جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در فقه اسلامی (در مذاهب فقهی امامیه، شافعی و حنفی) این قاعده پذیرفته شده است که تا زمانی که قصد انشا و توافق طرف قرارداد به ایجاب ملحق نشود. هیچ گونه اثر حقوقی به وجود نمی آید، و موجب هر زمانی قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول نماید و در قبال عـدول خود مسوولیتی نیز ندارد. در مقابل، فقیهان مالکی بر این اعتقادند که گوینده ایجاب نمی تواند قبل از قبول مخاطب از ایجابش رجوع کند. به اعتقاد اینان، گوینده ایجاب با صدور آن برای طرف مقابل حق قبول و تملک را ایجاد کرده است و طرف مقابل باید بتواند از این حق استفاده نماید. به همین دلیل، موجب، حق رجوع از ایجاب را ندارد و در صورت رجوع، رجوع و عدول او بی اعتبار است. این دیدگاه با آنچه که عموما در حقوق غرب پذیرفته شده هماهنگ است. در نظامهای حقوقی نوشته و برخی از کشورهای کامن لویی نظریه ایجاب ملزم به عنوان یک قاعده مسلم حقوقی در قوانین پذیرفته شده است. امام خمینی از فقیهان برجسته امامیه در مورد نقش ایجاب در انعقاد قرارداد معتقد است صرف انشای ایجابی برای تحقق عقد کافی است و قبول نقشی جز تثبیت معامله ایجاد شده و پذیرش انشای گوینده ایجاب ندارد. با وجود این، ایشان بر این باور است که ایجاب الزام آور نیست و موجب هر زمانی قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول نماید.به نظر می رسد از نظر منطق حقوقی و شیوه استدلال نمی توان دلیل متقنی برای پذیرش نظریه ایجاب ملزم ارایه نمود و در قلمرو احکام و قواعد اولیه پذیرش این نظریه با مشکل مواجه است.

توبه، یکی از عوامل بازگشت به خداست که آثار دنیوی نیز دارد و در مواردی حد را ساقط می کند، اما بسیاری احکام آن مشخص نیست. در این مقاله سعی داریم به مباحثی درباره توبه بپردازیم که مورد بحث قرار نگرفته یا کمتر در مورد آن بحث شده است؛ از جمله اینکه توبه اختصاص به حد خاصی ندارد بلکه می توان آن را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد و مقررات شکلی حدود تابع قواعد عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد و اینکه نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظامهای حقوقی هم از آن استفاده می شود و وسیله ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم، و اماره فقدان حالت خطرناک در مجرم می باشد.

(همانند گرایی) وازه ای است که در مکتب روانکاوی (فروید) به کار رفته است.

مقاله حاضر، مشتمل بر بیان حد مسافت شرعی با استناد به مفهوم لغوی سفر، مفاد روایات و دیدگاه برخی از فقیهان است مبنی بر این که ملاک و میزان در تحقق مسافت موجب قصر نماز در سفر شرعی، پیمودن حداقل یک روزه راه معمولی با وسایل عمومی است به گونه ای که موجب مشقت و خستگی شخص مسافر شود تا از باب تخفیف و تسهیل، نماز را کوتاه بگزارد.

گونه‌گون خوانی‌ قرائت‌های چند گانه پاره‌ای از واژه‌های قرآن، از مسائل و مباحثی است که دیرباز مورد توجه قرآن پژوهان بوده است و بحث و بررسی‌های بسیاری دربارة آن انجام گرفته است.با توجه همه هنوز این پرسش که " راز این گونه‌گون خوانی‌ها در چیست؟" پاسخی بسنده و قانع کننده نیافته است.نگارنده در نوشتاری که از پی می‌آید، کوشیده است تا به این مسأله از دیدگاهی هنری بنگرد.وی پاسخ این پرسش را در یکی از جلوه‌های هنری و بلاغی قرآن کاویده است و برای زمینه‌سازی و آشکاری بیشتر بحث، از مسائل دیگری نیز چون اعجاز هنری قرآن، به کوتاهی سخن گفته است.

جریان قاعده لاضرر- و نیز لاحرج- در احکام عدمی، همواره از چالشهای تأثیرگذار دو فقه به شمار می‌رفته است.این نوشتار، با کند و کاوی نوین، می‌کوشد تا شالودة یک دگرگونی ژرف، در مسائل فراوانی از فقه را فراهم سازد. نویسنده ضمن اشاره به میانی گوناگون، در استفاده از حدیث نفی ضرر، نمونه‌هایی از جریان قاعده لاضرر در عدمیات را- همچون اثبات ضمان، در زندانی شدن شخص حرّ صاحب حرفه، و جواز طلاق زوجه، در صورت امتناع زوج از انفاق- ارائه نموده است.آنگاه با طرح ده مورد از استدلالهای منکران، به نقد آنها می‌پردازد و بدین‌سان، با رفع موانع فرضیة جریان قاعده در عدمیات، راه را برای فروغ فقهی که در بسیاری از فتواها، فاقد پیشینه می‌باشد، گشوده است.

مبنای عام مسوولیت مدنی یکی از موضوعاتی است که همواره مورد مناقشه و اختلاف بین حقوق دانان بوده است. مسوولیت متصرف در مال غیر یکی از مواردی است که تحلیل اندیشه های بنیادین مسوولیت مدنی در آن، به ظرافت و دقت ویژه ایی نیاز دارد. قانون مدنی در برقراری این نوع از مسوولیت، از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده است. در این مقاله به کمک روش تحلیلی، اصولی و منطقی مبنای نظری این نوع از مسوولیت مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این تحقیق تبیین سه تئوری مبنایی آن، یعنی «سیاست قضایی» و«تئوری منع دارا شدن بدون سبب» و «مسوولیت مدنی به معنی اخص» بوده و نقاط قوت نظر غیر مشهور فقها روشن گردیده است.

وقف کتاب پدیده ای است در اسلام، که از همان قرون اولیه تاکنون پیوسته مسلمانان و افراد خیر و نیکوکار به انگیزه خیرخواهی و سودرسانی بـه مردم بـه وقف کتاب مبادرت جسته اند، عده ای هم به خاطر محفوظ ماندن گنجینه شخصی اقدام به وقف کتاب های خویش نموده اند و بسیاری از آثار مشهور علمای بزرگ توسط مولفین آنها و یا وارثین و خاندانشان در اختیار کتابخانه ها قرار می گرفت، امیران و حاکمان، وزیران و دانشمندان با اهدا و وقف کتاب، مراکز پژوهشی را مدد می رساندند و این سنت حسنه همچنان ادامه داشته و دارد.بر همین اصل، استاد محمد واعظ زاده خراسانی، تعداد هفتاد و یک جلد کتاب که از آن میان حدود سی و هفت جلد نسخه خطی که شامل چهل و هفت عنوان است و بقیه چاپی، را به کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد وقف نموده است.

در میان گونه های جهاد، مقوله جهاد دعوت قرنها منابع فقهی را آکنده از بحث کرده است. بنابر باور مشهور فقهی، جنگ با همه اصناف کفار واجب است و آنان ناگزیرند یا اسلام اختیار کنند و یا آثار جنگ چون قتل و... را به جان بخرند. فقط کتابیان راه حل سومی به نام پیمان ذمه را پیش رو می یابند. صرف نظر از قابلیت های اجرایی این پدیده در جامعه بشری کنونی، مبانی نظری آن هم نیازمند وارسی دقیق است. حاصل این مقاله پس از بررسی دقیق ادله جهاد در کتاب و سنت و سیره آن است که دریافت مشهور فقهی در باب جهاد دعوت بر چند امر موهون و غیرقابل اثبات چون تمسک به اطلاقات جهاد و فربه ساختن دعاوی نسخ مبتنی شده و با نادیده انگاشتن مبانی و اصول عقلی و معرفت شناختی در فرایند استنباط و شرایط تاریخی تشریع جهاد رونق یافته و در نتیجه امری تردید برانگیز و غیرقابل دفاع است، مگر آنکه قرایت فقهی نوینی از آن به دست داده شود که لاجرم با دریافت مشهور مغایر خواهد بود.

منطق صوری ارسطویی که مسلمانان به آن گسترش و سامانی ستودنی بخشیده اند، دیرینه ترین دستگاه منطقی است که بیش از بیست و سه قرن از پیدایی آن می گذرد و هنوز در میان فلسفیان و منطقیان به ویژه اسلامیان به جد کاربرد دارد. آن چه این جستار پی می جوید تبیین زیرساخت ها و بنیادهای این سامانه منطقی است. آهنگ آن دارد که چند دسته اصول بدیهی را پیش نهد و نشان دهد که منطق صوری تا آن جا که به صورت می پردازد (گزاره و قیاس) بر این اصول استوار است. هر چند منطقدانان مسلمان از این اصول غافل نمی توانسته اند بود، - تا آن جا که آگاهی نگارنده دامن می گسترد - به تصریح و انسجام بدان ها نپرداخته و از آن ها سخن نرانده اند. نسبت های چهارگانه میان دو کلی و نیز نسبت های میان نقیض های دو کلی را دیگران بر رسیده اند، اما این جستار کار را پی گرفته و نشان می دهد که هر گاه میان دو کلی یکی از نسبت های چهارگانه برقرار باشد آن گاه عین یکی با نقیض دیگری چه نسبتی خواهد داشت. از رهگذر این اصول است که احکام گزاره ها را با روشی غیر قیاسی تبیین، و مسایل منطق تعریف (گزاره ها و احکام آن ها) را بی هیچ وابستگی به منطق استدلال بازگو می کند. نیز بیان می دارد که اگر میان یک کلی با کلی دومی و میان کلی دوم با کلی سومی یکی از نسبت های چهارگانه برقرار باشد آن گاه میان کلی اول و سوم چه نسبتی برقرار است؛ و بر این پایه شیوه ای بن کاوانه برای تبیین اشکال چهارگانه قیاس پیش چشم می نهد که می تواند خود به تنهایی دستگاهی برای استنتاج نیز باشد. در کنار این، برخی نکات را که شاید از چشم پنهان مانده است به دید می آورد. از آن جمله این که چرا نسبت نقیض های عام و خاص من وجه و متباینان، تباین جزیی است؛ یعنی گاه عموم و خصوص من وجه و گاه تباین کلی.