جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از اواخر دهه 1970، با تغییر پارادایم غالب توسعه، بیشتر کشورها پیروی از سیاست های اجماع واشنگتنی را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه های این رویکرد، با حذف نقش دولت، بازارها کارآیی اقتصادی را افزایش می دهند؛ اما در عمل، کشور هایی که این سیاست ها را دنبال نمودند، به دلیل نبود زیرساخت ها و نهادهای لازم، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی رو به رو شدند.در این شرایط، به مرور افکار تجدیدنظر طلبانه ای در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان اجماع پساواشنگتنی شکل گرفت. این رویکرد بر اساس نقطه ضعف های اجماع واشنگتنی و درس های به دست آمده از تجربه کشورهای مختلف در حال توسعه، به خصوص کشورهای شرق آسیا و اروپای شرقی توسعه یافت. در نتیجه، پارادایم جدیدی در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی بنیان گذارده شد که در آن دولت نقش مهمی در اصلاحات اقتصادی دارد.بنابراین، اگر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و ظرفیت های نهادی یک کشور صورت گیرد، باعث آشفتگی در اقتصاد خواهد شد.

پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر این اساس، راهکارهایی جهت افزایش کارآیی و رفع آن موانع ارایه شده است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و روش جمع آوری داده ها، به صورت کتابخانه ای- میدانی می باشد. در راستای اهداف تحقیق، نخست با به کارگیری دیدگاه های کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی و تحلیل عاملی، موانع موثر بر کارآیی شکل ضعیف بورس شناسایی شد. بدین ترتیب، عواملی که مانع دستیابی بورس اوراق بهادار تهران در چهار دیدگاه BSC به اهداف استراتژیک خود می شود، را به عنوان موانع کارآیی شکل ضعیف بورس اوراق بهادار تهران بیان کردیم. سپس برای اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت این موانع از تکنیک های MADM، نظیر AHP و TOPSIS استفاده و نتایج این پژوهش نشان می دهد که به صورت کلی، محدودیت های مربوط به دیدگاه های چهارگانه BSC، بر عدم کارآیی شکل ضعیف بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران، دارای تاثیر معناداری است. همچنین یافته های این تحقیق بیانگر آن است که موانع مربوط به دیدگاه فرایندهای داخلی بورس دارای بیشترین تاثیر بر عدم کارآیی شکل ضعیف بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین در پایان، پیشنهاداتی به منظور بهبود و ارتقای عملکرد بورس اوراق بهادار ارایه شده است.

یکی از مسایل مهم و مورد بحث در اقتصاد ایران در چند سال اخیر، واقعی کردن قیمت انرژی و باز توزیع یارانه های آن است. در این بحث، واکنش بنگاه های صنعتی به واقعی کردن قیمت انرژی و تاثیر کشش پذیری تقاضای صنعت از آن، مهم است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانزلاگ و لم شفارد، سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین ها، کشش های خودی و متقاطع به دست آمده است. کشش های موریشیما (MES) نیز در این مقاله برآورد شده، که بیان کننده درصد تغییر در نسبت عوامل به خاطر تغییر قیمت یکی از عوامل است؛ بنابراین، با کمک این کشش ها شکل به کارگیری این عوامل مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از سناریوسازی و افزایش 75 درصدی قیمت انرژی، به اثر آنها بر کشش های یاد شده پرداخته ایم. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله، شامل سرمایه، نیروی کار و انرژی است. نتایج نشانگر آن است که سناریوی افزایش 75 درصدی قیمت انرژی باعث کاهش محسوس کشش خودقیمتی تقاضا و همچنین کشش های دیگر شده است.

در چند دهه اخیر بحث هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت های انتقالی و مالیات ها مورد بحث قرار گیرد.با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم زمان برآورد شده و اثر سیاست های مالی (مالیات و یارانه ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به روشنی نشان می دهد که برقراری عدالت، برطرف کردن فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و اقتصاد اسلامی است. از طرف دیگر تاکید اسلام بر ضرورت علم آموزی و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است که امروزه از آن به سرمایه انسانی یاد می شود. بنابراین ضروری است که دولت های اسلامی از این تعالیم درس گرفته و تدابیری برگزینند که به تقویت مولفه های سرمایه انسانی انجامیده و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش دهد.این مقاله ضمن بررسی متون اسلامی در رابطه با فقر، نابرابری و مولفه های سرمایه انسانی، به این نتیجه می رسد که دین اسلام به تقویت این مولفه ها در بین مسلمانان توجه زیادی نموده است. پیروی از این دستورات امکان دستیابی به رشدی همه جانبه را برای کشورهای اسلامی فراهم می کند که مسلما یکی از جنبه های مهم آن بعد اقتصادی است. اما در بخش تجربی، با استفاده از اطلاعات کشورهای اسلامی و با استفاده از روش حداقل مربعات در یک رگرسیون خطی چند متغیره، به بررسی تجربی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر فقر و نابرابری در کشورهای اسلامی می پردازد. نتایج این مدل نشان می دهد که همان طور که انتظار می رفت، تقویت مولفه های سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی اثر دارد.

با توجه به اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور، طرح واگذاری سهام موسوم به سهام عدالت، با هدف توزیع ثروت و بهره مند کردن اقشار مختلف، به خصوص اقشار کم درآمد به اجرا درآمد. این طرح علاوه بر نقاط مثبت خود، دارای نقاط ضعفی نیز دارد. مخاطبان این طرح با توجه به ناآشنابودن با ابزارها و بازارهای مالی، تصور دقیقی از ریسک این ابزار ندارند و غالبا در انتظار سود مشخص سالانه هستند.این مقاله ضمن تایید هدف والای طراحان سهام عدالت، بر روش عملیاتی آن انتقاداتی دارد و راه حل های جایگزینی نیز ارایه خواهد داد. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و در آن از روش تحقیق پیمایشی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

قدمت نهاد وقف، به تاریخ اسلام از زمان پیامبر اکرم (ص) مربوط می شود. هرچند سنت ها و رسوم بسیاری با کارکرد مشابه، قبل از اسلام نیز وجود داشته است؛ ولی اسلام اولین آیین آسمانی بود که چارچوب قانونی آن را توسعه داد و ضوابط و حدود آن را تعیین کرد. به همین ترتیب بود که وقف به ابزاری تبدیل شد که مسلمانان با استفاده از آن به بدون نیاز به دولت، به تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی، مثل آموزش، بهداشت، امنیت جامعه، کسب و کار تجاری، حمل و نقل، کمک به محرومان، ایجاد شغل، حمایت از کشاورزان و بخشهای صنعتی پرداختند. مهم ترین هدف این مقاله تاکید بر اهمیت شکل گیری نهاد مالی وقف، به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی و بیان این واقعیت است که این نهاد می تواند در تامین مالی بخش های نیازمند دنیای اسلام موثر و مفید واقع شود. برای دستیابی به این هدف، در این مقاله روی دو بخش اصلی متمرکز می شویم: اول، چارچوب قانونی و فقهی وقف سهام و پول را مورد بحث قرار خواهیم داد و سپس با تاکید بر نقش موسس های غیر انتفاعی در کشورهای پیشرفته، به ارایه مدلی پویا از یک نهاد کارآمد وقف می پردازیم که دو نقش حداکثرسازی ثروت واقفان صندوق و همچنین بهینه سازی فراگرد تخصیص منابع را با رعایت محدوده های شرع مقدس (و از جمله خواسته های واقفان)، باهم انجام می دهد.

تعاملاتی که علم اقتصاد با دیگر علوم داشته است،به طور معمول شکل گیری شاخه های جدیدی از این علم را به ارمغان آورده است. برای نمونه تعامل علم اقتصاد با ریاضیات و آمار در اوایل قرن گذشته، شاخه های نوینی از علم اقتصاد، یعنی اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی را سامان داده است. اکنون از تعامل علم اقتصاد و شاخه ای از روانشناسی، یعنی علوم شناختی مبتنی بر اعصاب، زمینه شکل گیری شاخه ای دیگر از علم اقتصاد را فراهم شده است. از این شاخه با عنوان اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی یاد می شود. این مقاله درصدد است با معرفی این شاخه نوین اقتصادی، ادبیات داخلی را در این زمینه گسترش دهد. در تبیین چالش های اقتصادی پیش روی بشر، گامی به پیش گذاشته شود و به تبع آن تجویزهای سیاستی مناسب تری نسبت به گذشته در دسترس انسان قرار گیرد.از سوی دیگر، علم اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی می تواند بر نوع برداشت دین و اقتصاد نیز موثر باشد. این علم ادعا دارد که درصدد تغییرات عمده در ادراک اقتصاد کلاسیک از انتخاب و عقلانیت می باشد؛ به همین خاطر می تواند برای تایید آنچه را که دین در این باره مطرح می نماید، در نظر گرفته شود. تاکیدی که این شاخه از علم اقتصاد درباره جایگاه باورها در بنیادهای خرد تصمیم گیری فرد دارد، می تواند تایید مناسبی بر این گفتار باشد.

این مقاله به دنبال تبیین تطور برنامه پژوهشی داگلاس نورث است. مطالعه آثار وی نشان می دهد: برنامه پژوهشی وی با این سوال هدایت می شود که عوامل موثر بر موفقیت و شکست اقتصادها چیست و چرا عملکرد آنها تا این حد متفاوت است. نورث با این درک که نهادها اثری نیرومند بر عملکرد اقتصادی دارند طی دهه 1970 چندین مطالعه را در حوزه نهادها، رشد و تغییر اقتصادی سامان داد اما نتوانست توضیح دهد که چرا برخلاف پیش بینی نظریه نئوکلاسیک، نهادها کارآمد نیستند و چرا نمی توان عملکرد ضعیف اقتصادی را در این چارچوب تبیین نمود؟ لذا ایده نهادهای کارآمد را رها نمود و به تدریج الگویی برای تبیین تغییرات نهادی (ناکارا) و عملکرد اقتصادی (ضعیف) ارایه نمود. او طی دهه های بعد به تدریج به علوم شناختی روی می آورد و به جای تاکید بر وجه محاسباتی شناخت بر وجه پیوندی و انباشتی آن تاکید می کند؛ زیرا معتقد است این باورها و ایدئولوژیهای افراد است که به طور انباشتی انتخاب های افراد و مسیر تحول نظامهای اقتصادی را در طول سالیان متمادی تعیین می کند و بدون فهم نحوه کارکرد آنها، نمی توان درک درستی از تغییرات اقتصادی به دست آورد.