند و در این فعالیت ها اثر ترکیب بخشی نیز مثبت است. بنابراین انتظار بر آن است که در آینده این بخش ها نقش بسیار مهمی در اشتغال شهرها خواهند داشت. در سال 72 به غیر از بخش کشاورزی و معدن، سایر بخش ها در گروه فعالیت های پایه قرار داشتند. در حالی که در سال 82 بخش کشاورزی و خدمات نامشخص در گروه فعالیت های غیر پایه جای گرفتند.

در سال های اخیر ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی هسته مرکزی مباحث اقتصاددانان را تشکیل داده است. از این رو بررسی این امر که آیا آزادسازی باعث افزایش رشد اقتصادی کشورهاست یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است دلیل آن چیست، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و تبیین رابطه آن با درجه باز بودن تجاری در دو حوزه صادرات و واردات است. در این زمینه، مشاهدات نظری و کاربردی نشان می دهد که در کشورهایی، تجارت بین الملل عامل رشد محسوب می گردد که کالاهای مبادلاتی آن ها با جذب تکنولوژی برتر، قابلیت ارتقای ظرفیت تولید را داشته باشد؛ در غیر این صورت هر گونه ارتباط با دنیای خارج عامل کاهنده رشد اقتصادی خواهد بود.کاربرد سیاستی نتایج ”داتا“، ضرورت اجرای سیاست های فراگیر تجاری را به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، مورد تاکید قرار می دهد. در مدل های درون زای رشد، کاهش موانع تجاری یکی از عوامل عمده ارتقای رشد محسوب می شود. میزان تاثیرپذیری رشد از تجارت، به میزان سرمایه گذاری، میزان دست یابی به تکنولوژی، آموزشی عملی نیروی کار و ... وابسته است. با وجود این در برخی از مطالعات کاربردی، کاهش در موانع تجاری عامل کاهنده رشد تلقی می گردد. در مجموع مطالعات کاربردی و نتایج این تحقیق در حالت کلی از این که میزان رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت با میزان رشد درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری داخلی دارد، حمایت می کنند اما ارتباط میان میزان رشد تولید ناخالص داخلی و رشد جمعیت کاملا واضح نیست. مشاهدات نشان می دهد که میزان رشد سرمایه گذاری و درجه باز بودن تجاری، میان کشورهایی که دارای فشارهایی در سیاست های میزان داخلی یا سیاست های کاهنده سرمایه گذاری داخلی از طریق قواعد محدود کننده می باشد، غیر مهم است.

رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد از دیرباز مورد توجه سیاست گذران و برنامه ریزان اقتصادی بوده است. همواره این دغدغه وجود داشته که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری را پذیرفت و آیا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند شدن رشد اقتصادی تن داد؟ از این لحاظ تبیین ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه باشد.هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین متغیرهای نابرابری و رشد اقتصادی بر اساس آزمون علیت گرنجر و آزمون هم گرایی یوهانسن – جوسیلیوس است. یافته های به دست آمده بر اساس اطلاعات سالیانه دوره 1350-1381، نشان می دهد که یک رابطه علی یک طرفه از سمت نابرابری درآمد به رشد اقتصادی وجود دارد. به عبارت دیگر، تغییرات در نابرابری، علت تغییرات در رشد اقتصادی است. اما بر اساس نتایج همین آزمون، رابطه علیت از رشد اقتصادی به نابرابری را نمی توان پذیرفت. به علاوه، این تحقیق سعی می کند تا با استفاده از اطلاعات سری زمانی و به کمک مدل خود رگرسیون برداری و آزمون هم انباشتگی یوهانسن – جوسیلیوس رابطه تعادلی بلندمدت بین این متغیرها را، بر اساس مدل های بازار کامل و بازار ناکامل سرمایه به دست آورد. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش نابرابری درآمد در بلندمدت، سبب کاهش رشد اقتصادی می شود. نتایج به دست آمده با انتظارات در خصوص ناکامل بودن بازار سرمایه در ایران سازگار است.

در زندگی اجتماعی هر گروه از مردم که بر پایه اهداف و انگیزه های مشترک به دور هم جمع شده و یک تشکل را بنا نهاده اند، می خواهد تعداد افراد گروه و تشکل خود را برای بارور ساختن فعالیت و تقویت نیروی پیش برنده به سوی اهداف پیش بینی شده و نیز غلبه بر مشکلات مبتلا به افزایش دهند. طبیعتا هنگامی که جمعیت و نیروی انسانی ذی مدخل و مشارکت جوینده در یک تشکل مردمی بیشتر باشد، نیرو و قدرت مادی و معنوی آن تشکل بیشتر و موثرتر خواهد شد.در این زمینه یکی از فعالیت های عمده شرکت های تعاونی کشاورزی در بخش کشاورزی و روستایی، جذب و با سازمان دهی نیروی انسانی پراکنده روستایی و کشاورزی در تشکل های تعاونی کشاورزی است تا با آن نیازمندی های کشاورزان را تامین کنند.در این تحقیق از روش زمینه یابی که یکی از شیوه های تحقیق توصیفی است استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بوده است.هدف پژوهش حاضر تعیین سطح عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی در جذب نیروی انسانی پراکنده در بخش کشاورزی است. برای آزمون فرضیه تحقیق از آماره ی آزمون t استفاده شده است. عدم تامین نیازمندی های کشاورزان و عمل نکردن به تعهدات خود در مقابل اعضای مهم ترین عوامل موثر در عدم موفقیت شرکت های تعاونی کشاورزی در جذب و سازمان دهی نیروی انسانی پراکنده بخش کشاورزی شناخته شدند. مسوولین، بعضی از علل این عدم موفقیت را کمبود سرمایه و اعتبارات لازم برای بهبود عملکرد و سودمندی های تعاونی کشاورزی می دانند.

هدف مقاله ارزیابی ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک همچون ایمنی، قابلیت ردگیری، گمنامی، استفاده آن لاین، میزان هزینه، قابلیت اعتماد و ... از دیدگاه کاربران ایرانی است، بررسی این موضوع به منظور طراحی و ایجاد سیستم های پرداخت الکترونیک مناسب امری ضروری است. تجارت الکترونیک در بسیاری از موارد نیازمند زیر ساخت های اصلی مانند سیستم های پرداخت الکترونیک جدید است و توسعه آن نیز در گرو پیشرفت چنین بسترهایی می باشد. برای آگاهی از نگرش کاربران نسبت به سیستم های پرداخت الکترونیک، پرسشنامه ای استاندارد در خصوص ویژگی انواع کارت های اعتباری، هوشمند، بدهی، چک الکترونیک و وجه نقد الکترونیکی استفاده شده است. نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات از 384 کاربر و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از نرم افزار SPSS نشان داد که از دیدگاه کاربران ایرانی، امنیت و اعتماد از مهم ترین ویژگی ها و قابلیت تبدیل و ردگیری از کم اهمیت ترین ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیک است، ویژگی هایی که توسط کاربران مختلف برای سیستم پرداخت الکترونیک مشخص می گردد، علاوه بر آن که برای طراحی سیستم های جدید مهم تلقی می گردد باعث مقبولیت آن در میان کاربران نیز خواهد شد.

در این تحقیق مزیت نسبی تولید گل و گیاه (گل ر‍ز، مریم و گلایل) در استان های اصفهان، تهران و مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات از شاخص های مزیت آشکار شده (RCA)،‌ هزینه های داخلی (DRC) و هزینه های تمام شده استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد مزیت نسبی گل رز در استان اصفهان بر اساس RCA در سال های مورد بررسی حفظ و حتی افزایش یافته است. در این استان گل گلایل در سال 78 با شاخص 3.495 دارای مزیت نسبی تولید بوده، ولی در سال 82 با شاخص 0.65 مزیت خود را از دست داده است.استان تهران در سال های 78 در گل رز و استان مرکزی در سال های 78، 80 و 81 در گل مریم دارای مزیت نسبی هستند. بر اساس شاخص DRC محاسبه شده، گل رز، مریم و گلایل در هر سه استان دارای مزیت نسبی هستند. هم چنین گل رز در اصفهان و گلهای گلایل و مریم در مرکزی، پایین ترین هزینه تمام شده را در یک هکتار دارا می باشند.

عموما وضعیتی را که در آن سطح عمومی قیمت ها به طور بی رویه یا نامتناسب و به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد، وضعیت تورمی نامیده می شود. منظور از نامتناسب بودن، عدم تناسب رشد قیمت بر بهره وری اقتصاد، و منظور از تداوم، تاکید بر عنصر زمان در تعریف وضعیت تورمی است؛ به طوری که در حرکت اقتصاد از یک وضع تعادلی به وضعیتی دیگر علاوه بر افزایش قیمت در زمان معین، میزان افزایش آن نیز به مرور صعود می کند. بررسی روند قیمت ها در کشور ما نیز حاکی از رشد فزاینده و مداوم سطح عمومی قیمت هاست. در این مقاله، علاوه بر بررسی عوامل موثر بر تورم، تلاش گردیده سهم هر یک از این عوامل در شکل گیری این پدیده ی اقتصادی بررسی شود. برای دستیابی به این منظور با استفاده از یک سیستک معادلات همزمان، تاثیر رشد پول، شکاف نسبی تولید، رشد نرخ ارز بازار موازی، انتظارات تورمی و تورم وارداتی به عنوان عوامل موثر بر تورم مورد بررسی قرار گرفته و معادلات توضیح دهنده هر یک از این متغیرها نیز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که گر چه تورم در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست و تورم وارداتی، مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز بر شکل گیری آن تاثیر مثبت داشته اند، لیکن رشد نقدینگی سهمی بالغ بر 58.32 درصد را در شکل گیری تورم دارا بوده است و پس از آن به ترتیب تورم وارداتی (22.6 درصد)، تورم انتظاری (7.3 درصد)، رشد نرخ ارز (6.2 درصد) و شکاف تولید (5.6 درصد)، سهم تعیین کننده ای در شکل گیری تورم داشته اند.

از مهم ترین عوامل دستیابی به قیمت مورد نظر تخصیص بهینه منابع و بخصوص منابع مالی می باشد. بازار سرمایه مکانی است که در آن سهام به طور منطقی و عادلانه قیمت گذاری می شود. از این رو سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا قیمت بازار سهام گروه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی به قیمت ذاتی آن نزدیک است؟ با توجه به این که قیمت هر دارایی مالی برابر با ارزش فعلی جریان نقدی آینده آن می باشد در این تحقیق، به منظور ارزشگذاری سهام از مدل ارزش فعلی و برای آزمون فرضیه، از روش «برابری متوسط قیمت بازار با ارزش فعلی سهام» استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که قیمت بازار به ارزش فعلی نزدیک نمی باشد و به طور معنی داری با آن متفاوت است و می توان نتیجه گرفت که قیمت بازار سهام گروه مورد مطالعه از الگوی علمی و تئوریک تبعیت نمی کند و بین قیمت بازار با سودهای آتی سهام و سایر مزایای سهام رابطه سیستماتیک وجود ندارد.

مطالعه حاضر به بررسی آثار دو طرفه نوسانات قیمت سبد نفتی اوپک و رشد اقتصادی هفت کشور عمده OECD یعنی آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن طی سال های 1980-2005 می پردازد. الگوی مورد استفاده، خودبازگشت برداری (VAR) و داده ها به صورت فصلی است. نتایج به دست آمده از آزمون همگرایی بلندمدت، توابع واکنش به ضربه، تجزیه واریانس و آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که اثر تغییر قیمت سبد نفتی اوپک بر سطح تولید ناخالص داخلی واقعی این کشورها، محدود به کوتاه مدت است. به علاوه، جهت علیت یک طرفه و از نرخ رشد قیمت سبد نفتی اوپک به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی هر یک از این کشورهاست. هم چنین ذخیره سازی نفت از طرف کشورهای OECD، اثری منفی بر قیمت سبد نفتی اوپک و اثری مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها در قبال شوک های قیمتی نفت دارد.