جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تئوری های اخیر رشد در واکنش به انگیزه های اقتصادی به طور مرسوم جهت گیری های ابداع را به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره وری می دانند. با این نگرش، ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از طرف دیگر به انباشت دانش کمک می کند. بنابراین سطح بهره وری یک اقتصاد به فعالیتهای انباشته شده R&D و انباشت دانش موثر و ارتباط آن دو و سایر متغیرهای کلان اقتصادی بستگی دارد. از این رو با وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین الملل در کالاها و خدمات، ارتقای بهره وری یک کشور افزون بر اینکه از سرمایه گذاری R&D در داخل تاثیر می پذیرد، به سرمایه گذاری شرکای تجاری در R&D نیز بستگی دارد. همچنین شواهد تجربی نیز نشان می دهد که تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (از طریق شرکتهای چند ملیتی) موجب انتقال تکنولوژی خارجی به کشورها می شود.هدف این مطالعه ارزیابی نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی)، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و سایر عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل می باشد. معادله بهره وری کل عوامل را به وسیله به کارگیری روش همگرایی یوهانسن و حداقل مربعات معمولی با استفاده از مجموعه سری های زمانی طی دوره 1338-1382 برآورد می نماییم.نتایج برآورد نشان می دهد که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت کالا)، سرمایه انسانی، شدت سرمایه، شاخص باز بودن، ذخایر بین المللی، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، شاخص باز بودن و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب تخمینی متغیر نرخ تورم و متغیر موهومی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر بهره وری کل عوامل منفی می باشد. همچنین در این مقاله آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر بهره وری کل عوامل در طول زمان و میزان تغییرات متغیرهای موثر بر بهره وری کل عوامل با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی بررسی می شود.

انسان همواره خواهان دستیابی به کارآیی بیشتر است و آنرا وسیله ای برای رسیدن به سود یا مطلوبیت بیشتر می داند. از نظر اقتصادی، کارآیی به مفهوم تخصیص بهینه منابع، حداکثر استفاده از منابع، تحمل حداقل هزینه ـ با تکنولوژی موجود ـ است.امروزه محاسبه کارآیی در سازمانها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین محاسبه کارآیی بانکها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو در این مطالعه ابتدا ادبیات کارآیی مرور و سپس مطالعات انجام شده در زمینه محاسبه و سنجش شاخصهای کارآیی در سیستمهای مختلف بانکی و نیز عوامل موثر بر آن بررسی می شود. در ادامه، شاخص کارآیی در نظام بانکی کشور محاسبه و با استفاده از اطلاعات مربوط به چهارده بانک در سالهای 1375ـ1382 نحوه تاثیرگذاری متغیرهای عملکردی و ساختاری در وضعیت کارآیی نظام بانکی کشور با استفاده از روش غیر پارامتریک «تحلیل پوششی داده ها» بررسی می شود.به طور کلی بررسی شاخص کارآیی بانکها نشان می دهد که این شاخص در صنعت بانکداری افزایش یافته است و این مساله بیانگر عملکرد نسبی اصلاحات بخش پولی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی از درجه کارآیی فنی بیشتری برخوردارند. نسبت بازدهی به مقیاس تولید در بانکهای تجاری کاهشی بوده است که این امر بیانگر مقیاس بزرگ و غیر اقتصادی این بنگاه ها است. افزون بر این مقایسه شاخص کارآیی فنی بانکهای ایرانی در مقایسه با بانکهای خارجی بیانگر این است که در سالهای 1379ـ1380 شاخص کارآیی بانکهای داخلی بیشتر، اما در سالهای 1381ـ1382 کاهش یافته است.

اقتصادهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی اغلب در زمینه رشد و توسعه اقتصادی از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی پیشرفته تر هستند. این تحقیق درصدد بررسی این فرضیه است که منابع طبیعی از طریق ایجاد پدیده بلای منابع و صورتهای مختلف آن مانند بیماری هلندی، رانت جویی، رابطه مبادله منفی و... بر اقتصاد کشورهای دارنده این منابع اثر منفی دارد. با توجه به اینکه هدف مقاله بررسی این اثر بر اقتصاد کشورهای اوپک است، از این رو میزان صادرات منابع انرژی به عنوان جایگزینی برای دارا بودن منابع طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق برای بررسی فرضیه مورد نظر با توجه به پایه های تئوریک جدیدترین و معروف ترین مدلهای رشد، مدلی طراحی نموده است. این مدلها با رهیافت Panel Data به روش GLS به دو صورت برای 8 کشور عضو اوپک و 13 کشور منتخب دیگر طی سالهای 1969-2003 مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه بیانگر اثر منفی درآمد صادرات انرژی، به عنوان شاخص وابستگی کل اقتصاد به درآمدهای حاصل از انرژی، برGDP کشورهای منتخب است. همچنین بررسی موردی برای کشورهای اوپک نشان می دهد اثر صادرات انرژی بر تولید ناخالص ملی کشورهای ایران، اندونزی، لیبی، نیجریه و ونزوئلا منفی، در عربستان مثبت و در کویت اثر معنی دار نیست. این امر لزوم توجه به دلایل بروز این آثار زیانبار و ریشه یابی آنرا در اقتصاد کشورمان نشان می دهد.

در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر جلوگیری از ایجاد انحصار از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات تاکید شده است. یکی از ابزارهای بررسی انحصار، تحلیل تمرکز صنایع مختلف است. تجزیه و تحلیل تمرکز زمینه مناسبی برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختاری و عملکردی بازار را فراهم می آورد. یکی از معروف ترین معیارها در این رابطه، محاسبه شاخصهای تمرکز در یک صنعت یا بازار خاص است. در این مقاله تمرکز در پنج صنعت مهم ایران (پتروشیمی، خودرو، فولاد، شیشه و قند و شکر) طی سالهای 1379-1384 با استفاده از شاخص هرفیندال ـ یرشمن بررسی می شود. نتایج نشان می دهد بخش زیادی از تولید این صنایع در تمرکز و سلطه تعداد اندکی بنگاه قرار دارد. همچنین با گذشت زمان و افزایش تعداد بنگاه ها در هر صنعت، این شاخص کاهش می یابد و از این رو تمرکز در صنعت مربوطه کمتر می شود؛ اما کاهش تمرکز در این سالها موجب تغییر اساسی در تمرکز و انحصار این دسته از فعالیتها نشده است.

مدلهای موجود تصمیم گیری در شرایط تعارض یا نظریه بازی اغلب مبنای محاسبات و حل مدل را اطلاعات مربوط به ارزش مورد انتظار استراتژی ها قرار می دهند. این مدلها توجه کافی به احتمال انتخاب و امکان اجرای استراتژی توسط رقیب و تصمیم گیر ندارند. در این مقاله مدلی برای حل بازی چند هدفه با مجموع صفر و بدون تبادل اطلاعات ارایه و شیوه ای برای اخذ اطلاعات لازم برای حل آن از تصمیم گیر یا متخصصان بیان می شود.در مدل ارائه شده اطلاعات لازم با یک طیف هفت گزینه ای از تصمیم گیر سوال و جمع آوری می شود. این اطلاعات مربوط به ارزش هر یک از استراتژی ها در مقابل انتخابهای رقیب، احتمال انتخاب و امکان اجرای استراتژی ها است. پس از جمع آوری اطلاعات هر یک از مولفه های ذکر شده، بر ارزش مورد انتظار بازی ها تاثیر داده می شوند و پس از اعمال این تاثیر، مدل با استفاده از یک برنامه خطی حل و استراتژی بهینه یا ترکیب بهینه استراتژی ها تعیین می شود.

این مقاله با تخمین حجم دلارهای در گردش و درجه جانشینی پول به مقایسه دلاری شدن اقتصادهای ایران و آرژانتین می پردازد. جانشینی پول از این نظر اهمیت دارد که موجب کاهش درجه نظارت بانک مرکزی بر بخشی از پول در گردش می شود.این مقایسه نشان می دهد که دلاری شدن اقتصاد ایران و آرژانتین یک طرفه است، یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده ولی در خارج ایران و خارج آرژانتین تقاضایی برای پول داخلی (ریال ایران و پزو آرژانتین) وجود ندارد. در این پژوهش از روش «کمین و اریکسون» برای مقایسه درجه جانشینی پول در اقتصادهای ایران و آرژانتین استفاده می شود.

تحلیل کارآمدی واحدهای اقتصادی همواره از دغدغه های اصلی محافل دانشگاهی و اجرایی بوده است. گزینش مدل مناسب در این رابطه از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مدلهای مطرح اخیر برای سنجش کارآمدی مدل DEA است که در قالب دو مدل فرعیCCR  و BCC استفاده می شود. بررسی کارآمدی و آزمون تجربی این مدلها در واحدهای اقتصادی می تواند پژوهش ارزشمندی محسوب شود. در این مقاله کارآمدی یک واحد اقتصادی در ایران ارزیابی می شود که برای این هدف سرپرستی های بانک تجارت انتخاب شده است. از آنجا که سرپرستی های بانک تجارت نقش مهمی در بازارهای مالی کشور دارند، ارزیابی کارآیی آنها از جایگاه بالایی برخوردار است. افزون بر این با توجه به افزایش رقابت از سوی بانکهای خصوصی، این سرپرستی ها می بایست کاراتر از قبل عمل نمایند. فرضیه اصلی این است که وضعیت ستانده ها و نهاده های سرپرستی های بانک تجارت، بهینه نیست و با اصلاح ترکیب عوامل، کارآیی آنها قابل افزایش است. در این تحقیق کارآیی 38 سرپرستی بانک تجارت در کل کشور با استفاده از دو مدل CCR و BCC محاسبه و رتبه بندی واحدهای کارا ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که سرپرستی های مناطق سه، چهار و پنج تهران کاراتر و سرپرستی های قم، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ناکارا می باشند. میانگین کارآیی سه سال به ترتیب 79.7 ، 78 و 47.2 درصد است.

در این مقاله مفاهیم سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی و مذهبی، اجزا و نوع رابطه بین آنها تبیین و سپس تاثیر سرمایه اجتماعی (و معنوی و مذهبی) بر رشد و توسعه اقتصادی بررسی و مهمترین سازوکارهای این اثربخشی توضیح داده شده است. از جمله این سازوکارها کاهش نابرابری و فقر، افزایش کارآیی بازار، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی سایر سرمایه ها، ایجاد نهادها و سازمانهای اقتصادی و بهبود عملکرد آنها، توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش معاملات، افزایش نوآوری و فنآوری می باشند.

ارزشهای فرهنگ غرب به روشهای گوناگون و ظریفی با علم اقتصاد درآمیخته است. این ارزشها نقش تعیین کننده ای در نظریه ها دارند. از آموزه ها و راهبردهای اسلامی درباره تقاضا می توان سه اصل رعایت ارزشها، تقدیر معیشت (تخصیص بهینه منابع) و اخوت و برادری (تکافل اجتماعی) را اصطیاد کرد.موضوعات اقتصادی گرچه پذیرای روشهای جدید هستند، ولی می توان با توجه به اصول حاکم بر رفتار انسان اقتصادی مسلمان، با قدری تغییر در مفاهیم ادبیات اقتصاد سرمایه داری و بسط آنها، مباحث را ارایه کرد.اصل تکافل اجتماعی، صرفه جویی و ممنوعیت خوشگذرانی در حد اتراف (اصل تخصیص بهینه منابع) موجب می شود افراد به سمت کالاهای ضروری گرایش یافته و این کالاها در طیف خاصی قرار گیرند و دامنه وسیعی نداشته باشند. به عبارت دیگر، کالاهای ضروری افراد مختلف جامعه و طبقات مختلف درآمدی تقریبا به سمت کالاهای خاص میل کند. با ثبات سایر شرایط، سطح زیر منحنی تقاضای فرد مسلمان نسبت به سطح زیر منحنی تقاضای فرد غیرمسلمان کمتر، اما سطح زیر منحنی تقاضا در بازار اسلامی نسبت به رقابت کامل بیشتر خواهد بود. اگر افزایش قیمت، قدرت خرید مصرف کننده را از مقدار حداقل معیشت کمتر کند، در اینجا اثر درآمدی از طریق انفاقات به وسیله افراد با درآمد بالاتر یا دولت اسلامی تا رسیدن به سطح مطلوب ترجیحا جبران می شود. به عبارت دیگر، اثر درآمدی در دو سطح قیمت، محدود به کرانه بالا (اسراف) و کرانه پایین (حداقل معیشت) می باشد.

مساله غرر در مبادلات همواره مدنظر فقه شیعه بوده است و مسلمانان همواره سعی در اجتناب از مبادلات غرری داشته اند. معامله غرری معامله ای است که به نحوی از انحاء عاقبت و نتیجه آن مبهم باشد و این ابهام سبب ایجاد احتمال زیان در حد غیرمتعارف شود. به طور کلی سه مورد اصلی در غرر شامل غرر ناشی از ابهام در اصل وجود مبیع، غرر ناشی از وجود ابهام در صفات مبیع و غرر ناشی از وجود ابهام در قدرت بر تسلیم مبیع مطرح است. از جمله معاملاتی که در بحث مدیریت ریسک در دنیا کاربرد زیادی دارد، معامله اختیارات بر روی سهام می باشد که شبهه غرری بودن این معاملات از جمله شبهاتی است که در به کارگیری این ابزار مالی همواره محل بحث بوده است. با نگاه دقیق فقهی می توان نتیجه گرفت که مبادلات این ابزار شامل دو بخش معاوضه تعهد با ثمن و بیع حق می باشد. در مورد حق نیز همواره بین فقها، اختلاف بر سر امکان مبیع قرار گرفتن آن وجود داشته است. با بررسی دلایل مخالفان و موافقان سرانجام این نتیجه حاصل شد که بیع حق از دیدگاه برخی از فقهای امامیه از جمله امام خمینی (ره) بلا اشکال است. وجود ریسک اعتباری در این بیع و نیز وجود ابهام در صفت قیمت اختیار و نیز نحوه انتقال مالکیت حق به وسیله قرارداد اختیار از جمله مسایلی هستند که سبب ایجاد شبهه غرری بودن در این مبادلات می شوند. با توجه به نقش اتاق پایاپای و نیز رایج بودن ابزار انتقال اعتبار بین عقلا، می توان شبهه غرری بودن این مبادلات را از منظر فقه امامیه منتفی دانست.