جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در بخش نخست، واژه طبسین را در متون تاریخی و جغرافیایی - از سده 3 ق. تا دوره معاصر - مورد بررسی قرار داده و با استناد به منابع به این نتیجه رسیده ایم که پیش از سده 6 ق.، طبسین بر طبس خرما و طبس عناب که بعدا از آن به طبس گیلکی و طبس مسینان یاد شده، اطلاق نگردیده است از سده 6 ق. به بعد جغرافی نویسان عرب و نیز نویسندگان سده های اخیر، طبس گیلکی و طبس مسینان را طبسین نامیده اند.در بخش دوم مقاله، ضمن بررسی و تحلیل گفته تاریخ نویسان و پی گیری مسیر حرکت مسلمانان از کرمان به خراسان و بررسی موقعیت و مسافت میان طبس گیلکی و طبس مسینان به این نتیجه رسیده ایم که منظور از طبسین، طبس گیلکی و کرین می باشد و کرین نیز خود در نخستین سده های ق. حداقل شهری در حد طبس گیلکی بوده است. دلایل و قراینی که پیشینه تاریخی کرین را نشان می دهد، موید نظر مولف است.

شیوه شناسی یکی از مباحث مهم و از مبادی علوم متداول در عصر ما است. این نکته که روشهای تحقیق در هر علم بر چه پایه و اساسی استوار است، از عوامل موثرآن علم می باشد. به کار بستن طریقه دقیق تری در استنباطات فقهی به عنوان یک علم و استفاده از متخصصین متجزی در هر بخش از ابواب فقهی، اجتهاد را با تحولی عظیم روبرو می سازد. بحث تخصص در اجتهاد در تاریخ فقه، سابقه داشته و با عنوان تجزی در اجتهاد از سوی بزرگان فقها مطرح گردیده و مورد قبول اکثر علمای امامیه و اهل تسنن قرار گرفته است. توجه به این مساله در حال حاضر از ضروریات فقه محسوب می شود، همانگونه که مساله تقسیم در سایر علوم مطرح شده و علوم همواره به سوی جزیی تر شدن پیش می روند. تقسیم در علوم هم معلول تکامل علم است و هم علت آن و این طریقه در فقه، هیچ منافاتی با فقه اصیل ندارد.

منطق دانان مسلمان برای توجیه استدلالهای ساده ای ( مانند قیاس مساوات ) دچار گرفتاریهایی شده اند که این گرفتاریها از التزام آنها به قیاس حملی نشات گرفته است. ناتوانی منطق قدیم در این زمینه از ناحیه نسبت بماهی نسبت نیست؛ یعنی اینگونه نیست که منطق قدیم به این دلیل از اثبات استدلالهای حاوی نسبت ناتوان باشد که دارای نسبت هستند ، بلکه مشکل اصلی منطق قدیم ،همان اتکاء به تحلیل موضوع – محمولی گزاره و عطف توجه صرف به قیاس حملی است ؛ یعنی در هر نوع استدلالی باید موضوع و محمول و حد وسط معلوم شود و بدیهی است که چنین امری همه جا میسر نیست . بنابراین ، قیاس مساوات خللی را در نظام منطق موضوع – محمولی – رابطه ارسطویی نشان می دهد ؛ زیرا از طرفی تلقی ارسطویی قیاس اقتضاء می کند که مقدمات قیاس به حدود تحلیل شوند و هر حد یک محمول تک موضعی به اصطلاح منطق جدید است ؛ در حالی که قیاس مساوات از مقدماتی تالیف می شود که متضمن نسبت یا بخش محمولی چند موضعیند . از این رو ، ارجاع قیاس مساوات به قالب اقترانی خالی از اشکال نیست .

آیه 238 سوره بقره، یکی از بحث برانگیزترین آیات کریم برای مفسران بوده و یافتن مصداق "صلاة وسطی" که بخشی از آیه یاد شده را ویژه خود کرده است، استدلال ها و کشاکش های بسیاری را برانگیخته است. ما در این مقاله- جدا از آنچه تاکنون، مفسران ارایه کرده و تنها به رغم انگیزه نیکوی خود، به اختلافات دامن زده اند- برای آن که راه حل نوینی جست و جو و عرضه کنیم، نخست هشت قرینه منفصله و متنوع را که فقهی، ادبی، حدیثی، تاریخی، جغرافیایی و تفسیری اند، یادآور شده، با تحلیل و جمع بندی آنها، تلاش کرده ایم نشان دهیم، مصداق "صلاة وسطی"، نماز ظهر در شش روز هفته و نماز آدینه در ظهر هر جمعه است.

در هر دو زبان عربی و فارسی، شماری از ترکیب های وصفی و اضافی هست که از لحاظ دستوری و معنایی، یک واحد دستوری و یک گونه معنایی به شمار می روند. شیوه جمع بستن این ترکیبات موضوعی است که در کتابهای دستور فارسی و صرف و نحو عربی به ویژه در کتاب های صرف و نحو، کمتر به آن پرداخته شده. در گفتار حاضر برآییم تا با تقسیم آن ترکیب ها، با تکیه بر زبان عربی، راه های جمع بستن آنها را نیز از هم تفکیک کنیم.

با رونق گرفتن شهرنشینی رویکرد انسان به شناخت زمان بیشتر شد، زیرا او خود را نیازمند می دید که پیرامون پیدایش پدیده ها و دیرینگی آنها، سنجش دو رویداد با هم و پیوند گذشته با آینده به بررسی بپردازد. ساختن دستگاه های زمان سنجی آغازین و ابزارهای پیشرفته رصد و اصطرلاب و سپس پدید آوردن گاهنامه، نشان همان نیازبینی است. گرچه همه ملت ها در گاهنامه خود 12 ماه را یک سال به شمار می آوردند، ولی سالشماری در نزد برخی از آنها خورشیدی و در نزد برخی دیگر ماهی بود. کمتر بودن شمار روزهای سال ماهی از سال خورشیدی، ناهمگونی گردش آن دو را در پی داشت و محاسبه ها را نابسامان و دشوار نموده بود. برای پایان دادن به این نابسامانی، بابلیان «کبیسه» را پدید آوردند تا به کمک آن، شمار روزهای هر دو سال خورشیدی و ماهی را یک دست و گردش آن دو را هم عنان سازند. این شیوه از سوی دیگر ملت ها و از جمله تازیان پذیرفته شد. تازیان برای یک دست نمودن سال ماهی خود با سال خورشیدی کشورهای همسایه، هر سه سال یک ماه بی نام به پایان سال افزوده آن را 13 ماهه می ساختند و چون با این کار آغاز سال نو به تاخیر می افتاد، نام «نسی» (= به تاخیر انداختن) را بر آن نهادند. نسی گیری، ماه های قمری را به گونه ای جا به جا می کرد که هر کدام از ماههای قمری در طول 36 سال فقط 3 سال در جایگاه واقعی خود می بود. از آنجا که شماری از حکم های دینی مانند حج، روزه، پیکار و ... با ماه های ویژه ای پیوند داشت، این جا به جائی مایه پایمال شدن آن حکم ها می شد. از همین رو بود که پیامبر خدا (ص) در سال دهم، به کار بستن نسی را برای همیشه حرام کرد. این گفتار برآنست که به معنی درست نسی دست یابد. در آغاز گفتار، پیرامون پیدایش گاهنامه در چند کشور جهان و چگونگی آن سخن خواهیم گفت تا از پیشینه نسی آگاه شویم. سپس در باره جایگاه آن در میان تازیان و پیامدهای نادرستی که داشت به بررسی خواهیم پرداخت.

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده در است. به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی درارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد. اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است؛ اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است. قاعده در تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد، مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند. قاعده در از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است. قاهده در با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تقسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد، از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است.

علمای اصول اهداف یا مقاصد تشریع را به مقاصد کلی و مقاصد جزیی تقسیم کرده اند. مقاصد کلی را هم در سه نوع ضروریات، حاجیات و تحسینیات آورده و ضروریات را منحصر در مقاصد خمسه دانسته اند، که عبارتند از حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال. نویسنده مقاله حاضر با ارایه مختصری از سیر تکامل تاریخی این نظریه، اشکالات و کاستی های نظریه مذکور را بررسی، و ضرورت الحاق مقاصد دیگری به مقاصد خمسه را تبیین کرده است. مهمترین اصلی که باید به این مقاصد افزوده شود «اصل عدالت» است که چون روحی در تمام کالبد شریعت جاری است. همچنین با توجه به این که بسیاری از احکام اسلام برای حفظ امنیت جامعه تشریع شده اند، اضافه کردن مقصد «حفظ جامعه» لازم است. بنابراین، باید حفظ جامعه و اقامه عدل را به مقاصد ضروری افزود. مقاصدی چون «حفظ آزادی» و «اخلاق مداری» نیز مقالاتی دیگر را می طلبد.

منقبت به معنای فعل کریمانه مورد اهتمام خاص قرآن و سنت است. با نگاهی گذرا به قرآن، محورهایی چون خویشاوندی با پیامبر (ص)، سبقت در اسلام و ایمان، هجرت، جهاد و فداکاری در راه شریعت همراه با داشتن بصیرت، مهم ترین منقبت ها به نظر می آیند. اهتمام خدا و رسول (ص) به مناقب، جهت الگوسازی برای انسان ها بوده و در برخی مقاطع، توجه به مناقب سبب تحول در جامعه شده است. اخبار مناقب، بخش عمده ای از جوامع حدیثی را در بر گرفته و در میان این اخبار آنچه مربوط به عترت (ع) است از امتیازات ویژه ای چون کثرت تعداد، محتوای برتر، انتشار و شهرت، صحت سند و نقل همگانی برخوردار بوده و این در حالی است که جریانات حاکم بر مسلمانان نوعا در جهت محو مناقب اهل بیت (ع) حرکت کردند. از طریق مطالعه در تاریخ صدر اسلام و تامل در اقدامات تخریبی مرتبط با عترت (ع) و فضایل شان این نتیجه حاصل می شود که حفظ و انتشار مناقب اهل بیت (ع) در گذر تاریخ، جلوه ای از حاکمیت اراده الهی در روشن ماندن مشعل هدایت است.

 آیه ولایت به اعتقاد شیعه و بسیاری از دانشمندان اهل سنت در باره حضرت علی (ع)، هنگامی که در حال رکوع انگشتر خویش را به سائل بخشیدند، نازل شده و نزد شیعیان از آیات مهم اثبات کننده امامت و حاکمیت حضرت علی (ع) به شمار می رود. استدلال شیعه به این آیه بر اثبات امامت و حاکمیت حضرت علی (ع) با اشکالات متعددی از جانب دانشمندان اهل سنت مواجه شده که هریک از آنها در کتاب های تفسیری و کلامی تشیع به تفصیل مطرح و جواب هایی کامل به آنها داده شده است. تنها موردی که در بسیاری از کتاب های شیعه مطرح نشده و در مواردی که مطرح شده نوعا، به نظر نگارنده، با جواب های کافی و کامل همراه نبوده، اشکال مهم آلوسی، عالم و مفسر بزرگ اهل سنت، بر استدلال شیعه به این آیه، در زمینه اثبات امامت حضرت علی (ع)، مبنی بر لزوم نفی امامت سایر امامان شیعه (ع) در استدلال شیعه به این آیه است. در این مقاله تلاش شده است پاسخی کامل و مبسوط به این اشکال داده شود.

ماده 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. درفقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیه مقاله حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین درکنار مبناهایی چون استناد به عموم ادله عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی درصورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قرارداده های معهود( شناخته شده) درفقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادله شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.