جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در قانون اهدای جنین به منظور باروری زوجین نابارور، مشروعیت باروری منوط به رعایت موازین شرعی شده است، بدون اینکه در قانون این موازین معلوم و مشخص شود. با توجه به اینکه بارورکنندگان پزشک هستند، لازم است قانونگذار در این قانون تجدید نظر و روشی را انتخاب کند که امکان رعایت ضوابط شرعی باشد و نیز ضوابط شرعی باروری را به طور دقیق مشخص کند که مهم ترین آن، حرمت رحم زوجه دریافت کننده، عده ایام بارداری و حفظ نسب کودک است (که شکل دهنده هویت اوست).

سرقت از دیرینه ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشته دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همه زمان ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات های سنگین مواجه می شدند .با این حال، در زمینه سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظام های حقوقی برخورد ارفاقی صورت می گیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوت هایی به چشم می خورد . فقهای امامیه این ارفاق را شامل پدر می دانند، ولی درمورد مادر مانند سایر افراد هیچ گونه ارفاقی را قائل نیستند. با این حال، بررسی موجود در این نوشتار نشان می دهد که اولا، جواز برداشت اموال فرزند توسط پدر به صورت مطلق نیست واین جواز مشروط به شرایط و وجود حالاتی است و ثانیا، بر اساس ادله موجود مادر نیز در صورتی که از اموال فرزندش سرقت کند، همانند پدر از اجرای حکم حد سرقت و قطع دست معاف است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

ماهیت بیعانه هم در حقوق موضوعه و هم در میان فقها کمتر مورد توجه بوده و می تواند بحثی تازه و قابل تامل باشد. میان ماهیت بیعانه و دیگر نهادهای حقوقی شباهت های زیاد و ظریفی وجود دارد که گاه باعث شده است، ماهیت آنها در توجیه و بررسی ماهیت حقوقی بیعانه به کار گرفته شود، بدون عنایت به این امر که علاوه بر مشابهت ها، تفاوت هایی میان آنها نیز وجود دارد و ما در این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.به رغم سکوت قانون گذار و اجمال قانون مدنی در خصوص این موضوع، به صرف پرداخت بیعانه نمی توان قائل به انعقاد عقد بیع گردید، چرا که هنوز ایجاب و قبولی به صورت قطعی میان طرفین صورت نگرفته است و به تبع آن، آثار عقد بیع را نیز نخواهد داشت. وجه التزام، تعهد یک طرفی به بیع، تعهد متقابل به بیع، عقد معلق و امثال آنها نیز نمی توانند قالب های مناسبی برای توجیه بیعانه باشند. به همین دلیل با توجه به ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره و بررسی آنها به این نتیجه می رسیم که بیعانه ماهیت خاص و مختص به خود را دارد و به عنوان پرداخت مقداری از کل ثمن معامله محسوب می گردد و در صورت تشکیل عقد در آینده، جزء ثمن اصلی قرار می گیرد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی و عنصر روانی فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسوولیت مطلق یا مسوولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجب کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فرد «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسوولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسوولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سوال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسوولیت کیفری پزشک، مسوولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسوولیت پزشک یک مسوولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسوولیت وی نمی شود، بلکه مسوولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسوولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.