جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله فرض می شود که تنها دو کشور در جهان وجود داشته و هر کدام از این کشورها دارای دو نرخ رشد جمعیتی متفاوت، دو بخش تولیدی و دو عامل تولیدی باشند. بنابراین از یک مدل تحلیلی تعادل عمومی (در دو نسل جوان و سالخورده) برای نشان دادن پیامدهای احتمالی تفاوتهای رشد جمعیتی در جریان تجارت بین الملل استفاده شده است. کشورهای فرضی دارای ترجیحات مصرفی و تکنولوژی های تولیدی یکسانی طبق مدل هکشر - اوهلین توصیف شده اند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که تفاوت رشد جمعیتی در دو کشور باعث به وجود آمدن مزیتهای نسبی به همان صورت مطرح شده در مدل هکشر - اوهلین می شود؛ ولی برخلاف پیش بینی های انجام شده، در آن مدل، تجارت آزاد الزاما منجر به افزایش رفاه دو کشور طرف تجاری نمی شود. بنابراین هدف اصلی این تحقیق نشان دادن نقش، اهمیت و مزیت نیروی کار در فرآیند تولید و تجارت است.

هدف اصلی مقاله آن است که نشان دهیم پراگماتیسم یک مبنای فلسفی و روش شناختی اقتصاد نهادگرا است. همچنین می خواهیم نشان دهیم که اقتصاددانان نهادگرا، بر اساس رویکرد پراگماتیستی خود، از روشهای تحقیق کیفی استفاده می کنند. طبق نتایج به دست آمده از این تحلیل، پوزیتیویسم منطقی، به عنوان مبنای فلسفی اقتصاد متعارف، تفاوتهای بنیادینی با پراگماتیسم دارد. اقتصاددانان نهادگرا، به طور خاص به پراگماتیسم پیرس و دیویی استناد می کنند. روش تحقیق مبتنی بر پراگماتیسم، یک روش تحقیق کیفی است که در مقابل روش تحقیق کمی قرار دارد. روش تحقیق کمی در علم اقتصاد از پوزیتیویسم منطقی سرچشمه گرفته است.

کاهش ارزش پول پدیده مهم و موثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی (به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند.بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جز وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد. در این مقاله ضمن تاکید بر نقطه عطف تغییر ماهیت پول در مرحله سوم خلق پول کاغذی و مقایسه آن با پول فلزی صدر اسلام مشخص شده که پول اعتباری محض، به خصوص در وضعیت کاهش شدید و مستمر ارزش پول، پدیده ای مستحدثه است و احکام فقهی و حقوقی جدیدی می طلبد تا اطمینان و امنیت بیشتری در تمام روابط پولی حاصل شود.صاحب پول ارزش مبادله ای و قدرت خرید را طبق یک معامله شرعی و عقلایی به دست آورده و خواستار حفظ کامل این ارزش مبادله ای است. اما در حالت کاهش ارزش پول - نه گرانی و افزایش قیمت برخی کالاها - این ارزش از دست وی خارج می شود؛ از این رو لازم است برای نظریه پردازی جدید که ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهی است، این موضوع، بازشناسی و تغییرات اساسی که می تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود، با روش تحلیلی تبیین گردد.

در این مقاله قابلیت رقابت پذیری بانکهای غیر ربوی با بانکهای رایج ربوی با روش تحلیل نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بررسی شده است. در ابتدا یک الگوی ریاضی طراحی و نرخهای بازدهی دو بانک رایج و غیر ربوی مقایسه شد. با توجه به اینکه دو نرخ بازدهی، میزان ریسک و درجه نقدینگی متفاوتی داشتند، ضمن تشریح این مطلب، به نحوه تاثیر آنها بر نرخ بازدهی پرداخته و به تدریج محدودیتهای الگو برداشته شد. در نهایت ضمن بررسی الگو در محیط باز اقتصادی، این دو نرخ با یکدیگر مقایسه شد.نتایج نشان داد متفاوت بودن تمایل مردم دو کشور در نگهداری پول نقد و همچنین تفاوت حجم پول در دو کشور، تاثیر در نرخ بازدهی بانکهای رایج و غیر ربوی ندارد. در حالی که نگهداری ذخایر قانونی به میزان کمتر از صد درصد، باعث افزایش نرخ بازدهی هر دو بانک می شود. بانک غیر ربوی در مجموع با ریسکهای بالقوه بیشتری نسبت به بانک رایج روبه رو است. همچنین نقدینگی دارایی های بانک غیر ربوی کمتر از بانک رایج می باشد. از طرف دیگر به خاطر وجود سفته بازی در اقتصاد ربوی و دور شدن منابع جامعه از فعالیت های تولیدی، مقدار کمی از پول جامعه تبدیل به سرمایه کسب و کار می شود.همچنین اقتصاد مشارکتی، شاهد فشارهای تورمی نخواهد بود و از این رو تغییر نرخهای ارز به بانک غیر ربوی ضرر نمی زند و رقابت پذیری آن را در عرصه جهانی نمی کاهد. بنابراین بانک غیر ربوی از لحاظ نظری مشکلی برای گسترش و رقابت در عرصه جهانی ندارد و در صورت استفاده از روشهای جدید حسابداری برای افزایش نقدینگی دارایی های خود و توجه جدی به مدیریت ریسک، می تواند در مقایسه با بانک رایج، یک نرخ بازدهی رقابتی را ارایه نماید.

امروزه از مشتقات اعتباری به عنوان ابزارهای مالی مناسب جهت مدیریت ریسک اعتباری نام برده می شود. کاربرد اصلی این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری نهادها و واسطه های مالی به خصوص موسسات اعتباری است. هر چند انگیزه های سفته بازی و سرمایه گذاری نیز در افزایش حجم معاملات این مشتقات تاثیرگذار بوده، اما منشا و هدف اصلی استفاده از این ابزارها مدیریت ریسک اعتباری است. در میان این گروه از مشتقات، تاخت نکول اعتباری پر معامله ترین مشتقه می باشد که جایگاه ویژه ای در مدیریت ریسک اعتباری بانکهای متداول بر عهده دارد. در این مقاله با بررسی امکان پذیری استفاده از تاخت نکول اعتباری جهت مدیریت ریسک اعتباری بانکداری اسلامی می پردازیم و با ارایه دلایل فقهی تطابق این ابزار با موازین فقهی را بررسی می نماییم.

تاثیر احساسات بر تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد توجه بسیاری از تحقیقات در زمینه قیمت گذاری دارایی های مالی قرار گرفته است. محققان نشان داده اند که تغییر در احساس سرمایه گذاران تاثیر عمیقی بر قیمت بازاری دارایی های مالی دارد و ممکن است احساسات به عنوان جزیی مهم از فرآیند قیمت گذاری دارایی های مالی باشد.برخی محققان پیشنهاد کرده اند که تغییر احساس و رفتار سرمایه گذاران باید به عنوان یک عامل توضیح دهنده مناسب و قوی برای تبیین حرکات کوتاه مدت بازدهی سهام در کنار سایر عوامل تحلیل بنیادی در نظر گرفته شود. در این مقاله شاخصی بر مبنای داده های در دسترس براس سنجش عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در برخورد با ریسک معرفی شده که می توان از آن برای توضیح حرکات قیمتی در بازار سهام نیز استفاده کرد. شاخص طراحی شده به خوبی در شرایط بازار ایران، وضعیت کلی بازار را به لحاظ احساس سرمایه گذاران نشان می دهد. در این مقاله همچنین از این شاخص به عنوان یک عامل توضیح دهنده نرخ بازدهی کل استفاده شده که آزمون آماری نیز چنین فرضی را تایید کرده است.

این مطالعه با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به کمک روش خود رگرسیون برداری (VAR) عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می نماید. شاخص ادوار تجاری شکاف تولید در نظر گرفته شده است که از تفاضل تولید ناخالص داخلی و تولید بالقوه به دست می آید. همچنین در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. همچنین به منظور شناخت دلیل نوسانات در اقتصاد ایران با توجه به متغیرهای موجود در مدل هم حرکتی این متغیرها با شکاف تولید، با استفاده از شاخص ضریب همبستگی متقابل بررسی شده است. یکی از مزایای این مطالعه نسبت به سایر مطالعات، بررسی سیستمی و همزمان تاثیرگذاری متغیرهای مدل بر شکاف تولید و شکاف تولید بر متغیرهای موجود در مدل است.نتایج نشان می دهد: تکانه های وارد شده از سمت متغیرهای موجود در مدل (نرخ تورم، نرخ رشد ارز، نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز) بر شکاف تولید سبب افزایش شکاف تولید شده که این امر خود تاییدی مستقیم و مثبت این عوامل در ایجاد و تداوم ادوار تجاری در اقتصاد ایران است.همچنین نتایج حاصل از بررسی هم حرکتی متغیرهای موجود در مدل نشان می دهد که تمام متغیرهای موجود در مدل به غیر از نرخ تورم، متغیرهای پیش رو در اقتصاد ایران هستند که با توجه به این نکته، برای ثبات اقتصادی و کاهش نوسانات در اقتصاد ایران باید به این متغیرهای پیش رو (نرخ رشد ارز، نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز) توجه بیشتری داشت.

اضافه کردن شاخصهای نهادی در مدلهای کوشش مالیاتی ضمن بهبود توضیح دهندگی این مدلها، برخی از مشکلات روشی مدلهای سنتی و مدلهای تلفیقی را روشن می کند. برای رفع برخی از این مشکلات، با استفاده از منطق اقدام جمعی، الگویی برای تحلیل قدرت مالیات ستانی دولت ارایه شده است. در این الگو نهادها از مسیر تسهیل کنش جمعی مودیان مالیاتی، سه حوزه قانون گذاری مالیاتی، سازمان اجرای مالیات و ضمانت اجرای مالیات را تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو این فرضیه مطرح می شود که در شرایطی که نهادها کنش جمعی مودیان مالیاتی را تسهیل نکنند، توانایی دولت برای وصول مالیاتهای مستقیم محدود خواهد بود. این فرضیه با شواهد تاریخی مطالعات جامعه شناسی مالی سازگاری دارد. مرور شواهد تاریخی مالیات ستانی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نیز، حاکی از مفید بودن این فرضیه برای تبیین ناتوانی دولت در وصول مالیات است. در دوره مذکور علی رغم تغییرات مکرر در مدیریت و قوانین مالیاتی، دولتها قادر به وصول مالیات های مستقیم نبوده اند. این مساله برای سالهایی که نقش درآمدهای نفتی در بودجه دولت کمرنگ تر بوده نیز مشاهده می شود.

اندازه دولت و میزان بهینه آن از مقوله های بسیار اساسی در اقتصاد بخش عمومی است. در این مقاله اندازه بهینه دولت برای کشورهای منتخب اسلامی با روش پیشنهادی آرمی بررسی می شود.آزمون رگرسیون هم به صورت پانل و هم برای هر کشور به طور مجزا با استفاده از داده های سری زمانی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه دولت برای برخی کشورهای اسلامی کمتر از حد بهینه و برای برخی دیگر بیشتر از حد بهینه است و تنها در تعداد بسیار اندکی از کشورهای اسلامی بهینه است.