جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نویسنده در این پژوهش طی شش فصل با این عناوین آیات و روایات را بررسی کرده است: کلیاتی درباره مفاهیم و عناصر تربیت و تعلیم، اهداف تربیت و تعلیم، تربیت به روش الگویی، جوان و اخلاق، نسبت و سیره پیامبر و اهل بیت(ع) و آداب و رسوم صحیح زندگی.

موضوع این پژوهش « الگوهای تربیتی قرآن ( زنان و مردان نمونه)» می باشد. نوع منابع استفاده شده در این پژوهش شامل منابعی چون تفاسیر قرآن، کتابهای روایی و کتاب های تربیتی و اخلاقی و همچنین کتابهایی در مورد زندگی ائمه معصومین ( علیهم السلام) می باشد. واژگانی که بازشناسی دقیق آنها به روشن شدن آیات و روایات کمک می کنند عبارتست از: الگوها، اسوه، تربیت، مربی، پرورش. پژوهشی که در پیش رو دارید در پنج بخش تنظیم شده و هر بخش شامل چندین فصل است. بخش اول: کلیات است که شامل دو فصل میشود: فصل اول: مبانی واصول تحقیق، فصل دوم: کلید واژه. بخش دوم: اهمیت موضوع که در سه فصل خلاصه شده : فصل اول:درباره مفهوم الگو و اسوه از دیدگاه قرآن، فصل دوم:در مورد نقش الگوسازی در رشد و سقوط انسان و فصل سوم:به تقسیم بندی الگوها اختصاص یافته است . بخش سوم:ویژه صفات و ویژگی الگوها در قرآن است که شامل پنج فصل می شود: فصل اول: صفات مؤمنان،و در فصل دوم: صفات پرهیزگاران،و در فصل سوم: صفات عبادالرحمان،و درفصل چهارم:صفات ابرار(نیکان) و در فصل پنجم: صفات اولوالالباب مورد بررسی قرار گرفته است. بخش چهارم:در تبیین شیوه های تربیتی اسلام است که در یک فصل به نام: نمونه ای از روش های تربیتی اسلام آمده است. و بخش پنجم: الگوهای تربیتی قرآن را در بر می گیرد که شامل چهار فصل می شود: فصل اول: الگوهای تربیتی در قرآن. فصل دوم: مردان نمونه، فصل سوم: زنان نمونه و فصل چهارم: خانواده ها و اجتماعات نمونه. و در پایان چند پیشنهاد در رابطه با انتخاب الگوی مناسب آمده است.

این تحقیق در پنج بخش با این عنوان ها به نگارش درآمده است: بخش اول، معرفت خداوند و جایگاه آن: منشأ باورها، معرفت فطری و دیدگاه قرآن، معرفت شهودی و میثاق توحید؛ بخش دوم، الوهیت: الوهیت در لغت و اصطلاح، توحید الوهی، دیدگاه نهج البلاغه؛ بخش سوم، ربوبیت: رب در لغت و اصطلاح، توحید ربوبی، ربوبیت از منظر نهج البلاغه؛ بخش چهارم، رابطه الوهیت و ربوبیت: توحید الوهی ربوبی، اختلاف توحید و شرک، پاسخ به برخی شبهات؛ بخش پنجم، عبودیت حاصل کلام: مجرای هدایت، مظاهر توحید، عبودیت هدف خلقت.

این رساله مبتنی بر دو بخش است که هر بخش هم شامل چندین فصل می باشد . بخش اول : قضاء فصل اول: مشروعیت و وجوب قضاء فصل دوم: حکم بین اهل کتاب فصل سوم: کیفیت قضاء و حکم فصل چهارم: وجوب انقیاد و پیروی از حکم حاکم فصل پنجم: حرمت رشوه فصل ششم: تحریم مرافعه به حکام جور فصل هفتم: قاضی تحکیم و شرایط آن بخش دوم: شهادت فصل اول: کیفیت شهادت فصل دوم: صفات شهود فصل سوم: شهادت کفار و اهل ذمه فصل چهارم: وجوب تحمل و اقامه شهادت و حرمت کتمان و تبدیل آن فصل پنجم: شهادت قاذف بعد از توبه

رساله حاضر، به بررسی تطبیقی «آیه علم الکتاب»، در دو مکتب شیعه و سنی می پردازد. روش پژوهش کتابخانه ای و مطالعه منابع و کتاب های در دسترس است. در تفسیر آیه، برخی گفته اند: مراد خداوند از «من عنده علم الکتاب» خود خداوند است. ولی این استنباط ضعیف و مردود است. بعضی پنداشته اند: منظور، مؤمنان اهل کتاب، همچون عبدالله بن سلام، سلمان فارسی و تمیم داری و ... هستند. اما اینان، پس از هجرت به اسلام گرویده اند، در حالی که سبک و سیاق سوره به سور مکی شبیه است. حتی اگر مدنی هم باشد، آیه آخر، مکی است. در اخبار متعدد قریب به تواتر از شیعه و سنی آمده است که مقصود، حضرت علی علیه السلام است و به تبع آن ائمه علیه السلام را نیز شامل می شود. حال، اگر مراد از کتاب، قرآن باشد، آنان عالم به ظاهر و باطن (بلکه تا هفتاد بطن) و تأویلات قرآن هستند و اگر منظور، لوح محفوظ باشد، عالم به ان، لیکن با توجه به اخبار آمده درباره قضیه وصی حضرت سلیمان علیه السلام، که تخت بلقیس را در یک چشم برهم زدن حاضر نمود و تقابل آن آیه با آیه مورد نظر محتمل است منظور، اسم اعظم الهی باشد که «آصف»، تنها یک جزء آن را می دانست؛ ولی علی علیه السلام و ائمه علیه السلام هفتاد و دو جزء آن را می دانند و یک جزء باقیمانده، در علم غیب، ویژه خداوند تبارک و تعالی است.

رساله حاضر شامل پیشگفتار و دو بخش است. در پیشگفتار جایگاه اصالة الاشتغال در اصول فقه شیعه، اخباریان و اصل اشتغال و اصل اشتغال در اصول فقه اهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول به بررسی شبه تحریمیه و وجوبیه می پردازد. بخش دوم در مورد دوران بین اقل و اکثر و اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی بحث می کند.

این پایان نامه بر آن است تا بین دیدگاههای فقهای مذاهب خمسه در این مساله مقایسه و مقارنه ای به عمل آورد و نیز قوانین مصوب مجلس را هم در این مساله بررسی نماید و در این پایان نامه ، عناصر تشکیل دهنده احتکار از نظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته شده ، که از این عناصر "قید حبس " و "قید حاجت و نیاز مردم " و "قید طلب سود بیشتر" به عنوان عناصر معتبر در این جرم شناخته شده اند. و نیز در ادامه احتکار شرکتها و حکومتها و افراد حقیقی و صنفی نیز مورد بررسی قرار داده ، که با استناد به اطلاق روایات همه این موارد از مصادیق محتکر شناخته شدند. و همچنین به اثبات رسیده است که مجنی علیه این جرم هم می تواند مسلمان باشد و هم غیرمسلمان نظریه ای که در این پایان نامه به اثبات رسیده ، تسری موارد احتکار به تمام نیازمندیهای مردم ، به حکم عقل و قاعده لاضرر و لاحرج و به اعتبار تعلیلی که در بعضی از اخبار آمده است می باشد. در قوانین ایران اثرات این دو نظریه مشهود است ، در بعضی از قوانین ، تنها کالاهای خاصی و در بعضی دیگر کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم ، موضوع احتکار قرار گرفته است . که اعتقاد به نظریه دوم و بکارگیری آن در سیستم قانونگذاری ، موجب خواهد شد که نگهداری هر کالای که مردم جامعه به آن نیاز و احتیاج دارند، جرم شناخته شود و مرتکب آن به مجازات برسد علاوه بر اینکه از نظر قانونی برای محتکر مجازات تعیین شده است ، از نظر فقهی هم در این پایان نامه به اثبات رسیده است ، که محتکر را می توان هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ مالی مجازات کرد. که مهم ترین مجازاتها، اجبار بر فروش و قیمت گذاری بر کالاهای احتکار شده در صورت اجحاف در قیمت می باشد. کلم

از مجموع آنچه که ذکر شد و با توجه به اشکالات مطرح در دلائل قائلین به حجیت علم قاضی بطور مطلق، و وجود پاره ای نقائص به دلایل مانعین به طور مطلق، و مد نظر قرار دادن آراء مشهور به نظر می رسد که قول شیخ طوسی (ره) وجیه ترین اقوال باشد، که بین حقوق الله و حقوق الناس تفصیل قائل شده، و حجیت علم قاضی مامون را در حقوق الناس پذیرفته اند. جمع عرفی و یا به عبارت دیگر جمع دلالی نیز با این نظر مساعد وهمراه است. و لذا اگر در محکمه ای قاضی مامون وجود داشت می توان به نظر و حکم او درحقوق الناس که مبتنی بر علم است تمکین کرد. مهم تشخیص مامون بودن است. بنظر قاضی مامون آن است که واجد همه شرایط یک قاضی مد نظر اسلام بوده و معروف و مشهور به علم و عدالت در میان عرف مردم باشد. علم او که تاحد اجتهاد است باعث می گردد همه زوایای مد نظر دین مبین اسلام را مد نظر قرار دهد، و عدالت و ورع او مانع هر گونه حاکمیت امیال غیر الهی و تبعیت از هوای نفسانی می شود. و مردم هم با چنین اطمینان خاطری است که در برابر حکم او تمکین می نمایند. اگر ما می خواهیم یک سیستم قضایی اسلامی داشته باشیم، اولاً باید قاضی واجد شرایط مد نظر اسلام، (حداقل شرایطی را که اتفاقی است) را گزینش و جذب نماییم و آنگاه احکام مورد اتفاق فقها را اجرا کرده و در موارد اختلافی با رعایت همه جوانبها قوانینی را وضع نماییم که حداقل مخالف شرع نباشد. و در این زمینه آراء مجتهدین و مراجع عصر باید بیشتر مد نظر قرار گیرد، تا آراء مراجع سلف، خصوصاً اگر به دخالت زمان و مکان در اجتهاد شیعی قائلیم که مبنای صد در صد صحیح و منطبق با موازین ومعیارهای دینی است. اما اگر نمی توانیم در گزینش قضات همه خصوصیات احکام اسلام خصوصاً اجتهاد و ورع و عدالت را رعایت کنیم، قانونی کردن احکامی چون حجیت علم قاضی و سپردن آن به دست نااهلان، بازی با جان و مال و عرض مسلمین و مومنین است که به جاست متولیان دستگاههای قضایی ما آن را مد نظر قرار دهند.

خطبه قاصعه بلندترین خطبه نهج البلاغه است که در این پایان نامه شرحهای مختلف آن ارائه و برخی از نسخ آن مشروح با یکدیگر مقایسه شده اند. این خطبه کبر است. کبریایی از صفات ثبوتیه خاص ذات حق است که به مخلوقات اجازه ورود به حریم کبریایی حق سبحانه داده نشده است. کبرورزی از صفات نکوهیده و تکبر بیماری بیماری کشنده است. حضرت در این خطبه آثار کبر و عواقب دنیوی و اخروی و راههای دوری از آن درمان مبتلایان به آن را بیان می کنند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تطبیقی مباحث حکم در مذاهب اسلامی می باشد./ یافته های تحقیق: پس از بیان فلسفه نیاز انسان به تدوین احکام و قوانین، و ضرورت و جود قانون تشریعی از طرف خداوند، اظهارمی نماید حکم یک مفهوم نسبی است و بدون بحث و بررسی جوانب آن نمی توان به یک مفهوم واقعی رسید. لذا این بررسی رادر چهار بخش حکم، حاکم، محکوم به ،محکوم علیه مطرح می کند. در بخش حکم به تعریف و بیان انواع حکم شرعی در قرآن پرداخته و در بخش حاکم، در مقدمه بحث آورده است که منبع و مصدر اصلی تمام احکام تفکیکی و وضعی بعد از بعثت و ابلاغ دعوت جهت تعیین و صدور حکم، تنها خداوند است. هیچ اختلاف و مناقشه ای میان مسلمین، خصوصاً میان اهل سنت و معتزله وجود ندارد، خواه تعیین آن حکم از راه قرآن و حدیث و یا بوسیله فقها و مجتهدین صورت گیرد و نیز به بررسی این اختلاف میان معتزله و اهل سنت در رابطه با تعیین و صدور حکم که کدامیک شرع و یا عقل معرف اصلی احکام شرعی اند پرداخته است، در بخش محکوم به ( فعل مکلف ) به تعریف و شرایط محکوم به، نظریه اشاعره، معتزله، جبریه و امامیه در مورد کیفیت ایجاد فعل و نیز در بخش محکوم علیه ( مکلف) به تعریف، شرایط، اقسام و حالات اهلیت مکلف پرداخته است.