جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با توجه به عدم پیشینه مباحث مربوط به مبانی قانون طبیعی در آثار دانشمندان مسلمان و به منظور نظریه پردازی و تولید علم درباره کشف مبانی قانون طبیعی در اسلام، لازم است آموزه قانون طبیعی در غرب به ویژه در دوره مسیحیت بررسی شود؛ زیرا در آن دوره، بیشترین توجه به ملاک های دینی می شده است. تحولات دکترین قانون طبیعی در دوره مسیحیت در غرب را می توان به شش مقطع اصلی دسته بندی کرد. این مقاله، ابتدا به نقد و بررسی این آموزه در دو مقطع اول مسیحیت؛ یعنی دوره پدران کلیسا و قرون میانه می پردازد. آنگاه 13 نکته انتقادی با عناوین انتقادات مشترک و مختص را بیان می کند. این انتقادات با توجه به مبانی عقلی در اندیشه اسلامی بیان شده است. دسته اول، انتقاداتی است که به طور مشترک بر همه اندیشمندان دو دوره اول مسیحیت در مساله قانون طبیعی وارد است و دسته دوم، گزاره هایی انتقادی است که به طور مجزا به محتوای فکری هر یک از آنها در این مساله مربوط می شود.

از زمان تدوین فقه شیعه، مسؤولیت اجرای احکام مربوط به حکومت نیز بر عهده فقهای جامع الشرائط دانسته شده است. با وجود چنین اشتراک نظری، می توان دو مبنای اصلی را در نظرات فقها مشاهده کرد: مبنای «اداره حکومت» بر اساس امور حسبیه و مبنای «ولایت بر حکومت». در واقع تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت را می توان بر اساس یکی از این دو مبنا توضیح داد.در حالی که قائلین به مبنای ولایت در حکومت، فقها را از جانب معصومین: برای اداره امور جامعه منصوب دانسته و ولایت در زعامت سیاسی را برای فقیه اثبات می کنند، قائلین به مبنای اداره حکومت، فقیه را در امر حکومت دارای ولایت نمی دانند؛ بلکه فقیه، فقط از باب اداره امور حسبه، متصدی این گونه امور خواهد شد.در پژوهش حاضر، ماهیت این دو مبنا، بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح شده و پس از بیان تفاوتها، نتایج این بررسی و تاثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

در این مقاله، نظریة سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی در قالب یک نظریة عدالت ارائه می شود. نظریة وی طی چند گام شکل می گیرد. وی در گام نخست، موضوع «تکامل پذیر» بودن انسان را مطرح می کند. گام دوم، مطرح نمودن این واقعیت است که تحقق کمال انسانی در درون زندگی دسته جمعی میسّر می شود. در گام سوم، خواجه نصیر به وضعیت طبیعی جامعة انسانی که مشحون از تنازع و افساد است، اشاره می کند. در گام چهارمِ استدلال، خواجه نصیر، نیاز زندگی اجتماعی به اصول عدالت را به منظور حل مشکل تنازع و افساد طبیعی شرح می دهد. خواجه نصیر در گام پنجم، به ضرورت تأسیس حکومت و قدرت سیاسی به منظور برقراری عدالت می رسد و بالأخره، گام ششم استدلال وی، این ایده را مطرح می کند که حکومت خوب، حکومتی است که دینی باشد و فرمانروایش یا رسولی الهی، یا امامی معصوم و یا فقیهی جامع الشرائط باشد. در همین گام، خواجه نصیر، در کنار اصل ولایت، ضرورت برقراری توازن میان قوای اجتماعی توسط رئیس مدینه را مطرح می کند و خواجه نصیرالدین طوسی، این چنین، نظریة سیاسی خویش را، همچون «افلاطون» و «جان رالز»، با محوریت عدالت اجتماعی بنا می سازد.

حکومت به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر و رکن بنیادین دولت، دارای دو پایه کلی است که اولی بیانگر شکل یا صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است. هر یک از این دو رکن از مؤلفه هایی چند تشکیل شده اند. شناخت این مؤلفه های صوری و محتوایی می تواند ما را به ماهیت و چیستی حکومت از منظر اندیشمندان، آگاه ساخته و با نمایش مزایا و محاسن یا کاستی های هر نظریة حکومتی، ارتباط آن را با رفتار و کنش سیاسی به لحاظ عملی، مبرهن سازد. عالم بزرگ؛ شهید رابع سیدمحمدباقر صدر در چارچوب گفتمان فلسفی ـ کلامی و نگرش فقهی ـ اصولی به اندیشه ورزی درباره حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج)، مبادرت ورزیده است و تلاش داشته تا بر اساس مفهوم «خلافةاللهی» انسان در زمان غیبت، نظریه ای متمایز و حائز اهمیت را ارائه کند. بر این اساس در این پژوهش، سعی بر آن است تا از رهگذر بررسی مؤلفه های صوری و محتوایی حکومت اسلامی در دوران غیبت، به شناخت و تبیین دقیق تری از نظریه سیاسی شهیدصدر در باب حکومت اسلامی برسیم.

با توجه به مبانی فقهی شیعه، سرپرست حکومت، در درجه نخست، شخص معصوم می باشد و در زمان غیبت بر اساس دلایل ولایت فقیه، این مسؤولیت بر عهده فقیه است. برخی از فقها حکومت فقیه در عصر غیبت را از باب حسبه دانسته اند. بر اساس این اندیشه و با توجه به ضرورت حکومت و اینکه حکومت از امور حسبی می باشد، فقیه از باب قدر متیقن، حکومت را بر عهده می گیرد. اما در صورت تعذر فقیه، بر مبنای این اندیشه نوبت به مؤمن عادل می رسد تا زمام حکومت را در اختیار بگیرد. این نظریه، مستندات فقهی خاصی دارد که در این مقاله، دلایل ولایت عدول مؤمنان، قلمرو صلاحیت و شرایط تصدی آنان مورد بحث قرار گرفته است.

عدالت و رابطه آن با پیشرفت در نوع خود، از اصلی ترین، پیچیده ترین و دشوارترین مسائلی است که در فلسفه سیاست، فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح بوده و هست. مقاله حاضر در بررسی موضوع عدالت و پیشرفت در دولت دینی، ابتدا به بررسی سه مفهوم کلیدی عدالت، پیشرفت و دولت دینی می پردازد. ازاین رو، نخست کاربرد مفهوم عدالت در مورد افعال تکوینی و تشریعی خداوند، مفهوم عدالت به مثابه مقیاس ارزش شناختی و تعریف عدالت به اعطاء کل ذی حق حقه، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سپس ارتباط مفهوم اجتماعی عدالت با دولت دینی - با توجه به برداشتی که در اسلام از دولت وجود دارد- و کارویژه هایی که از آن مورد نظر می باشد، موشکافی شده است. بر این اساس، اگر عدالت بر مبنای حق تعریف شود، تمام وظایف دولت اسلامی در عدالت خلاصه می شود و پیشرفت، یکی از مصادیق عدالت خواهد شد؛ زیرا دولت اسلامی موظف است در رسیدن بیشتر انسا نها به بهترین کمالات، سعی و تلاش کند. عدالت، زمانی محقق می شود که دولت در این رسالت موفق ترین وضعیت را داشته باشد.

این نوشته، در صدد تطبیق عقل عملی بر عقلانیت تمدنی (عقل عامل در عرصۀ تمدن) است تا راه را برای رویکردهای عملی در ساحات متعالی، هموار کرده و تحقق عملیِ آموزه­های دینی را ممکن سازد. از رهگذر چنین عقل فعالی در اندیشۀ دینی، نه فقط مقابله با سکولاریزاسیون (نفی آتوریتۀ دین از صحنۀ زندگی) سهل می شود، بلکه کارآمدی دنیوی و تمدنی علوم دینی؛ مانند الهیات و اخلاق در عرصه­های کلان اجتماعی، امکان پیدا می­کند.