جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

خلاصه ماشینی: "اما اشکال دوم:اولا دانسته شد در طریق چگونگی اطاعت نیز عقل صاحب نظر بوده و نیز معلوم شد بناء عقلاء همان دلیل‌ عقل است(با اندکی فرق)و واضح است که‌ عقل و شرع حاکم است که در صورت عمل‌ بر طبق نظر بدیهی عقل مادامی که کشف‌ خطاء نشده تلکیف ساقط بوده که گفته‌اند: «لا تناله ید الجعل الشرعی»نهایت آنکه بعد از کشف خلاف نتوان قائل به اجزاء شد-آن‌ هم با حفظ شرائطی که جای بیان آن در این مختصر نیست- 2-فرق دیگر این دو نظریه این است: چون بنابر نظریه اول حجیت ذاتی،از آن‌ تقریر معصوم(ع)است و حجیت بناء عقلاء عرضی است نتیجه می‌گیریم که امضاء و یا عدم ردع شارع صرفا شامل افراد خارجی‌ می‌شود،یعنی به نحو قضایای خارجیه ثمر می‌دهد،ولی اگر در زمان و مکان دیگر بنائات دیگری از عقلاء حاصل نشد، نمی‌توان آن را مورد امضای شارع دانست، اما از نظریه دوم می‌توان استفاده نمود آنچه‌ که ممضای شارع قرار گرفته کلیات بنائات‌ عقلانی آنها است،بنابراین امضای کلی‌ شارع،صحت هر یک از بنائات در هر عصر و مکانی وجود دارد و دیگر محصور به دیواره‌ زمان و مکان خاصی نمی‌گردد و اگر از شارع خطابی صادر شود،مبنی بر وفاء به‌ عقود«اوفوا بالعقود»نه تنها امضاء به جمیع‌ عقود متعارفه در صدر اول را شامل می‌شود، بلکه به نحو قضایای حقیقیه جمیع عقود متعارفه عقلانی در همه زمانها و مکانها را شامل می‌گردد،و اگر معامله‌ای جدید پا به‌ عرصه اجتماع بشری گذاشت که مورد توافق و تراضی جمیع عقلاء-بما هم عقلاء-قرار گرفت و هیچگونه وجه خدشه عقلانی در آن‌ وجود نداشت-و به قولی بادی رأی الجمیع‌ بود-و مخالفت آن با اصول مسلم شریعت‌ نیز احراز نگردید مورد امضای شارع بوده و دیگر احتیاجی نیست که در شرعیت آن‌ شک نموده و با تکلف آن را مثله کرده و به‌ یکی از عقود صدر اول برگردانیم و در صورت عدم امکان نیز حکم به بطلان و عدم‌ شرعیت آن داده شود."